سؤال يتبادر إلى ذهن كل متطلع إلى تغيير وضع المرأة البحرينية: هل نعاني من مجتمع ذكوري يلغي وجود وضع المرأة فيهمشها ويحول دون إعطائها حقوقها؟ قد ندعي اننا نتمسك بحقوق المرأة سواء كانت الحقوق السياسية أو غيرها، وقد نستعرض ذلك عبر خطاباتنا، بينما لو فتشنا مضمرات هذا الخطاب سنشم منه رائحة النظرة الدونية المتركزة في تفكيرنا.

الشعارات التي نرفعها ربما أوهمت الواقع بخلاف ما هو مستقر في القلب، ولكن الحقيقة غير ذلك، ولعلنا نعيد صور التاريخ ولكن بأساليب تحمل المعاني والمضامين ذاتها.

الثقافة السائدة هي أن المرأة «خلقت لأجل الرجل» ليس لها من دور إلا عبادته أو السجود له. ما الذي تبدل من واقع المرأة في الماضي والحاضر؟ فحياة المرأة في الأمم غير المتمدنة كانت غير مستقرة ومعذبة، في بعض القبائل القديمة كان للزوج أن يقتلها ويرتزق من لحمها كالبهيمة وخصوصا عند ظهور حالات المجاعة! وقد كانت تعامل كالماشية في بعض الأمم والقبائل الوحشية القاطنة في إفريقيا واستراليا. وفي الهند كانت إذا مات زوجها حرقت معه وإذا لم تحرق معه تعيش في ذل. فهي إذن كالبرزخ بين الحيوان والإنسان.

في عصرنا هذا استطاعت المرأة أن تكسب بعض حقوقها. ولكن القضية ليست في الحقوق وإنما في الثقافة الذكورية المترسخة في وعي المجتمع على شتى مشاربه.

الغرب لم يعط المرأة حقوقها ولكنه حولها في جزء من أدائه إلى عنصر إثارة للإعلانات! وهناك مافيات ودول تاجرت بجسد المرأة وربحت أموالا طائلة من وراء ذلك.

الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقها السياسية وغيرها، ولكن القضية تكمن في المجتمع: كيف يتعاطى مع حقوقها؟

صور مرعبة تصلنا عن حالات مأسوية تعرضت لها المرأة - وحتى البحرينية - في مواقع مختلفة... تتعرض للضرب، للبطش... تحرم من أبنائها، تطلق وإذا بها في الشارع، تعيش مع الزوج ولكنها تهمل بلا نفقة... لو قمنا بقراءة ما يجري في المحاكم وقضايا المحامين سنصاب بالرعب. دعونا ننتصر لحقوق المرأة وفق الضوابط الشرعية لنرسخ بعد ذلك ثقافة واعية تأصيلية تخدم المجتمع.

إشارات:

- سترة مازالت تسأل وزارة الصحة: متى سيأتي الإسعاف؟

- الكادر الوظيفي في الأوقاف الجعفرية يحتاج إلى تغيير. فمتى يكون ذلك؟

- تجار الذهب يعانون من مزاحمة الأجانب في هذا القطاع. فأين هي الوزارة من ذلك؟