أقر المجلس البلدي لمحافظة المحرق في جلسته صباح أمس تحويل بعض الشوارع في منطقة الحد إلى تجارية منها شارع ابن المقرب وشارع الخدمات الموازي لشارع حاتم الطائي وجزء من شارع أحمد بن ماجد. وقال رئيس المجلس محمد الوزان: إن المجلس وافق على إلغاء الرسوم التي لم تصدر بقرار من سمو رئيس الوزراء بل بقرارات من مسئولين سابقين وهو المقترح الذي سبق وأن رفعه المجلس إلى الوزير في دور الانعقاد الأول ولكن تم تأجيله حتى تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس وهي التي اقترحت إلغاء الرسوم التي أطلقت عليها رسوم الفئة الثانية وأكد الوزان أنه سيتم رفع موافقة المجلس إلى وزير شئون البلديات محمدعلي الستري لاتخاذ القرار المناسب. كما أشار إلى أنه سيتم رفع أسرتين أو حالتين أقر المجلس إعفاءهما من الرسوم لظروف إنسانية إلى الوزير موضحا بأنه سبق وأن رفع ثلاث حالات إليه ولكن لم تتم الموافقة على إعفائها.

ومن جهة أخرى استعرض المجلس رد الستري فيما يتعلق بموضوع بناء الشقق في مناطق السكن الخاص إذ بين في رده بأن العمل جار على دراسة الموضوع من خلال اللجنة الوطنية لمراجعة قوانين البناء وإدارة التخطيط الطبيعي. وفي هذا الصدد ناشد الوزان الوزير سرعة الموافقة على تصور المجلس الذي سبق وأن رفعه إليه، خصوصا وأن أهالي المحرق لا يرغبون في الابتعاد عن ذويهم ويفضلون السكن في المحافظة، ولحل المشكلة الإسكانية ودعم التوجه إلى زيادة الاستثمار. كما وافق المجلس على قرار وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر القاضي بتشكيل لجنة تفعيل مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط برئاسة الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح وعضوية رؤساء المجالس البلدية. فيما اعترض عليها أربعة أعضاء هم: صلاح الجودر، عبدالمجيد كريمي، علي المقلة، وحسين عيسى وأوضح الجودر أن الاعتراض يأتي لكونها تلغي دور المجالس في تحديد مسار المشروع. في حين أكد الوزان أن مشاركته في اللجنة ستكون بالتنسيق مع نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد ورئيس لجنة متابعة المشروع في المجلس صلاح الجودر