يبدو أن وتيرة العمل المخلص والجاد لترجمة الأقوال إلى أعمال أخذت في التباطؤ بعدما استبشرنا خيرا بالانفتاح السياسي والاقتصادي الذي جرى بين البحرين وقطر في الآونة الأخيرة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الدوحة وما تلا ذلك من زيارة ولي العهد القطري إلى البحرين والمباحثات التي تمت بينه وبين ولي العهد في المملكة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

غير أن الوقت يمضي ونحن لانزال نترقب حدوث انفراج يفتح آفاقا طويلة ورحبة وأبوابا أغلقت لعدة سنوات في العلاقات بين البلدين وخصوصا الاقتصادية منها نظرا إلى الارتباط الأسري الوثيق بين البلدين الجارين وسعيهما الحثيث إلى النقلة الحضارية من أجل استغلال المناطق البحرية وتحويلها إلى استثمارات ومصادر دخل وثيقة يمكن الاعتماد عليها لعدة سنوات وخصوصا الغاز والنفط.

كلنا يعرف مدى أهمية التعاون المشترك في استخراج النفط والغاز وخصوصا في المناطق المحاذية للبلدين وكان أملنا أن تقوم شراكة حقيقية ليس فقط لبناء جسر «المحبة» أو تزويد البحرين بالغاز القطري وإنما لتشكيل شركات وإنشاء مشروعات ضخمة سواء من القطاع الخاص أو العام تستفيد منها قطر والبحرين على السواء ولهذا كان لابد من مواصلة الحوار والتنسيق قبل فوات الأوان ونريدها شراكة دائمة تصب في مصلحة البلدين وتغنيهما عن أعدائهما الذين يتربصون بهما الدوائر.

فمثلا محنة الصيادين في المملكة تزداد سوءا بسبب صغر رقعة الأرض وخصوصا بعد الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بالنسبة إلى الحدود بين الدوحة والمنامة فإذا اتجهوا جنوبا وشرقا منعوا وإذا انتقلوا شمالا وغربا أوقفوا! وزاد الطين بلة بعد وقف الرمل المستورد من المملكة العربية السعودية ولجوء رجال الأعمال إلى البحر لاستخراج الرمل.

فأين التعاون والتنسيق بين دولنا الصغيرة، والذي نتحدث عنه ونتفاخر به أمام القاصي والداني ونعتبر دولنا وحدة تكاملية!

وفي خضم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول من أجل إقامة مناطق تجارة حرة مع دول بعيدة عنها... نحن بحاجة إلى مراجعة قوانيننا من أجل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بعد أن فشلنا في تنسيق الأمور السياسية إذ لاتزال الخلافات تهيمن على دولنا وعلى رغم محاولة إخفاء ذلك عن الشعوب فإنها واضحة تسطع كضوء الشمس بل هي أكثر! نتمنى من الله أن تنتهي وتعود المياه إلى مجاريها