يبدو أن صناعة الألمنيوم في المملكة آخذة في التطور بفضل المشروعات المدروسة التي تطرحها وزارة الصناعة في وقت تقوم فيه بتوسعات تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لشركة ألمنيوم البحرين لجعلها واحدة من أكبر شركات الألمنيوم في المنطقة «وتوطين» المنتج في سياسة حكيمة تهدف إلى التقليل من استيراد المواد الخام إذ تستورد المملكة جميعها من الخارج.

ومع ذلك فتقديم دراسات الجدوى والمشروعات نفسها إلى المستثمرين لا يكفي لجذب المستثمرين البحرينيين وخصوصا الصغار منهم ما لم يواز ذلك إنشاء صندوق استثماري يمول هذه المشروعات لمدد طويلة فلا يكفي أن يتم «توطين» المنتج ما لم يتم «توطين» المستثمر في الوقت نفسه حتى تأتي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بثمارها.

فالمملكة العربية السعودية مثلا لديها صندوق استثماري صناعي يقدم نحو ربع كلفة المشروع وأدى هذا الصندوق الغرض الرئيسي من إنشائه وهو مساعدة توطين الصناعات وخصوصا البتروكيماوية منها والاستفادة من الصناعات التحويلية إذ أصبحت السعودية تملك آلاف المصانع.

نحن نعترف أن هناك فارقا كبيرا بين السعودية والبحرين باعتبار أن البحرين هي دولة صغيرة ذات موارد محدودة، ولكن هذه الجزيرة بالتصميم أصبحت مركزا رئيسيا للمصارف ويمكن أن نحولها إلى مركز للصناعات الصغيرة والمتوسطة إذا ما تم توفير المستلزمات ومن أهمها قضية التمويل باعتباره العقبة الرئيسية التي تقف حائلا دون تقدم هذه الصناعات التحويلية في وقت لدينا مخزون كبير من المواد الأولية التي تحتاجها هذه الصناعات وخصوصا الألمنيوم والبتروكيماويات.

فخلال ندوات عقدت لمناقشة فرص استثمارية في الآونة الأخيرة طالب عدد غير محدد من المستثمرين بإنشاء بيت استثماري أو مصرف لتمويل المشروعات الصناعية باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا ووسيلة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بلد يعاني فيه من قلة الاستثمار في الصناعات التحويلية الرئيسية وتحوليها إلى استثمارات يمكن تصديرها الى الخارج وخلق فرص عمل للمواطنين