أقر المجلس البلدي للمحافظة الشمالية في جلسته صباح أمس مقترحات لإعادة تصنيف مخططات سكنية في قريتي الدراز وأبوقوة وكلف اللجنة الفنية بحث تغيير تصنيف المنطقة الواقعة شمال قرية السنابس، كما أقر موازنة البلدية للعام الجاري والبالغ مقدارها 4,960 ملايين دينار مع تحفظه على التوزيع المتساوي بين البلديات لموازنة المشروعات البالغة 200 ألف دينار. وكان المجلس قد وافق - بناء على مقترح الجهاز التنفيذي - على تحويل تصنيف المجمعات 538,536، 540 في قرية الدراز من سكن متصل (أ) إلى سكن متصل (ب).

ووفقا لمدير عام البلدية محمد علي حسن فإن تلك المجمعات مصنفة سكن متصل (أ) بحسب تصنيف إدارة التخطيط الطبيعي، ولكن بعد الكشف الميداني عليها تبين أن معظم مبانيها بمواصفات السكن المتصل (ب) نتيجة تراخيص سابقة، إضافة إلى وجود الكثير من طلبات الأهالي لمنحهم تراخيص بناء شقق وغيرها والتي ترفض أو تؤجل لتعارضها مع تصنيف المنطقة ولذلك فهم يطالبون بمعاملتهم كبقية القاطنين، ومن هنا جاء اقتراح الجهاز برفع توصية إلى وزير شئون البلديات محمد علي الستري وإدارة التخطيط الطبيعي بإعادة تصنيف المنطقة.

كما أقر المجلس تغيير تصنيف قطع الأراضي في مخطط التقسيم المعتمد في 1992 في قرية أبوقوة من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب) وذلك إثر مقترح مقدم من إدارة التخطيط رفعه الستري إلى المجلس بيّن فيه أن التغيير سيؤدي إلى زيادة عدد قطع الأراضي السكنية لتلبية احتياجات أهالي المنطقة باعتبار التوجه الحالي بشأن مشروعات تطوير وإعمار امتدادات القرى على مستوى المملكة يتمثل في أن يكون متوسط مساحات قطع الأراضي في مناطق السكن الخاص نحو300 متر مربع. وعلى صعيد متصل قرر المجلس أن تدرس اللجنة الفنية مقترحا آخر لإدارة التخطيط رفعه الستري إلى المجلس خاص بتصنيف إحدى الأراضي في شمال قرية السنابس إلى قطع أراض للسكن الخاص (ب) وقطع أراض لعمارات بثلاثة أدوار شقق وقطعة أرض للاستعمال التجاري وذلك لخدمة المنطقة. وفي هذا الصدد قرر المجلس بحث الموضوع في جلسته المقبلة إذ أكد المدير العام أنه يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة لتحديد مبررات التغيير، فيما رأى رئيس المجلس مجيد السيدعلي أنه يمكن الموافقة على المقترح واعتبار المنطقة امتدادا لشارع 14 التجاري في قرية المصلى.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفنية جواد فيروز إنه سيتم التنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن موضوع الشقق الاستثمارية وتحديد المواقع المقترحة لها في المحافظة الشمالية. وقد استعرض المجلس دراسة أعدها الجهاز التنفيذي خاصة بموضوع الشقق اقترح فيها الموافقة على إنشاء الشقق السكنية في مناطق السكن الخاص وفق اشتراطات تنظيمية معينة إما خاصة بالاستخدام العائلي أو للتأجير بغرض الاستثمار، وبحسب المدير العام فإن تحديد شقة واحدة لكل دور جاء بهدف تلبية حاجة ملحة لأفراد العائلة وليس للكسب الخاص. أما العضو محمد سلمان فأكد أهمية تطبيق إجراءات صارمة على من يتجاوز الاشتراطات، مشددا على الاهتمام بالتأجير العائلي عوضا عن انتشار سكن العزاب في المناطق. كما استعرض المجلس أمس مقترحا رفعه المدير العام بشأن السماح بممارسة الأنشطة التجارية والتعليمية والصحية كالعيادات والمعاهد والمدارس الخاصة وغيرها في المناطق السكنية وذلك - كما قال - نتيجة للتطور العمراني في المنطقة وما يتطلبه من حاجة إلى إصدار لوائح تتماشى معه وفق الضوابط والأنظمة المتعلقة به، إضافة إلى وجود بعض الطلبات الملحة المتوقف ترخيصها على صدور لائحة بشأنها، وقرر المجلس السماح بتلك الأنشطة ضمن ضوابط ورفع توصية إلى وزير البلديات إلى حين إعداد اللائحة. ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب صندوق المالكية الخيري تخصيص جزء من أرض حديقة كمقر له، إذ توجد في القرية عدة حدائق، وعلى إنشاء مأتم (أم البنين) للنساء في منطقة الجنبية والذي يتكون من دورين يضم الأول مجموعة من المحلات. كما اتفق المجلس مع توجه الجهاز التنفيذي إلى غلق 16 محلا مخالفا في سوق جدحفص لتعديهم على حرمة الطريق و إشغالهم الشارع العام ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية، وعدم تعاونهم مع البلدية على رغم إخطارهم عدة مرات ومنحهم الوقت الكافي لإزالة المخالفات