بالإشارة إلى ما نقل عني ونشر في «الوسط» يوم الأربعاء الموافق 24 مارس/ آذار 2004 (العدد 565 الصفحة 6)، أكون شاكرا بنشر التصحيح الآتي لما نسب إليّ في «الوسط» بواسطة علي القطان وبحضور عباس بوصفوان وكانا حاضرين ندوة مجلس الشورى الداخلية يوم الثلثاء الموافق 23 مارس 2004.

أولا: العنوان الرئيسي للخبر قد فهم بشكل مختلف عن المعنى الذي قصدته إذ إنني لم أقل إنه لو وصلت اقتراحـــات النــــواب إلى الشورى لما مرت وفي صوغ الخبــر نقل عن لســاني أن (جميـع) الاقتراحات برغبة التي وافق عليها مجلس النواب لم تكن لتمر لو أنها وصلت إلى مجلس الشورى وهذا غير صحيح ولم أقله.

ثانيا: يفهم من العنوان أن أعضاء الشورى كتلة واحدة للميثاق الوطني والنواب ليسوا كذلك، هذا العنوان من صوغ المحرر وأنا غير مسئول عنه.

ثالثا: إن ما قلته بالحرف الواحد وأوضحته في المداخلة الثانية ردا على استفسار النائب عبدالعزيز الموسى: إن من حق النائب أن يطرح ما يطلبه منه الناخب وخصوصا أبناء دائرته الانتخابية لأنه منتخب من قبلهم ووحدهم عليه مخاطبتهم وتلبية مطالبهم وهم (أي النواب) ليسوا خاضعين لضغط أية جهة كانت حكومية أو غير ذلك، لذلك فإنهم معذورون بما يطرحون من آراء ورغبات حتى وإن كانت تعارض من بعض التيارات المجتمعية (مثلا رغبات النائب جاسم السعيدي خير مثال على ذلك) ولكن عضو مجلس الشورى نظرا لأنه لا يخضع إلى مثل هذا الضغط فعليه أن يوازن رأيه ويطرح الرأي الصائب المبني على قناعته وخلفيته العلمية والمهنية، وهو رأي يجب أن يكون موزونا وهادئا ومتأنيا، أي أنه يأتي على نار هادئة ومثّلت ذلك بالطبخة التي أولا توضع على نار حامية وعندما تقترب من النضج تنقل إلى نار هادئة حتى يأتي طعمها في النهاية لذيذا ومستساغا وقلت إن بعض الرغبات (لاحظ بعض الرغبات وليس جميع الرغبات) وضربت مثال ذلك رغبة سياقة المنقبات قد نعارضها في الشورى لأسباب قد تتعلق بأسباب أمنية ولأسباب تتعلق بالسلامة ولأسباب قد تتعلق بإساءة استعماله أخلاقيا.

كما أن رغبة الإجازات قد نعارضها لكثرة الإجازات وقلة الإنتاجية وتأثير ذلك على قطاع الأعمال والسياحة والتجارة. وهذا ليس بشيء جديد لأن هناك قطاعات كثيرة في المجتمع تضررت منه. وهذا فعلا ما قاله النائب يوسف الهرمي ونقل في صحيفتكم أنه ليس جميع النواب يقدمون الاقتراحات من أجل أن ينتخبوا مرة أخرى ولا يمكن تعميم الموضوع، وأنا اتفق معه ولا يمكن بأي حـال من الأحوال تعميم ذلك.

رابعا: يفهم من العنوان أن أعضاء الشورى كتلة واحدة للميثاق الوطني والنواب ليسوا كذلك، وأن النواب معارضون للميثاق الوطني وهذا غير صحيح ولم أقله ولا يمكن أن أقوله لأن حتى قوى المقاطعة تأكد في كل بياناتها أنها مع الميثاق وهذا واضح من نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني التي جاءت بنسبة 98,4 في المئة ولكن هناك درجات في تفسير ما جاء في بنود الميثاق فنحن أعضاء الشورى نفهم الميثاق ونقرأه كما يجب وكما ورد في بنوده ونتفق معه في أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين، مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل الشعب يتولى النواب فيه كل السلطات التي منحها الدستور لهم من رقابة واستجواب ورغبات وتشريع إلى جانب مجلس معين للشورى يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة ويشارك النواب في التشريع فقط. ويذهب الميثاق إلى تفسير هذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية بأنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تتضافر مع بعضها بعضا فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية ويسمح بتفاعل الآراء والاتجاهات كافة في إطار مجلس تشريعي واحد.

هذا الطرح في الميثاق الواضح والمحدد تختلف في تفسيره القوى السياسية على الساحة البحرينية، وعلى أساس هذا قلت إن عضو مجلس الشورى المعين المفروض فيه أنه يتفق في قناعاته مع ميثاق العمل الوطني وبالتالي فهم يمثلون فهما واحدا متجانسا وعليه فإنهم كتلة واحدة بهذا الفهم. أما النواب فإن فهمهم للميثاق يتفاوت بنسب مختلفة وبحسب رؤاهم وخلفياتهم السياسية وهم في النهاية مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بذلك فهم يشكلون كتلا مختلفة في مجلس النواب.

أما الجمعيات السياسية المقاطعة فإنها تختلف في هذا التفسير للميثاق، ما دعاها إلى المقاطعة أساسا.

الرجاء التكرم بنشر هذا التوضيح مع احترامي الشديد إلى جميع السادة النواب وعملهم وإخلاصهم لخدمة المشروع الإصلاحي وكذلك الجمعيات السياسية المقاطعة وما يطرحونه من رؤى مختلفة ولكن ضمن الميثاق والمشروع الإصلاحي والدستور فالهدف في الأخير هو خير هذا الوطن والمواطن