مفارقات النواب لا تنتهي، بل تتكثف كلما تقدمت التجربة النيابية الحالية، لتعكس ضعف أداء النواب مع إيهام بالقدرة على المناورة أمام الملفات المطروحة، ضمن آليات عمل لا يمكن تفسيرها تفسيرا موضوعيا. النائب عيسى المطوع يلاحق ملف وزير الصحة خليل حسن وعلاقته بالأطباء الاستشاريين ملاحقة فيها وضوح هدف باتجاه الإطاحة بالوزير منذ دور الانعقاد الأول، ومع تركيزه آنذاك على بأن وراء هذه الملاحقة أهدافا سياسية، فقد اختفت هذه الملاحقة. ثم ما برحت أن ظهرت من جديد بوتيرة أشد.

يأتي هذا التصرف من المطوع في ظل التعاطي الضبابي من النواب مع ملف التأمينات والتقاعد، وخصوصا حين الحديث عن طرح الثقة، فالكثير من النواب عادة ما يشيرون الى أن طرح الثقة في ملف التأمينات والتقاعد يأتي بعد معرفة نتائج الاستجواب، في حين أن تعاطي النائب المطوع مع وزير الصحة لا يوحي بوجود مساحة عند النائب لوجود حسن النية في تصرفات الوزير، وإنما الإدانة الواضحة والصريحة هي سيدة الموقف.

ملف التأمينات والتقاعد متعلق بتجاوزات إدارية ومالية، وهو أكبر من إدانة وزراء ثلاثة، وفيه تضييع لحقوق جميع العاملين في القطاع الأهلي الرسمي، فيما سلوك وزير الصحة يتعلق بخلافات إدارية «عسف إداري» كما أسماه النائب المطوع، وهو حمّال أوجه، أي أن نسبته الى الحقيقة قابلة الى التصديق في ظل تضخم دور الأطباء الاستشاريين، وسيطرتهم على المفاصل الحيوية في المرافق الصحية.

اللافت أيضا أن شراسة النائب المطوع في تعاطيه مع وزير الصحة سببها عدم وجود تضامن واضح من الحكومة مع الوزير، مقارنة بالتضامن الحاصل في ملف التأمينات والتقاعد مع الوزراء الثلاثة، ومثل ذلك التضامن مع وزير الإعلام سواء عند قطاع النواب أو تضامن الحكومة ككل في أكثر من ملف، ما يضع علامة استفهام كبيرة بشأن حركة الاستجواب ومعاييرها عند النواب