منذ زمن ونحن نصرخ بملء الفم وثِّقوا وقفيات الإمام الحسين (ع) قبل أن تطير مع الريح وخصوصا الأراضي الوقفية المنثورة هنا وهناك. هذا ما نطالب به ولنا الحق في ذلك وخصوصا مع ضياع عددٍ كبير من الأراضي، وكل أملنا بعد حكم التمييز الصادر عن محكمة التمييز والذي أصبح عقبة دون التوثيق، ما قد يساعد على ضياع مئات الأراضي، نطالب العلماء بالتدخل في الأمر، فمئات الأراضي الوقفية معرضة للضياع إذا لم نتحرك أو نوصل شكوى إلى الدولة في هذا الأمر. أقول ذلك متأسفا لما حصل لحظور الإمام الحسين (ع) والتي أوقفت في البحر، إذ أقيم عليها جزء من مشروع جزر أمواج. طبعا لابد من تفصيل القصة بطريقة علمية وموثقة.

1- مأتم سماهيج الغربي يمتلك عبر إدارة الأوقاف الجعفرية 8 حظور وقفية (مصائد سمك) أوقفت لصالح المأتم من قبل الواقف يوسف أحمد محمد بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 1976، وقام بتوقيع الوقفية قضاة المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية، وكانت الوقفية عبارة عن حظور اسمها «أم جاور» و«الفرعة» و«المسكر» التابع لها و«العقربانة» و«المسكر» التابع لها، و... إلخ.

وفعلا قامت إدارة الأوقاف بتأجيرها في سنوات عدة، منها على سبيل المثال ما سأطرحه: فقد تم بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2001م عقد ضمان مع المواطن (...) لحظرة الوقف المسماة «أم جاور»، مدة العقد سنة واحدة، ومكتوب في العقد «أن الحظرة وقف مأتم سماهيج الغربي». عقد ضمان آخر تم مع مواطن آخر يدعى (...) لحظرة الوقف المسماة «مسكر العقربانة» الكائنة في منطقة سماهيج بتاريخ 23 يوليو 2001. إذا، الحظور تم تأجيرها لسنين طويلة منها هذا العقدان اللذان طرحتهما من باب المثال على ذلك.

أما المواطن (...) فقد حصل على رخصة سنوية لإقامة حظرة «مسكر» من قبل إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية الرقم: 45/2001م التاريخ 8/8/2001م وقد كتبت تحت اسم المالك لهذه الحظرة: دائرة الأوقاف الجعفرية. الموقع: بحر سماهيج (الكشاشة). هذه الحظور الثمانية مسجلة ضمن قوائم الحظور الوقفية الأخرى في دائرة الأوقاف الجعفرية. إلى هنا الأمر طبيعي، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟

مسئول مأتم سماهيج سمع بمشروع جزر أمواج وأنه سيقام في هذا الموقع وسيكون جزءا من المشروع فوق هذه الحظور الثماني الوقفية، فطالب بتعويض مالي قبال كل واحدة وخصوصا أن الواحدة قد تصل قيمتها إلى 8 آلاف دينار. ما حصل هو أن المؤجَرين - بالفتح - عُوِّض كل واحد منهم ما يقارب (3600 دينار). وثيقة التعويض الموقعة من قسم الاستملاك والتعويض تقول: إن المدعو (...) وهو مشغل الحظرة المسماة «الخريص» عُوِّض مبلغا قدره (3600) دينار فقط لأنه مستأجر لها وجاء أن التعويض مقابل الحظرة التي «تضررت من أعمال الدفان من أجل مشروع جزر أمواج شمال شرق جزيرة المحرق»، حررت في 25/2/2004. لقد تم تعويض الضامنين، وكل أملنا أن يعوض المأتم في ذلك مقابل الحضور الثماني التي ذكرتها. هذه الحضور الوقفية دُفنت وأُقيم عليها جزء من «مشروع جزر أمواج».

عندما طالب أحد المسئولين عن الوقف بالتعويض جاء رد الوزارة كالآتي: «بالإشارة إلى كتابكم بخصوص التعويض عن 8 حظور (مصائد الأسماك) التابعة لمأتم سماهيج الغربي والتي دخلت ضمن مشروع جزر أمواج، أفيدكم علما بأنه قد تمت مخاطبة الجهة المعنية بوزارة الإسكان - قسم الاستملاك والتعويض، وجاء الرد بأن قانون التعويض عن الأملاك يعتمد على إبراز وثائق الملكية الأصلية للعمل على صرف التعويض، وبناء عليه يتحتم عليكم استخراج تلك الوثائق عن طريق اللجوء إلى المحاكم لتتم إجراءات التعويض...». التوقيع: عن مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالإنابة - تاريخ: 2/8/2003.

لذلك، نطالب الدولة بالإسراع في توثيق الأراضي والحظور، وأن يتم التعويض عن هذه الحظور الوقفية. القضية وصلت إلى المحكمة ولا نعلم متى سيصدر قرارها. ولكن السؤال: كيف سيُحل الموضوع؟ وما وقع بالحظور قد يتكرر في كل الأراضي الوقفية التي لم تُسجل. القضية تحتاج إلى قرار سياسي ليتم تسجيل الوقفيات وإلا ستضيع إما على الأرض وإما في دهاليز المحاكم. ويبقى السؤال: كيف يُعوض متضمن الحظرة ولا يُعوض المأتم ذاته؟

إن الشروط التي وضعتها محكمة التمييز أمام توثيق الوقفيات هي شروط تعجيزية تجب إعادة النظر فيها، وإلا فلن نحظى إلا بالبلاط