بدأ يتبلور تيار إسلامي معارض المجلس الحكم العراقي الموقت ويتحفظ على قانون إدارة الدولة العراقية، فقد تداعى ممثلو خمسة تنظيمات إسلامية شيعية إلى اجتماع اصدروا في ختامه بيانا قالوا فيه «ان قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية لا يتمتع بالشرعية الشعبية اللازمة التي تمنحه صفة الالزام للمجلس التشريعي المنتخب في المستقبل أو للقوى والجماهير العراقية في الوقت الحاضر».

وحمل البيان توقيعات حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق وحزب الفضيلة ومنظمة العمل الإسلامي وحركة الوفاق الإسلامي والتيار الإسلامي الديمقراطي، وكل هذه الاحزاب والحركات والمنظمات تعمل خارج إطار مجلس الحكم الانتقالي، وكانت جزءا حيويا من المعارضة العراقية.

وأشار البيان إلى أن قانون إدارة الدولة جاء مخيبا للآمال ولا يحقق الحد الأدنى من طموحات الشعب العراقي، لوجود ثغرات كبيرة وكثيرة تقود البلاد باتجاه عدم الاستقرار وابقائها اسيرة للقوانين المؤقتة وتحرمها من فرصة اقرار دستور دائم.

وقال البيان «إن قانون إدارة الدولة المشرع من قبل هيئة غير منتخبة اعطى وصاية غير شرعية وغير دستورية على الجمعية الوطنية الدستورية التي ستنتخب من قبل العراقيين جميعا».

وأضاف البيان «ان شكل الدولة ومصدر التشريع وحدود الاقاليم من الاصول التي يعود اقرارها إلى الشعب العراقي اما عبر الاستفتاء المباشر أو عبر الهيئات المنتخبة».

وطلب البيان من الشعب العراقي مواصلة العمل السياسي «السلمي» لاسقاط قانون إدارة الدولة حتى اقرار دستور دائم من قبل جمعية منتخبة باستفتاء شعبي عام