شيء مريح أن يكون منطق الحكمة والعقلانية هو السائد في تعاطي أهالي العاصمة مع حوادث اكتشاف «بؤر فساد» مساء الخميس في منطقة معروفة بعراقتها وأصالتها. فعلى رغم الحملة الشرسة التي قامت بدور البطولة فيها جهات عدة، حافظ الأهالي على حكمتهم وهذا دليل على ما يميز مواقفهم من سلوك حضاري وفطنة كبيرة فوتت الفرص على المتصيدين في الماء العكر.

وأهم من ذلك هو إعلانهم الاستعداد الكامل للتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية لإزالة هذه الحال الشاذة التي تشوه كل المنظومة القيمية والدينية والأعراف الإنسانية، ولعل ما يؤكد ذلك تصريح أحد مشايخ المنطقة عندما قال: «إن أهالي المنامة ينتظرون اليوم الذي تمد فيه الأجهزة الأمنية يدها للتعاون معها في القضاء على أوكار الفساد المتزايدة»، مضافا إلى ذلك رفض الأهالي بعض «الأخطاء الشخصية»، والدليل هو منعهم «المندسين» عندما هموا بحرق «الأوكار»، الأمر الذي نال إطراء المسئولين وعلى أرفع المستويات.

في المقابل نزلت كالصاعقة على الأهالي تلك التصريحات التي أقل ما يقال عنها انها «غير المسئولة» لبعض النواب والصحافيين وذلك في معرض تعليقهم على طريقة رفض الأهالي هذه البؤر التي ضاقوا بها ذرعا لما سببته من تأثيرات سلبية على الوضع الأخلاقي فيها. فأحدهم وصف الرفض السلمي بـ «الحركات الصبيانية التي تشكل جزءا من شريعة الغاب» وهو لفظ يطلق عليه علماء السيكولوجيا «داء السياق الجمعي»، فهل يا ترى كل هذه الجموع لا تفقه القانون. وعلى الضفة الأخرى يحاول أحدهم وعلى مدى يومين المقارنة بين ظاهرتين لا رابط بينهما.

والمفارقة هنا أنهما لم يشيرا إلى جوهر الموضوع وسبل معالجته، ولم يدخلوا القضية من بابها الشرعي أو حتى التشريعي، بل نقل عن نائب المنطقة قوله «ان الأمر لا يعنيه»!

قد يكون لبعض الجهات ما يبرر «تزحلقها» وقلبها الحقائق في هذه القضية التي تمس سمعة الوطن وأهله، فهذا هو ديدنها، و هذه «شنشنة نعرفها من أخزم» على حد تعبير إحدى اللافتات الكبيرة المحمولة في الاعتصام الذي نفذه أهالي المنامة أمام وزارة الداخلية.

والعجب كل العجب من الذين يفترض أن يكونوا في صدارة الرافضين لهذه التجاوزات الأخلاقية، اتخذوا مواقف مبهمة. وبدلا من أن يرفعوا أصواتهم في هذه القضية التي تؤرق جزءا كبيرا من شعبنا، لحقوا الآخرين في هرولتهم، وكان يفضل منهم التزام الصمت أو الوقوف على الحياد، وهو أضعف الإيمان