أبدى عدد من موظفي وزارة الصحة تحفظهم على تصريح النائب عيسى جاسم المطوع الذي أكد فيه نيته لاستجواب وزير الصحة، وسحب الثقة منه، معتبرين رغبة النائب المطوع لا تعكس وجهة نظر غالبية الموظفين في الوزارة، ومؤكدين «رفع عريضة احتجاج له، وأنهم ماضون في جمع التوقيعات، وانهم استطاعوا جمع أكثر من ثلاثة آلاف توقيع في هذا الشأن».

وقال أحد أعضاء لجنة عريضة دعم الوزير والذي رفض ذكر اسمه «لم يبدر من وزير الصحة ما يستحق الحملة التي شنها عليه النائب المطوع بتحفيز من الاستشاريين، وإن سبب حملة الاستشاريين راجع لأنهم هم أكثر الخاسرين من الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير».

وأفاد الناطق باسم اللجنة «إن السبب في القيام بهذه الخطوة هو ما رأيناه من خطوات جريئة قام بها الوزير على أكثر من صعيد، ومنها ترشيد الطب الخاص، وكذلك تحريك الكثير من الملفات منها كادر التمريض، وكادر المواصلات وغيرها، ونحن على أتم الاستعداد للجلوس مع النائب المطوع على طاولة واحدة بحضور الصحافة ومناقشة هذا الأمر علنا».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن ما إذا كان الوزير أو غيره من المسئولين من وراء تلك التحركات نفى الناطق باسم العريضة وبشدة أن يكون أي من المسئولين وراء هذه العريضة مؤكدا «إن هذه الخطوة عمل عمالي ليس له علاقة بأي من المسئولين».

وفي الوقت الذي أكدت فيه لجنة العريضة سير عملها بنجاح واستقطاب أعداد كبيرة من موظفي وزارة الصحة شكك عدد من موظفي وزارة الصحة في وجود مثل هذه العريضة مشيرين إلى «أنهم لم يروها ولم يسمعوا بها حتى الآن».

وعلى الصعيد الشعبي تلقت «الوسط» عددا من اتصالات المواطنين يدعمون فيها عريضة موظفي وزارة الصحة تحفظا على تصريحات المطوع التي أكد فيها أنه يهدف لسحب الثقة من الوزير وأن النصاب البرلماني متوافر لتحقيق هذا الهدف وهو ثلثا أعضاء مجلس النواب.

من جهته اتهم النائب المطوع الوزير بالوقوف وراء العريضة «إذا صح وجود عريضة» وإعطاء القائمين عليها «وعودا وردية من أجل الخوض في هذه المعركة الخاسرة»، كما أكد أن الوزير يقوم بجولة ميدانية لعدد من النواب «محاولا إفشال تقديم الاستجواب إلا أنه لن يستطيع ذلك وخصوصا أن الاستجواب أصبح جاهزا وسيقدم ومن دون تراجع وسيناقش في الجلسة المقبلة للمجلس الأسبوع المقبل».

وانتقد المطوع التحركات التي يقوم بها الوزير مشيرا «إلى أن الاستجواب لا يساوي سحب الثقة وإن كان الوزير على حق فسيكون الاستجواب فرصة لإثبات براءته، وأما إذا كان هو يعلم أن عليه من التجاوزات ما يجعله يتحرك بهذه الطريقة حينها لابد للرأي العام أن يطلع على الأمر».

وقال المطوع «إنني أنصح الوزير أن يعد نفسه للاستجواب وهو خير له من هذه التحركات، ويجب عليه إذا كان واثقا من مواقفه ألا يخشى الاستجواب وإنما يرحب به لكي يظهر صفحته البيضاء وبالتالي سيقف النواب والشعب معه» ورفض المطوع ذكر أسماء النواب الذين قام الوزير بالاتصال بهم معتبرا الاستجواب الخيار الأفضل لما أسماه بالأوضاع المتردية في وزارة الصحة.

وكان النائب المطوع أكد في تصريح سابق مضيه «ومن دون تردد إلى سحب الثقة من وزير الصحة وإن الاستجواب سيتم تقديمه خلال الأسبوع الجاري، ليتم إدراجه على جدول أعمال المجلس في الثلاثين من مارس / آذار الجاري حسب اللائحة الداخلية للمجلس». كما أكد المطوع دعم غالبية المجلس لتحقيق هذا الهدف من أجل ما أسماه بـ «إنقاذ وزارة الصحة».

وأوضح أن سبب إعلانه عن تقديم الاستجواب في هذا الوقت هو «تفاقم المشكلة في وزارة الصحة، وعدم وجود بوادر تدل على أنه يصحح الأخطاء التي ارتكبها منذ توليه الوزارة، وخصوصا أنني عندما قمت بسؤاله عن هذه القرارات في دور الانعقاد الأول بينت له أنه في حال عدم إصلاح تلك القرارات فسألجأ مضطرا إلى الاستجواب».

وأشار المطوع إلى «أن تهمة التعسف الإداري ستكون على رأس قائمة لائحة الاتهام في الاستجواب» موضحا «أن لائحة الاتهام هي عبارة عن مجموعة قرارات صادرة من الوزير تم بموجبها تجميد صلاحيات الكثير من الكفاءات الموجودة وتهميشها»