أصدر مجلس الشورى بيانا يدين «أعمال الترويع والترهيب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات»، قال فيه «لقد تابع مجلس الشورى بقلق واهتمام بالغين الحوادث المؤسفة التي وقعت أخيرا في المملكة، والتي أدت إلى حدوث أضرار طالت الأشخاص والممتلكات، وأرعبت المواطنين والوافدين، والتي تعتبر غريبة على مجتمعنا المسالم والمتآلف. إن مجلس الشورى يدين هذه الأعمال غير المسئولة والخارجة عن القانون، التي تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه في وقت تتضافر فيه جهود المجتمع بكل فعالياته ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي».

وأضاف البيان «لقد أتاح المشروع الإصلاحي في المملكة جميع الوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بهموم الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيدا عن الطرق والأساليب الفردية وغير المنضبطة، إذ يرى المجلس أن هذا الإطار القانوني يتماشى والأساليب المتحضرة التي تقرها المبادئ الإسلامية السمحاء وينسجم مع الأعراف والتقاليد المرعية المتأصلة في المجتمع البحريني، كما يدعو مجلس الشورى جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية لتحمل مسئولياتها الوطنية بالوقوف صفا واحدا في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم، والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا وهموم المجتمع ضمن هذا الإطار؛ لأن هذه المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الإصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنأي بالبلاد عن أية منزلقات خطرة وضارة بالوطن والمواطنين»