حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بعضا من الوزراء المعنيين بالاستجواب من «مغبة الاستمرار في الاتصالات والاجتماعات الخاصة التي يقومون بها مع عدد من النواب بهدف الالتفاف والتأثير على معطيات الاستجواب الذي يؤمل أن يبدأ بداية الشهر المقبل والتقليل من جديته.وإنه إذا ما استمر هؤلاء في تصرفاتهم الملتوية فإنني سأكون مضطرا لكشف أسماء الوزراء والاتصالات التي أجروها».

وشدد مرهون على «أن مثل هذه التحركات قبل بداية الاستجواب وخارج نطاقه الزمني والمكاني لا تتفق مع أخلاقيات العمل النيابي ولا السياسي ولا تساعد على بناء أسس ديمقراطية حقيقية ولا تؤكد أو تعزز مسار عملية الإصلاح وهي أمر لا يتفق مع التوجهات الحقيقية لإنجاح المسيرة البرلمانية والديمقراطية في المملكة والتي طالما ادعى هؤلاء دعمهم لها في أكثر من مناسبة».

وأضاف مرهون «لقد بذل المجلس من وقته الكثير في التوصل إلى الحقائق والتوصيات التي تضمنها التقرير وإن آمال المجتمع والمواطنين معلقة على النتائج المتوقعة من الاستجواب ولذلك فإن على الجميع أن يكونوا عند حسن الظن بهم ولا يخيبوا آمال المجتمع والمشتركين في الهيئتين وأن يدفعوا نحو الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المسألة التي ستضع لبنة مهمة إذا ما قيض لها النجاح في بناء صرح المؤسسات الديمقراطية بدلا من بث روح الإحباط. وإنني على ثقة من أن عزيمة النواب وإخلاصهم لقضايا الناس لاسيما الكتل الكبيرة والفاعلة سوف لن تتراخى فقضية الهيئتين واستجوابات الوزراء عادلة وهي تتصل بحقوق وأمانات المواطنين ولذلك لا ينبغي الركون فيها للوعود التي تبذل من هنا أو هناك».

وكان مرهون كشف نهاية الأسبوع الماضي عن وجود «اتصالات سرية» بين الوزراء وعدد كبير من النواب لإحداث تراخٍ في موقف الأعضاء «وهو ما يدعونا للقول إن طلب التأجيل جاء لعمل مثل هذه الخطوات غير المبررة لإبعاد النواب عن مبتغاهم لأن النواب قد أكملوا عدتهم للإستجواب منذ اليوم الأول لاستحقاقه من الناحية الموضوعية والقانونية». وطالب مرهون الوزراء «بمعالجات ذاتية جريئة على نحو تقديم الاستقالات» تجنبهم الحرج الذي وقعوا فيه «وقد سبقهم إلى ذلك خلال الفترة الماضية بعض كبار التنفيذيين في الهيئتين»، وقال مرهون إن «النواب الديمقراطيين» أجروا خلال الفترة الماضية اتصالات واجتماعات مكثفة هدفت إلى «تقويض التوجه الحكومي لإحداث خروقات في موقف النواب من الاستجواب والتأكيد على إظهار الجدية في استخدام هذه الأداة الرقابية إذ رمت تلك الاتصالات إلى إعادة تصليب وتمتين موقف النواب والكتل المؤثرة لسد المنافذ والذرائع أمام المستفيدين من وجود أية ثغرة في الموقف». وبين مرهون أنه «أصبح واضحا وباعثا على القلق اصرار بعض الوزراء المعنيين بالاستجواب على دعوة بعض النواب لاجتماعات ومناسبات ما يؤكد إصرارهم على الاستمرار في تغيير الموقف الواقعي الموجود وهو مالا ينبغي استمرارهم فيه لأنه أصبح محل استنكار من قبل الفعاليات البرلمانية والمواطنين والمراقبين كافة ما يحتم على هؤلاء الوزراء أن يكفوا عن الإمعان في حركات الالتفاف وإشغال المجتمع والمجلس النيابي بقضية حقوق أصبحت تفاصيلها والمستفيدون منها وتجاوزاتها واضحة للعيان».»

في مجلس الجزاف بعراد

البوعينين: ليس ضروريا أن ينتهي الاستجواب بطرح الثقة

عراد - حمد الغائب

وصف النائب غانم فضل البوعينين الفترة التي تفصل النواب عن استجواب الوزراء الثلاثة في قضية التأمينات والتقاعد بأنها «بيات ربيعي» بعد طلب الحكومة التمديد الذي يصل الى منتصف أبريل/نيسان المقبل، جاء ذلك في ندوة عقدها مجلس محمد الجزاف وانتدى النائب البوعينين ليتحدث عن «الاستجواب في البرلمان... آلياته وشروطه»، وشرح البنود الناصة على استجواب الوزراء في اللائحة الداخلية.

وانتقد البوعينين في حديثه عدم إعطاء النواب حق الاستجواب العلني وبثه في التلفزيون بدلا من الاستجواب أمام اللجنة المختصة فقط، إذ يحرم بهذا أعضاء المجلس والمواطنين من رؤية النواب الذين انتخبوهم بماذا يفكرون وماذا يريدون، وطالب بأن تعدل هذه المادة من اللائحة الداخلية ليتواكب المجلس مع الكثير من المجالس العربية والعالمية، منوها بأن الاستجواب العلني لربما يخدم المُستجوب (الوزير) في حال كونه غير مذنب أكثر من لو كان الاستجواب في لجنة مغلقة حتى يعطيه الفرصة لتبرئة نفسه أمام الناس من أولى الخطوات، إذ أكد أن هذه النقطة هم بصدد المطالبة بتعديلها إسوة بالمواد التي تم تعديلها في اللائحة الداخلية.

وتطرق البوعينين الى الأسبقية عن حيثيات نقاش الاستجواب في جدول الاعمال المطروح في جدول الاعمال، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن ينتج من استجواب الوزراء طرح الثقة، وتحدث عن تعقيد اجراءات الاستجواب ابتداء من عدد النواب الذين يطلبون الاستجواب وصولا الى طرح الثقة، كونها أشد أداة رقابية متوافرة لدى المجلس على الوزراء، وان الهدف من هذه الاجراءات المعقدة والطويلة هو تهدئة النفوس ومراجعتها وامتصاص الحماس والانفعال قبل التصويت والحكم على طرح الثقة.

وبين البوعينين الفرق بين السؤال والاستجواب وشروط وخطوات كل منهما، إذ ينتهي الاول بالإجابة والتعقيب على الرد، ويمكن أن ينتهي ويتطور الثاني الى طرح الثقة في الوزير، وفي إجابته على مداخلة أحد الحاضرين بين أن مجلس الشورى لا دخل له في الاستجواب وحيثياته.

وسأل أحد الحضور عما إذا كانت إستجابة الحكومة لتوصيات النواب في شأن التأمينات والتقاعد تحسب إدانة لها أم لا، واجاب البوعينين بأنه وبصفة شخصية لا يستنتج هذا التحليل، وهو لا يأخذ أي قرار إلا بعد أن يسمع الطرف الثاني (الوزراء)، وبعيدا عن الزخم الذي صاحب العملية وأن كونه في اللجنة سيجعله «محاميا وقاضيا استمع لرأيه وردود الوزير ليأخذ بعد ذلك الكل قراره». وفي رده كذلك على سؤال آخر عما إذا كان بالإمكان للوزير المُستجوب أن يعين له محاميا، أفاد البوعينين بأن «على الوزير أن يحضر بثوبه وبشته اللذان يلبسهما» قاصدا أن لا محامي للوزير، ومذكرا بأن لجنة الشكاوى في مجلس النواب تنظر في القضايا والشكاوى ضد الحكومة ولا تنظر في الشكاوى الشخصية لأن مكانها المحاكم المدنية.

وفي مداخلة توضيحية للنائب حمد المهندي طالب بإعطاء مجلس النواب حق المناقشة العامة في المجلس أسوة ببعض البرلمانات الأخرى، كما انتقد نقل تلفزيون البحرين لأحداث المجلس واصفا الاعلام البحريني بأنه «مضلل... مضلل... مضلل...»