أكد النائب علي مطر أن تقدم 11 نائبا في مجلس النواب بطلب عاجل إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الوضع الأمني في البلاد استنادا للمادة 21 من اللائحة الداخلية جاء نتيجة لزيادة عدد جرائم السرقات والسطو، وجرائم هتك الأعراض، وجرائم تعاطي المخدرات والمسكرات.

وقال: «سبق أن وجهنا سؤالا لوزير الداخلية عن أسباب كثرة السرقات في البلد، والذي رد بأن هذه الزيادة لا تشكل خطرا على المواطنين»، مضيفا «ولكن في الواقع العملي الذي نعيشه لا يخفى على أحد زيادة عدد الجرائم التي تشكلت وتنوعت، فأصبحنا نسمع في كل يوم عن جريمة غريبة عن مجتمعاتنا كحوادث السرقات والاغتصابات والسطو المسلح وجرائم المخدرات، ما جعل المواطنين يعيشون في جو من عدم الأمن والاستقرار».

وأشاد مطر بجهود وزارة الداخلية التي بدأت بتكثيف دورياتها، وقال: «على رغم اهتمامها فإن الأمر لايزال غير ملحوظ أو ملموس»، وأردف «ربما توجد هناك حماية في أماكن معينة دون أماكن أخرى، إذ نلاحظ كثرة السرقات التي اتخذت أشكالا غريبة كالسطو المسلح الذي حدث قبل أيام، ولم يكن هو الأول من نوعه إذ تكرر هذا الأمر في السابق، كما ازداد هذه الأيام اقتحام حرمات البيوت والدخول عنوة إليها».

وواصل قوله: «هذا كله ناتج عن خلل معين، ولذلك ارتأينا تشكيل لجنة لدراسة الوضع الأمني، والتعرف على أسباب الجريمة لمكافحتها، ودراسة الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية، من إحصاء أنواع الجرائم، وأعمار القائمين بها، وجنسياتهم إلى غير ذلك من بيانات، تجعلنا قادرين على بث الطمأنينة في قلوب المواطنين، ودفع وزارة الداخلية للتحرك أكثر مما هي عليه الآن، لأن الدراسة من شأنها أن تساهم في وضع علاج لمثل هذه القضايا».

وأوضح بأنه ستتم مناقشة هذا الطلب في أقرب جلسة، ولكن في حال رفض المجلس لهذا الطلب العاجل فسيطرح بشكل اعتيادي، وقال: «إننا مصرون على هذا الموضوع، سواء كان من سيتابعه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو ستشكل لجنة مؤقتة لمباحثة الموضوع».

واتفق معه النائب محمد آل الشيخ: «إن الأسباب التي دعتهم إلى تقديم هذا الطلب تعود إلى زيادة عدد حوادث السرقة بشكل متسارع، إذ إن هناك حوادث تتم بشكل منظم وبشكل واسع في جميع أنحاء المملكة، وتكرار الحوادث في المكان نفسه»، مضيفا «هناك شعور بأن من يقوم بمثل هذه السرقات أصبح أكثر قدرة وخبرة، وبالتالي فمن باب أولى تكثيف عدد الدوريات الأمنية من قبل وزارة الداخلية، لأننا نعتقد اننا كمجلس نواب وبعد ورود عدد كبير من الشكاوى من قبل المواطنين الذين لا نستطيع مواساتهم إلا ببعض الكلمات القليلة نكون في محل سؤال، فهناك ثلاث حالات سرقة وقعت في منطقة سترة، إحداها أبلغت عن سرقة 300 دينار من متجر وبضاعة تقدر بـ 3 آلاف دينار، وأخرى سرقة معدات كهربائية وأجهزة حساسة تقدر بـ 5,4 آلاف دينار، وسرقة ذهب ومقتنيات من منزل أحد المواطنين قدرت بـألفي دينار».

وأوضح ان استياء المواطنين يقع حين يتم الإبلاغ عن شخص وتقوم الشرطة بالقبض عليه ثم تفرج عنه مقابل 40 دينارا فقط، ليخرج بعدها ويستمتع بما سرقه ويقوم بالتخطيط لسرقات جديدة، مما يوحي بوجود نوع من التراخي الأمني والتراخي في فرض التشريعات، لأن هناك الكثير من الثغرات التي يستطيع أن يستفيد منها المجرم، ولذلك فإن هذا الطلب محاولة لتكثيف الدوريات والتحريات، ومراجعة التشريعات إذا كانت تحتوي على أي خلل، والتأكد من سلامة الوضع.

وناشد آل الشيخ المسئولين لاتخاذ خطوة جدية لحماية المواطنين، وقال: «إن اللجنة المطلوبة ستطلع عن كثب على الأسباب والحلول المقترحة، ومراجعة الثغرات الأمنية لكي توصد الأبواب على هذا الملف»، مضيفا «هذه السرقات مرتبطة بالفساد والانحلال الأخلاقي، وتناول المسكرات، وتناول والتجارة في المخدرات، والعراك والمشاجرات بين بعض الأطراف، وهذا كله مرتبط بمشكلة البطالة، والتفكك الأسري، ونقص الوازع الديني والاجتماعي، وهذا ما يحتم علينا دراسة الأمر لإيجاد الحل للمشكلات التي باتت تؤرق المواطنين من الناحية الأمنية».

ومن جانبه قال النائب فريد غازي: «إن وجود هذه اللجنة ضروري للحد من الانفلات الأمني لأن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لمعالجة».

ورجح غازي أن تكون أسباب هذه المشكلات هي نمو المجتمع وتداخله، وكثرة الوافدين عليه، ووجود الثقافات المختلفة، وتفشي البطالة وسوء الظروف الاجتماعية، والتفسخ الأخلاقي بين الشباب. وقال: «ليس الخلل في التشريعات، ولكن الخلل في تطبيق هذه التشريعات والعقوبات، ما يوجب تقوية رجال الأمن وتنمية الشعور لديهم بضرورة حماية المواطنين»، وأضاف: «كما يجب النظر في المشروع الذي قدمه عدد من النواب والذي يتضمن تشديد العقوبة على المجرمين».

كما تقدمت كتلة المنبر باقتراح برغبة لمناقشته بصفة مستعجلة عن «أسباب زيادة حوادث السرقات والتعدي على ممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة في الفترة الأخيرة وإيجاد الحلول العملية لهذه المشكلة». وقال النائب علي أحمد: «إن المحافظة على الأمن والاستقرار تكفلها الدولة كما بينها الدستور، وذلك لما للأمن والاستقرار من أهمية كبرى في حياة الشعوب والدول وتطوير جميع مناحي الحياة، فلا يمكن أن يكون هناك تطور تعليمي واقتصادي وسياسي واجتماعي من دون أمن واستقرار وطمأنينة»، وأضاف «طالعتنا الصحف في الأيام القليلة الأخيرة بأخبار عن الكثير من السرقات التي حصلت في المملكة والتي قظت مضاجع الناس، وجعلتهم يخافون على انفسهم وأولادهم وممتلكاتهم، إذ نشرت أن مجموعة من محلات وورش صناعة الذهب سرقت، وخبر السطو المسلح، وضرب مشاغبين لبعض الوافدين».

وواصل قوله : «إن النقاش احتدم بشأن هذا الموضوع على صفحات الصحف، وفي المجالس، والمنتديات عن أسباب ازدياد حوادث السرقات، واختلفت الأقوال بين تقصي وزارة الداخلية لحماية ممتلكات المواطنين، وبين الانفتاح الديمقراطي السريع والذي ابعد هيبة رجال الأمن، والقصور الشديد في قانون العقوبات المطبق، والبطالة وغيرها من الأسباب»