شهدت مصر أمس (الإثنين) إضرابا مفتوحا للصيادلة احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة بشأن المحاسبة الضريبية لأصحاب الصيدليات الخاصة في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بالعمل على توفير الأدوية للمرضى.

ودعت النقابة العامة للصيادلة جميع أعضائها في مختلف المحافظات إلى إغلاق صيدلياتهم اعتبارا من أمس بعد صدور قرار من وزارة المالية يقضي بإلغاء اتفاق سابق بين النقابة ومصلحة الضرائب يعفي الصيدليات الخاصة من تقديم إقرارات ضريبية سنوية على أن يتم محاسبتها وفقا لحجم مبيعاتها الفعلي على أساس فواتير المشتريات.

وقد فشل الاجتماع الذي عقدته مصلحة الضرائب مع هيئة مكتب نقابة الصيادلة في التوصل إلى أي حلول للأزمة إذ رفضت المصلحة مطالب الصيادلة بإلغاء تعليمات تجبر الصيادلة على دفع ضرائب عن سنوات سابقة كما تلزمهم بمسك دفاتر حسابية تنفيذا لقانون الضرائب مدعمة بمستندات. واتهمت مصلحة الضرائب الصيادلة بـ «ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة »، ويأتي إضراب الصيادلة بعد إضراب أصحاب شاحنات النقل الكبيرة لمدة ثلاثة أيام ضد قرار حكومي يقلص فترة استخدام المقطورات الكبيرة من أربع سنوات قبل التخلص منها إلى سنتين فقط.

وذكرت مصادر إعلامية أن أصحاب المقطورات قرروا الليلة قبل الماضية توقيف الإضراب بعد الاجتماع الذي عقدوه مع وزير النقل الذي استجاب لمعظم مطالبهم