قال وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري: إن الجزء الأكبر من خرائط الأراضي المطلة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان قد أنجزته إدارة التخطيط الطبيعي ولم يتبق إلا إعداد المخطط التفصيلي لمشروع منطقة الأبراج الاستثمارية ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام 2004. وأضاف أن المشروع يشتمل على تعديل وضعيات الأراضي والطرق الداخلية لكنه لا يمكن المتابعة في المشروع إلا بعد موافقة الملاك على تعديل أوضاع أراضيهم فإذا ما طالبوا بتعويض فإن ذلك ربما يؤخر المشروع لعدة سنوات حتى تتوفر الموازنة.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب عثمان محمد شريف الريس الذي جاء فيه «هل تم تحديد فترة زمنية حتى الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للأراضي الكائنة على شارع الشيخ عيسى وخصوصا الأراضي التي تقع ضمن مناطق الأبراج الاستثمارية؟ وهل سيشمل المشروع على تعديل وضعيات الأراضي وإنشاء الطرق الداخلية؟».

وفي رده التفصيلي قال الوزير: «قامت الإدارة بإعداد مخطط لإعادة تخطيط جميع الأراضي المطلة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان لاستحداث منطقة الأبراج الاستثمارية إذ يتضمن التخطيط المقترح استحداث شوارع وتقاطعات لربط هذه الأراضي بشبكة الطرق الرئيسية كما يتضمن التخطيط تخصيص منطقة فاصلة بين منطقة الأبراج الاستثمارية والمناطق المحيطة يسمح فيها بالاستعمالات التجارية والسكنية منخفضة الارتفاع».

وأشار الوزير إلى أنه «ونظرا لأن معظم هذه الأراضي لها حدود ملكية لا تناسب التعمير المستهدف وليس بها طرق فقد تم وضع التصميم العمراني المقترح ليتضمن تعديلا لوضعيات الأراضي كما يتضمن اقتراح إنشاء حدائق عامة صغيرة بما يضفي طابعا متميزا يساهم في خلق تنوع مرغوب للمنطقة المحيطة بكل حديقة في إيقاع تشكيلي متماسك التكوين ومتنوع العناصر. ونظرا لأن غالبية الأراضي المطلة على جانبي شارع الشيخ عيسى بن سلمان هي ملكيات خاصة فإن المنهج التخطيطي المتبع هو تطبيق المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والتي تنص على أنه يجوز لوزير الاسكان مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن يضع مشروع تقسيم يضم بعض الأراضي المتجاورة وأن يعرض على أصحاب الأراضي الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة يحددها لهم فإذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز اتخاذ إجراءات الاستملاك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض الآخر اقتصر اتخاذ إجراءات الاستملاك على أراضي من رفض المشروع وفي هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالإشتراك بين وزارة الاسكان وبين من قبل المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه معهم كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون».

وأكد الوزير أن المشروع المقترح يخدم مصالح ملاك الأراضي إذا تمت موافقتهم على المساحات التي ستخصص من أراضيهم كشوارع وخدمات وحدائق تخدم المشروع المقترح علما بأن العائد الاستثماري من المشروع يستفيد منه الملاك نظرا لتحسين وضعية أراضيهم «وإذا وافق الملاك على المشروع وعلى المساحات المخصصة من دون طلب تعويض فإنه ليس ثمة مشكلة في التنفيذ. أما إذا طالبوا بتعويض مقابل استملاك الأراضي المخصصة كمنافع عامة فإنه سيتوقف الأمر على توافر الموازنة المطلوبة واتخاذ اجراءات الاستملاك وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا يصل لعدة سنوات حسبما يدرج في الموازنة العامة لهذا الغرض ويعتبر المشروع وهو في هذه المرحلة تخطيطا مقترحا قابلا للتنفيذ بموافقة الملاك».

وبيّن الوزير أن المشروع عرض على القيادة الرشيدة وحصل المشروع على موافقتها العام 2002 وتتضمن الخطوات التنفيذية للمشروع التخطيطي المقترح عدة مهمات فمهمة وزارة شئون البلديات والزراعة هي تعديل وضعيات الأراضي والحصول على موافقة الملاك عليها بعد عرضها عليهم ومهمات الوزارات الأخرى تتمثل في إعداد وثائق ملكية جديدة بمعرفة إدارة المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووضع برامج تنفيذ الطرق والتقاطعات عن طريق إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان، وتوصيل الخدمات الأساسية اللازمة من كهرباء وماء ومجاري عن طريق وزارتي الأشغال والإسكان والكهرباء والماء.

وشدد الوزير على أن العملية التخطيطية لا تنتهي بإعداد المخطط بل تستمر لتنفيذه عن طريق التنسيق مع مختلف الجهات من خلال المواءمة بين الاحتياجات والتطلعات والإمكانات وإن الموضوع يتطلب القيام بإجراءات عدة ومتابعة تشترك فيها أكثر من جهة (إدارة التخطيط الطبيعي، المجلس البلدي، الوزارات الخدمية) وإعداد المخطط المطلوب ليس فقط هو ذلك الجزء المنوط بإدارة التخطيط الطبيعي بل إنه لا يمكن القول بأنه إنجز إلا بموافقة الجهات المختصة الأخرى عليه وكذلك ملاك الأراضي وتعديل الوضعيات بناء على ذلك.

الأسباب التي أخرت تخطيط بعض الأراضي في المملكة

بيّن وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري أسباب تأخير تخطيط شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان «اللذين يعتبران من أهم الشوارع الرئيسية في البلاد» وذلك في رده على سؤال النائب عثمان محمد شريف الريس إذ قال الوزير إن وزارة الإسكان والبلديات والبيئة آنذاك قررت تأجيل أنشطة البناء وخط التقسيم في بعض المناطق التي تمر بها هذه الشوارع لعدة أسباب منها أن معظم الأراضي الكائنة في هذه المنطقة عبارة عن ملكيات متداخلة لاتتوافر لها طرق خدمة مرتبطة بشبكة الطرق القائمة الأمر الذي يستحيل معه البناء والتعمير لعدم إمكان الوصول الى الأراضي وعدم إمكان توصيل الخدمات الأساسية إليها.

فضلا عن أن الأراضي الواقعة على جانبي شارع الشيخ عيسى بن سلمان تعتبر من المناطق المميزة نظرا لموقعها الذي يشكل المدخل الرئيسي للملكة عن طريق البر وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الواقعة حول تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. لذلك قررت الوزارة تأجيل التعمير وحظر التقسيم في هذه المناطق لحين إعداد مخططات تفصيلية لها يتم من خلالها ربط الأراضي بشبكة طرق منتظمة واعتماد تصنيف لتنظيم استعمالات الأراضي فيها، وقد صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1996 بهذا التأجيل والحظر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 18/12/1996.

وأضاف الوزير أنه وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد قامت إدارة التخطيط الطبيعي بدراسة إمكان تخطيط الأراضي المطلة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان لتستوعب أبراجا سكنية استثمارية من دون تحديد الارتفاع وذلك للاستفادة من السمات المميزه للموقع بما يخدم قطاع الاستثمار العقاري ويحافظ على سمة عمرانية متميزة للشارع وذلك بسب الموقع الفريد لهذه الأراضي وإطلالتها على أحد أهم الشوارع الرئيسية بالبلاد ولذلك فقد شرعت الإدارة المذكورة بالقيام بالدراسات وإعداد المخططات الازمة.

وفي 25/3/2001 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة وذلك يتضمن الأحكام المتعلقة بنسب البناء والارتدادات والارتفاعات والاشتراطات الخاصة بالبناء في هذه المناطق.

وفيما يتعلق بالمخططات العامة والتفصيلية للمنطقة قال الوزير: إنه نظرا لكبر مساحة المخططات التي تقوم الإدارة بدراستها واعداد مخططات تفصيلية لها بغرض استيفاء المتطلبات الإسكانية، وأولويات التنمية العمرانية لبعض منها، فإن الأمر يتطلب فترة زمنية وجهدا كبيرا، وعلى رغم ذلك فقد أعدت الإدارة بعض مخططات هذه المناطق ومنها المخطط العام للمنطقة الوسطى وهي المنطقة المحصورة بين شارع الشيخ عيسى بن سلمان شمالا وشارع الشيخ خليفة بن سلمان غربا وشارع الشيخ زايد جنوبا وشارع الملك عبدالله شرقا، وقد تم في هذا المخطط دمج الأراضي الخاصة وإعادة توزيعها طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وقانون تقسيم الاراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادر رقم (3) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وتم توفير المداخل اللازمة لجميع الملكيات بالإضافة الى شبكة طرق منتظمة تتفرع من الشوارع الرئيسية المحيطة بها، وقد تم ذلك بعد التنسيق المباشر مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والتي منها على سبيل المثال إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان لاستيفاء متطلبات الطرق، ووزارة الكهرباء لتوفير محطات الكهرباء وخزانات المياه اللازمة، ووزارة التربية والتعليم لتوفير مواقع المدارس، وغيرها.

ويتضمن هذا المخطط القسم الشمالي المحاذي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان كمنطقة أبراج وتم تعديل وضعيات الاراضي فيه لتستوعب حجم العمران المتوقع فيها. وقد عرض المخطط أخيرا على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى إعمالا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وبمجرد الانتهاء من هذا الاجراء سيتم اعتماد المخطط وتنفيذه بعد أخذ موافقة الملاك.

وقامت الإدارة بحسب الوزير بإعداد المخطط العام لمنطقة بوقوة باتباع النهج السابق نفسه إذ قامت الإدارة بإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة الواقعة بين شارع الشيخ عيسى بن سلمان جنوبا وشارع الشيخ خليفة بن سلمان غربا وشارع البديع شمالا وشارع السهلة شرقا، ويجري التنسيق حاليا بين الإدارة المختصة والجهات الأخرى لاستيفاء متطلباتها، وسيتم عرض المخطط على المجلس البلدي للمنطقة بحسب الإجراءات المعمول بها. ويشمل المخطط منطقة الأبراج عند الجزء الجنوبي منه