لم تعلن تونس رسميا يوم الاثنين الماضي عن انطلاقة أعمال اللجان التحضيرية للقمة العربية السادسة عشرة التي ستبدأ يوم 29 الجاري، الا بعدما تأكدت من توافق الجميع على أولويات جدول الأعمال والتزامه بعدم «الخروج على النصوص» وتجنب المفاجآت كما كان يحصل مع سابقاتها. فالدبلوماسية التونسية الحذرة بطبيعتها قد لعبت، بحسب مصدر مغاربي رفيع المستوى، دورا فاعلا وصامتا خلال الأسبوع الأخير لدفع المجتمعين الى التركيز على موضوع رئيسي يشكل في آن معا نقلة نوعية ومتنفسا لها في وجه الموضوعات الضاغطة الأخرى مثل: العراق و«الشرق الأوسط الكبير»، والخلافات الثنائية الموجودة بين بعض الأطراف المشاركة التي يمكن ان تحول مسار القمة عن طريقها المرسوم.

ولم تجد الدول العربية أفضل من العودة إلى الجذور عبر «رد الاعتبار» للشأن الفلسطيني، ذلك في الوقت الذي تهدد فيه «إسرائيل» باقتحام واحتلال قطاع غزة مع كل ما يترتب عليه من انعاكاسات على دول الجوار العربية. وفي حين يصر ارييل شارون على رفض أي مشروع للسلام يمكن ان تتقدم به القمة وان كان معدلا. ولقد ذهب الأمر ببعض المراقبين للحديث عن امكان تضمين «مبادرة جنيف» لجدول الاعمال خصوصا بعد الزيارة الخاطفة التي قام بها ياسر عبدربه (أحد مهندسي هذه المبادرة) لتونس ولقاءه مع وزير خارجيتها، الحبيب بن يحيى. لكن الاول تجنب الحديث عن هذا الموضوع، مشيرا الى انه نقل رسالة للمسئولين التونسيين من قبل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات قبل الاجتماعات التحضيرية تتضمن المطالب الملحة للشعب الفلسطيني كي يتمكن من مواجهة الهجمة الجديدة.

من ناحية اخرى أكد وزير مغاربي ان نجاح القمة أو فشلها مرهون بتركيز قادتها على موضوع اساسي والتعاطي مع الأخرى من دون تأجيلها أو ترحيلها للقمة المقبلة في الجزائر العام المقبل، ذلك لأن الظروف لا يمكن ان تسمح بذلك. ويضيف هذا المسئول أنه على العرب ان يبقوا في حال استنفار سياسي لأن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون دقيقة سواء بالنسبة الى المشرق أو المغرب العربي