أكدت كتلة الديمقراطيين ضرورة مراقبة الجماهير لأداء النواب وكيفية استخدام الأدوات الرقابية للمجلس، وألا تخضع هذه العملية لمزاج النائب فقط «وخصوصا فيما يتعلق بالاستجواب، إذ يجب ألا يكون القرار فرديا بل جماعيا عن طريق ناخبيه».

جاء ذلك في ندوة عُقدت في مجلس حسين شويطر أمس الأول، وشارك فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، والنائبان يوسف زينل وعبدالنبي سلمان.

وأكدت الكتلة إمكان العمل من داخل المجلس وإحداث تغيير فيما يخص التعديلات الدستورية. وأوضح المشاركون في الندوة أنهم سيقومون بطرح مشروعاتهم المتعلقة بهذا الموضوع قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري بمشاركة كتلتي «المنبر» و«الأصالة».

وضربت الكتلة على ذلك مثلا وهو قضية هيئتي التأمينات والتقاعد وكيف أن هذه القضية تهم كل المواطنين بلا استثناء. لذلك كان قرار الاستجواب مطلبا شعبيا وليس مطلبا نيابيا فحسب. وأشارت كذلك في حديثها إلى رؤيتها فيما يخص التعديلات الدستورية.

بهدف استثمار الصلاحيات المتوافرة

«الديمقراطيين» تؤكد ضرورة انسجام الكتل البرلمانية

المحرق - عقيل ميرزا

أكدت كتلة الديمقراطيين «ضرورة تعاون الكتل البرلمانية فيما بينها لضمان نجاح مسيرتها النيابية، مشيرة إلى أن التشكيلة الحالية للمجلس هي إفراز طبيعي للانتخابات التي تشكل على أساسها مجلس النواب، ولا يمكن لنا ككتلة التحكم في قرارات القوى الشعبية التي أوصلت تلك الكتل بمختلف ألوانها».

جاء ذلك في ندوة رؤية كتلة الديمقراطيين في التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب، وذلك في مجلس حسين محمد شويطر مساء أمس الأول.

وأوضحت الكتلة «انها تطمح إلى القيام بدور ريادي في تحقيق الانسجام بين الكتل، مشيرة إلى ضرورة وجود بعد النظر لدى مختلف الكتل البرلمانية لدفع عجلة المشروع الإصلاحي من خلال تقديم المشروعات البرلمانية الجادة، من خلال استخدام الأدوات الرقابية في التصدي للفساد «أين ما كان».

وأكدت الكتلة في الندوة التي شارك فيها كل أعضائها وهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، والنائبان يوسف زينل، وعبدالنبي سلمان ضرورة الرقابة الشعبية على أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلي الشعب من خلال مراقبة المشروعات التي يطرحها النواب وفيما إذا كانت تحقق أولويات الناس الحقيقية أو أولويات النائب نفسه.

كما أكدت الكتلة ضرورة المراقبة الشعبية على الأدوات الرقابية التي يستخدمها نوابهم، وألا تخضع هذه العملية لميول ومزاج النائب فقط بل تنبثق من صلب حقوق الجماهير التي تتطلع لتحقيق طموحاتها عبر نوابهم في المجلس، خصوصا فيما يتعلق بالاستجواب إذ يجب ألا يكون القرار فردي للنائب بل قرار جماعي عن طريق ناخبيه، وضربت الكتلة على ذلك مثلا وهو قضية هيئتي التأمينات والتقاعد وكيف أن هذه القضية تهم كل المواطنين بلا استثناء. لذلك كان قرار الاستجواب مطلبا شعبيا وليس مطلبا نيابيا فحسب.

وتطرقت الكتلة في حديثها إلى نوعية المشروعات التي يتقدم بها النواب في المجلس، مؤكدين ضرورة أن تعكس هذه المقترحات والمشروعات الرغبات الجماهيرية، والمطالب الشعبية وتخرج من صلب حاجة المجتمع وتخدم أكبر شريحة منه.

واستعرضت كتلة الديمقراطيين المشروعات التي تقدمت بها وهي اقتراح بقانون لحماية المال العام، واقتراح بقانون للكشف عن العمولات، واقتراح بقانون لتنظيم الأحزاب ودورها في تنظيم العمل السياسي والدفع بالعملية الديمقراطية في البلد، وكذلك قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك، وإضافة مادة لقانون العقوبات لتجريم التمييز. وأكدت الكتلة إمكان العمل من داخل المجلس فيما يخص التعديلات الدستورية إذ أوضحت أنها ستقوم بطرح مشروعاتها بهذا الموضوع قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري، وأشارت كذلك في حديثها إلى رؤيتها فيما يخص التعديلات الدستورية، مؤكدة انها ستطرحها بعد التوافق مع الكتل الأخرى التي تعمل على الصيغة الأولوية لمشروعاتها بشأن التعديلات الدستورية كذلك في إشارة إلى كتلة المنبر، وتشير بذلك إلى كتلتي الأصالة، والمنبر الإسلامي، متبنين بذلك رؤية المعارضة في هذا الصدد