عندما أقدمت المعارضة على تأجيل الندوة الجماهيرية التي دعت اليها أخيرا والمزمع عقدها في 18 مارس/آذار أثبتت بما لا يدعو إلى الشك أنها دائما ما تمارس دور «أم الولد» وهذا موقف وطني حكيم يدل على أن المعارضة دائما ما تحاول لملمة الجروح في سبيل المصلحة العامة، وهنا ينبغي للسلطة أن تقدر للمعارضة هذا الموقف وأن يكون بداية خير لانفتاح جديد بين السلطة والمعارضة وكلنا يتوسم خيرا في كلا الطرفين لتحكيم العقل في القضايا المختلف عليها. في السياسة لا يمكن أن يكون للعواطف حكم وموقع وما قامت به المعارضة على رغم كل الضغوطات التي مورست عليها لعدم الغاء الندوة فإنها أصرت - طبعا بعد التشاور فيما بينها وعبر جميع الأطياف - على تأجيل الندوة. وهذه نقطة واضاءة وطنية تحسب لصالح التحالف الرباعي فلم يكن من السهل الاقدام على موقف كهذا على رغم أن هناك عددا لا بأس به من الجمهور رفض التأجيل، فالمعارضة آثرت استيعاب عواطف الجمهور بالأسلوب الحكيم وتحملت الضغط في سبيل المصلحة العامة. فيجب على الجمهور أن يقدر هذا الموقف للمعارضة. ورجال التحالف الرباعي آثروا هذا الموقف لصالح الوطن وليس لمصالح خاصة فيجب أن يقدر لهم هذا الموقف التاريخي. وهذه هي الديمقراطية أن تحتكم لغالبية الأصوات مع احترام كل الأصوات المعارضة للتأجيل، فهم أيضا من المخلصين والوطنيين ولكن هذه هي الديمقراطية.

السلطة في المقابل يجب أن تقدر هذا الموقف، ويجب أن يُفتح حوار شامل بشأن جميع القضايا العالقة. ليس عيبا أن نختلف، وما نحتاج اليه هو كيف نراعي أدبيات الاختلاف، وأعتقد أن المعارضة بأطيافها والدولة ارتأوا السلم خيارا للعمل السياسي وهذه قناعة الجميع فالعنف يولد عنفا وعلى رغم كل ملاحظاتنا على الواقع السياسي الذي نعيشه وما نطرحه من هموم ومشكلات فإننا متفقون على ان هناك بوادر مضيئة ايجابية يجب استثمارها وتشجيعها. فموقف جلالة الملك - حفظه الله - من اصلاح القضاء كان موقفا واضحا والدليل ما حصل أخيرا فغالبية الأسماء التي طرحت أسماء يشهد لها بالنزاهة والفكر الرصين. وقد فرحت كثيرا لهذا التغيير وزاد تفاؤلي بالمستقبل والشكر موصول لجلالة الملك على هذه الخطوة الاصلاحية للقضاء وهكذا خطوة خطوة نعمل من أجل اعتلاء مملكة البحرين الى حيث التحضر والشفافية متعاونين للحصول على أكبر عدد من المنجزات لصالح الحريات العامة. ومازال الأمل معقودا لتصحيح الوضع في ادارة الأوقاف الجعفرية وبقية المؤسسات. كلنا نتعشم الخير في القضاء البحريني بعد هذه التعيينات وخصوصا أن المعينين من الاخوان المحترمين.

في الختام نتمنى نجاح المشروع المرتقب فورمولا 1 بكل ما وضع لأجله من طموح وأن يحقق مكتسبات اقتصادية لصالح الشعب وأن تراعى فيها كل ما يصب لصالح المواطن من سمعة اقتصادية وأن يكون منضبطا بأعراف البلد كما جاء في تصريحات المسئولين، هذه خطوة اقتصادية من خطوات سمو ولي العهد الذي يحتاج إلى دعم متواصل من قبل رجالات وشباب البلد لنصل الى خلق اقتصاد قوي متين يكون ريعه للجميع