أوضح رئيس العلاقات العامة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية زكريا خنجي في التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي أعده بمشاركة المدير العام للهيئة إسماعيل المدني أن المملكة من أوائل الدول العربية التي اهتمت بالمحافظة على الحياة الفطرية وذلك من خلال المراحل التي مرت بها المملكة وصدور عدة قوانين تمثلت في قانون العام 1920 الذي جاء في المادة 25 بمنع صيد الطيور على اختلافها وبيعها في الأسواق، وقانون العام 1941 الذي يمنع أخذ الطين والقرم من البحر ما بين مقطع توبلي وردم الكوري. وقانون العام 1983والذي فيه تم إنشاء لجنة البيئة، وقانون العام 1993 حين تم تشكيل لجنة استشارية تقوم بإصدار توصيات في مجال الحياة الفطرية، وفي العام 2000 تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.

جاء ذلك في ندوة أقامتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة والحياة الفطرية بدول مجلس التعاون في فندق كراون بلازا أمس.

وتحدث خنجي عن المجتمعات النباتية والحيوانية، والمحميات الطبيعية، والبيئات الطبيعية، والمخاطر التي تهدد الحياة الفطرية، وأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وحماية الحياة الفطرية والقوانين المتعلقة بها.

ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية: «إنه تم إعداد النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دولة الكويت العام 1997، وتم إقراره في مسقط العام 2001 في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في القمة الثانية والعشرين»، مضيفا «لقد بذلت دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة في مجال الحياة الفطرية وإنمائها من خلال الاجتماعات الدورية والتوجيهات المستمرة للوزراء والمسئولين عن شئون البيئة والمشاركين في اللجان الفنية المتخصصة».

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء تعمل على تفعيلها والعمل بها وذلك من خلال اللجنة الدائمة والتي تبنت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية أمانة سرها.

وأوضح العطية أن دول المجلس انضمت جميعها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العام 1992 والتي يتوجب عليها تطبيق ما تحتويه تلك الاتفاقية من إجراءات حماية للتنوع البيولوجي، ونوه بأنه قد شاركت وفود من بعض الدول الأعضاء بفعالية في اجتماعات الأطراف الخاصة بتلك الاتفاقية.

وفي نهاية كلمته ناشد جميع مواطني الخليج بالمحافظة على الحياة الفطرية التي حاول الإنسان تلويث كل ما فيها.

ومن جهته أكد رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية واعتبره مطلبا جماعيا «مشتركا» ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي، ولذلك وضعت الكثير من الاتفاقات الدولية لضمان صيانة هذا التراث الطبيعي وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. واعتبر اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون من أهم الاتفاقات التي تسعى مملكة البحرين إلى تفعيلها والقيام بمسئوليتها وواجبها نحو العمل الخليجي المشترك.

وألقى المدير العام للهيئة إسماعيل المدني كلمة أوضح فيها أهمية توفير الظروف المناسبة لإنماء وتطوير الحياة الفطرية واستشهد لذلك بما قامت به دولتان في افريقيا من إنشاء منتزه مشترك للحياة الفطرية موضحا «بأن هذه التجربة ساهمت في تنمية الحياة الفطرية وازدهار السياحة في المنطقة».

ودعا دول مجلس التعاون للقيام بالمسئولية الكبيرة مع المجتمع الدولي في المساهمة الفعالة في حماية الحياة الفطرية واستخدام كل الوسائل والأدوات التنفيذية لحماية تراثنا الخليجي من الحياة الفطرية.

ومحاضرة لعضو مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد الرميض الذي تحدث عن تنمية الأطوم في مياه دول مجلس التعاون الخليجي، ومحاضرة للاختصاصي البيئي في الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت علي حسن واستاذ الجيوكيمياء المشارك في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة أسماء أبا حسين عن دور الحماية التامة في تقليل الانسياق الرملي ودراسة حالة محمية الصباح الأحمد الطبيعية في دولة الكويت، ومحاضرة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأحمد المحمودي حول مسح حماية التنوع النباتي للبيئة الجبلية، وعضو هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وإنمائها خلدون كيوان