يتقدم مجلس النواب الأردني بعد غد (الخميس) بطلب إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيليين كـ»مجرمي حرب» بعد الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني مبارك أبويامين أمس «سأكون الخميس المقبل في لاهاي بتفويض من مجلس النواب لتقديم لائحة طلب إلى مدعي عام المحكمة الجنائية لمحاكمة عدد من قادة إسرائيل كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في العدوان الأخير على غزة».
وأضاف «نستند في تقديم الدعوى القضائية إلى صلاحيات المدعي العام في جمع المعلومات والتحقيق ونعتقد أنه يستطيع القيام بالمهمات الموكلة إليه بموجب قانون إنشاء المحكمة ونظامها الأساسي».
وأوضح أبويامين أن «المجلس سيقدم بينات خطية وشهادات شخصية أهمها شهادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاستعانة بخبراء فنيين وخبراء أسلحة لتحديد أنواع الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في استهداف الأفراد والمباني في غزة».
وبحسب أبويامين، تطالب الدعوى بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ووزير الدفاع أيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي ايفي ريختر ونائب وزير الدفاع ماتان فلني ورئيس هيئة الأركان غابي اشكينازي بصفتهم «المسئولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة».
في تطور متصل وبعد أربعة أسابيع من توقف عملية «الرصاص المصبوب» في قطاع غزة فتح الجيش الإسرائيلي ملفاته بشأن ضحايا العملية وزعم أن المدنيين لم يتجاوزوا ثلث ضحايا العملية وليس أكثر من الثلثين كما أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأكد الجيش الإسرائيلي وفقا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة «جيروزاليم بوست» ونشرتها أمس أن عدد 895 قتيلا مدنيا، وهو ما يعادل ثلثي ضحايا العملية البالغ عددهم 1338 قتيلا، غير صحيح إذ إن عدد المدنيين لم يتجاوز ثلث العدد الإجمالي.
وقال الكولونيل موشيه ليفي رئيس «إدارة التنسيق والاتصال لعملية غزة « التي أعدت بيانات الجيش أن «التقارير الزائفة» التي أعلنتها «حماس» أعطت انطباعا مغلوطا للمجتمع الدولي حول محصلة القتلى
العدد 2356 - الإثنين 16 فبراير 2009م الموافق 20 صفر 1430هـ
