قال النائب يوسف زينل: «إن عقارات السيف رفعت نسبة ايجارات المحلات إلى 30 في المئة».

جاء ذلك في حوار النائب مع «الوسط» إذ أضاف: بعد تأسيس شركة عقارات السيف قررت الحكومة نقل جزء من اختصاصات بنك الإسكان إلى الشركة، وبالتالي فإن الكثير من المواطنين البحرينيين الذين كانوا يدفعون الإيجارات لبنك الإسكان وكلهم أمل في أن تصبح هذه المحلات ملكا لهم بعد هذه السنوات بناء على وعود مسئول الإسكان السابق يصدمون بدلا من إعفائهم من الرسوم برفع أسعارها.

وناشد زينل الحكومة التي تملك 90 في المئة من أسهم الشركة النظر في أحوال هؤلاء المواطنين.

مشيرا الى: «ان هذا القرار لا يتلاءم مع قانون ضوابط الخصخصة الذي صدر العام 2002»، وأردف «الحكومة علقت آمال الناس على تخفيض الأجور ولكن ما نشاهده العكس، فهناك مواطن بحريني يملك أربعة محلات يعتاش منها منذ أربع سنوات وفوجئ باتصال أحد موظفي الشركة ليعلمه بزيادة الإيجارات».

وأوضح أن توجيهات جلالة الملك كانت صريحة وواضحة بتخصيص جزء من عقارات السيف لمصلحة المواطنين، و ناشد جلالته بأن يهب هذه المحلات للمواطنين مع مراعاة ظروف كل مواطن، لأن التخصيص السليم يراعي حق كل مواطن لكي لا تزداد الضغوط الاجتماعية ما يؤدي إلى زيادة البطالة التي نسعى إلى تقليصها.

ونفى مصدر مسئول في شركة عقارات السيف أن الشركة قامت بأية زيادة في الإيجارات، وإن المبالغ المشار إليها هي مبالغ تمت الموافقة عليها في عقود منصوصة وموقعة من قبل الطرفين مسبقا، وقال: «إن المبالغ الأقل والتي تعد خصومات قد أعطيت بشكل مؤقت، إذ تم منحها للمستأجرين بناء على طلب منهم ومراعاة من الشركة لوضعهم، وذلك حينما كانت خاضعة لشروط وإدارة بنك الإسكان، على رغم انه يحق للشركة الآن إلزام المستأجرين بالمبالغ المنصوص عليها في العقود وذلك بعد انتهاء مدة الخصومات المعطاة بشكل مؤقت»، مضيفا إنه يحق للشركة المطالبة بالإيجارات المنصوص عليها في العقود إلا إنها قامت بدراسة السوق العقارية وعلى ضوئها احتسبت إيجارات أقل من مراعاة وتفهما منها لظروف المستأجرين. وأشار إلى أن مدى أحقية المستأجرين في امتلاك العقارات المستأجرة فان العقود الموقعة من قبل شركة عقارات السيف مع المستأجرين لا يشير أي بند من بنودها لحقية المستأجرين بامتلاك المحلات المستأجرة من قبلهم