طالب النائب محمد عبدالله آل الشيخ بدعم توظيف العاطلات عن العمل من الخريجات وذلك تزامنا مع يوم المرأة العالمي، وقال: ان تعطيل هذه الكفاءات أمر يدعو الى الحيرة والاستغراب وانه من المهم إيلاء عناية قصوى لقضية البطالة الجامعية الأنثوية، مؤكدا دعمه لحلحلة هذا الملف، وان المرأة البحرينية المؤهلة يجب ان تأخذ كامل دورها في برامج التنمية البشرية في البلاد، وان تعطيل هذه الطاقات هو اهدار للمال العام، وأشار الى ان بحوزته قائمة تضم 509 من العاطلات الخريجات من جامعة البحرين من مختلف التخصصات اللاتي مضى على تخرجهن قرابة الخمس سنوات وأكثر، والتي اعتربها من جانبه «تخصصات عريقة في البطالة» مشيرا الى ان واحدة من الخريجات مازالت متعطلة منذ 17 عاما، الامر الذي يستدعي التحرك، ويضيف ان هناك تخصصات حديثة تأخذ دورها في قائمة التعطل، كما ان هناك عددا من حملة شهادة الماجستير في تخصصات تعتبر مطلوبة، ومن المتوقع ان يصل عدد الخريجات قرابة 1000 خريجة مع نهاية العام الجاري أي ان المجموع الكلي للعاطلين عن العمل من الخريجات سيصل الى نحو 1500 خريجة، ومع الوضع في الاعتبار ان بالبحرين حاليا 8 جامعات، أي ان اعداد الخريجات في زيادة مستمرة.

وتكبدت الدراسات مبالغ خيالية قاربت -/6000 دينار، التي كانت تمثل تحديا حقيقيا قياسا للوضع المعيشي لسكان البحرين، والسبب ان هناك ايحاءات بشكل مباشر وغير مباشر بوجود فرص عمل لتلك التخصصات، الا ان الواقع بدا مغايرا لذلك. وأضاف اني لا أحمل وزارة بعينها مسئولية توظيف واستيعاب هؤلاء الخريجات وفي الوقت نفسه لا أخلي أية جهة من مسئولياتها تجاه هذا الملف الشائك، وانما المسئولية تتحملها جميع وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية لأن هذه التخصصات يمكن ان يتم شغلها بوظائف في وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الاشغال والاسكان، وزارة البلديات، وزارة الاعلام، وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاسلامية، المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، جامعة البحرين، دوائر الشئون القانونية بجميع الوزارات، الارصاد الجوية، سواء داخل الوزارات نفسها أو المؤسسات الرسمية التابعة لها.

وقال آل الشيخ: انني اطالب بسرعة استصدار قرار سياسي لاستيعاب من يمكن استيعابه في الوزارات المعنية، وعدم اللجوء الى الحلول المؤقتة مثل التوظيف في القطاع الخاص، أو إعادة التأهيل، والبدء في ايجاد أو تفعيل دور اللجان التنسيقية بين جامعة البحرين وجميع وزارات الدولة، وبين الوزارات، وبعضها بعضا، بغية توجيه التخصصات الدراسية والبرامج التعليمية وفقا لمتطلبات وحاجات سوق العمل، تلافيا لحدوث مثل هذه الأزمات