تحفظ رئيس بلدي المحرق وبعض أعضائه على اللجنة التي شكلها وزير شئون البلديات محمد علي الستري برئاسة مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق أحمد مدن والتي من مهماتها تصنيف الشوارع في مختلف محافظات المملكة. ووفقا لرئيس بلدي المحرق محمد الوزان فإن المجلس لم يعلم عنها إلا حديثا من خلال رسالة وصلت من المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات جمعة الكعبي إلى القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة يشرح فيها آلية عمل اللجنة. مؤكدا أنه يرى ذلك انتقاصا من حقوق المجلس البلدي بحسب المادة 19 من قانون البلديات، منوها أن الوزير بهذا القرار صادر حق المجالس في صلاحياتها المحددة بالقانون. وأضاف أنه لا داع للجنة المركزية كما لابد قبل إصدار القرار من استشارة المجالس والرجوع إليها لمنع ازدواجية العمل بين المجالس التي تشرع والأجهزة التنفيذية. وأكد الوزان أنه رفع أمس خطابا إلى الكعبي عن الموضوع ووفقا له فإنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للمجلس عرض القرار مع الرسالة لاتخاذ القرار المناسب. كما ذكر أن المجلس سبق أن اعترض على مقترح تشكيل اللجنة وجاءه رد الوزير بالموافقة على الاعتراض ثم شكل المجلس لجنة برئاسة نائب الرئيس ورئيس اللجنة الفنية مبارك الجنيد لتحديد الشوارع التجارية وكانت تضم عدة مختصين من وزارات المملكة وعقدت عدة اجتماعات وتدارست عدة شوارع واتخذت عدة قرارات.

ومن جانبه وصف الجنيد تشكيل اللجنة بالأمر الغريب واعتبر الوزارة بأنها تريد سحب كل اختصاصات المجالس لها، كما أوضح أن الوزير وافق سابقا على اللجنة التي يترأسها والتي بدأت أعمالها ووزعت العمل على مرحلتين الأولى مرحلة المقترحات التي تقدم بها الجهاز التنفيذي وتم الانتهاء منها وفيها، والثانية خاصة بالمقترحات المقدمة من الأعضاء والتي حولت إلى الجهاز لتدارسها وذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى لدراسة مقترحات الأعضاء واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وبحسب العضو صلاح الجودر فإنه يرفض اللجنة لتداخل مهماتها مع اختصاصات اللجنة التي سبق أن شكلها المجلس للغرض ذاته ووافق عليها الوزير.

فيما قال رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين إن المجلس لا يعارض تشكيل اللجنة بهدف تسهيل إجراءات المواطنين مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى ضرورة الاتفاق على صيغة يتفق عليها بين المجالس ووزارة شئون البلديات فيما يخص تشكيل اللجان التخصصية أو الإدارية كافة. ووفقا له فإنه يمكن اعتبار أن لجنة التنسيق العليا المشكلة من الكعبي ورؤساء المجالس تمثل منطلقا حقيقيا لوجود صيغة توفيقية وتحديد معالم الشراكة بين الطرفين. وذكر ان الواضح الآن ان هناك الكثير من المشروعات والبرامج التي تحتاج إلى صيغ توفيقية تحدد فيها طبيعة دور الشراكة بين وزارة البلديات والمجالس، وعمليا فإن الواقع المعاش مازال ضبابي الرؤية في تحديد الاختصاصات ومعالم المسئوليات فيما يتعلق بالوزارة والجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وان الواقع الذي فرض وفق معطيات ورؤية تفسيرية لم يتفق عليه وهي في ذات الوقت مخالفة لروح وفلسفة المجالس البلدية والتي تعطيها حق إدارة المرافق، ولكن طبيعة التشبث بالمهمات والاختصاصات هي موطن الإشكالية الحقيقية. واعتبر حسين أن من أبرز مشكلات التنسيق والعقبة التي تقف في وجه العمل البلدي وفق فلسفته الجديدة هي الرغبة الملحة لأجهزة الدولة في أن تواصل استمرار التمسك بالمسئوليات اعتقادا منهم بأنهم أصحاب الخبرة الوحيدون القادرون على تسيير شئون العمل في مقابل قلة الخبرة وضعف الامكانات والصلاحيات لدى المجالس البلدية المنتخبة. وتطلع حسين إلى وجود توازن بين أطراف العمل البلدي في شكل تكاملي بعيد عن المغالبة. ورأى رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن اللجنة المشكلة في المجلس لذات الغرض تقوم بمهماتها ولا يمكن معرفة ما إذا كانت ستتضارب اختصاصاتها مع اللجنة الوطنية إلا في حال بدأت مهماتها، منوها أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي تداخل في الاختصاصات