لا أعرف أيهما يثير لغطا سياسيا أكبر: حادث إجرامي يتمثل في سطو مسلح على أحد المصارف في منطقة مهمة كالرفاع تخلله إطلاق نار وسرقة مبلغ عشرة آلاف دينار في بلد لم يعتد الناس فيه على رؤية السلاح فكيف باستخدامه، أم تكسير غير مبرر ومدان لمطعم «لاتريسا» السياحي؟

سؤال لا أبحث عن إجابة سريعة له، ولن تكون قوة رد الفعل بالضرورة دليلا على أي الحادثين المنافيين للقانون والعرف أخطر أمنيا وسياسيا. ومع ذلك فإن التصريحات الرسمية والشعبية التي تلت الحادثين فضلا عن المناخ العام توحي بأن السلطات والناس كانوا مستائين أكبر من تكسير المطعم والهجوم على البيوت على رغم أن خسائره المادية أقل من السطو المسلح، لأن ظنونا لم تثبت بعد تشير إلى أن أيادي «شبابية» هي وراء الهجوم الشرس على المطعم، ويزيد من الانزعاج أن الهجوم كان تعديا على الحقوق الشخصية، وعلى القانون الذي يحصر سلطة العقاب في المخالفين لقانون السياحة في الجهات الرسمية، دون غيرها. في كل الأحوال، حالتا العنف كانتا مدبرتين حتما، وكل واحدة منهما لم تكن الأولى في مجالها. إذ حدث سطو مسلح في الرفاع قبل أسابيع على بنك البحرين الوطني، كما سبق أن احتج متظاهرون عنفا ضد حفل غناء نانسي عجرم، وتعرضت حافلة شرطة للحرق في سترة... وإذا أضيف إلى ذلك الحوادث المتعلقة بالاغتصاب والمخدرات فإن الموضوع حينها يصبح جديا.

تأخذنا الغيرة أحيانا، وترى الجميع يركز على الإدانات دونما تبصر بأن الإدانة ليست الوسيلة التي يمكن بها معالجة الخروج عن القانون. ومع الأسف لا يتيح المناخ المتوتر فرصة للباحثين الاجتماعيين والصحافيين والكتاب لإلقاء ضوء علمي على اسباب حالات العنف المتكرر، فتهم التبرير جاهزة عند أناس يعتبرون أنفسهم قيمين على المجتمع.

... مجددا على السلطات ومؤسسات المجتمع المدني والناس واجب المحافظة على السلم الأهلي، وهذا لن يتم بمجرد رغبتهم في ذلك