ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لـ «الوسط» أنه وفق المرحلة الثانية من الدراسة التي تعدها شركة ماكنزي عن سوق العمل ستتم دراسة مقترحات لإعادة هيكلة السوق ووضع حلول لمشكلاتها ومشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني في التحاور بشأنها، وذلك بعد أن كانت المرحلة الأولى تعريفية كما قال، إذ اتفق بشأن ذلك مع سمو ولي العهد إثر لقاء جرى حديثا. كما ذكر أن الوزارة تبحث مقترحا لمضاعفة موازنة المساعدات والمعونات الاجتماعية البالغة حوالي خمسة ملايين دينار إلى عشرة ملايين دينار. منوها بأن المبالغ المخصصة لها بلغت العام الماضي 4,97 ملايين دينار واستفادت منها 10768 أسرة عدد أفرادها 23593 فردا.

وكان العلوي شارك في الحلقة النقاشية بعنوان: «التنمية في ظل الانفتاح السياسي» نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية (NDI) بالتعاون مع جمعية ميثاق العمل الوطني في فندق الدبلومات صباح أمس.

بوصفوان: النواب مارسوا رقابة بنسبة 10 في المئة فقط

العلوي في ندوة «التنمية»: بحث مضاعفة المساعدات الاجتماعية إلى 10 ملايين

المنامة - بتول السيد

ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أن وزارة العمل تبحث مقترحا لمضاعفة موازنة المساعدات والمعونات الاجتماعية البالغة حوالي خمسة ملايين دينار إلى عشرة ملايين دينار. منوها بأن المبالغ المخصصة لها وصلت العام الماضي إلى 4,97 ملايين دينار واستفادت منها 10768 أسرة يبلغ عدد أفرادها 23593 فردا.

وبين الوزير أن الفقر وفق دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث وتحليل بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة للعامين 1994 - 1995 استقر عند 309 دنانير إذ إن 16 في المئة من السكان يعيشون دون هذا الدخل. جاء ذلك في الحلقة النقاشية بعنوان «التنمية في ظل الانفتاح السياسي» التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية (NDI) بالتعاون مع جمعية ميثاق العمل الوطني في فندق الدبلومات صباح أمس والتي تناولت التنمية من منظورين اجتماعي ورقابي.

وذكر العلوي أن عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة وصل إلى 337 جمعية، مؤكدا أن 69 في المئة من موازنة الوزارة تخصص للشئون الاجتماعية. ووفقا له فإن غالبية المؤسسات الأهلية والتطوعية تحتاج إلى مراجعة بنائها التنظيمي ليتوافق مع حركة الإصلاح، والابتعاد عن الطرق التقليدية وإيجاد أخرى جديدة تمكنها من أداء مسئولياتها. ودعاها إلى إيجاد مصادر تمويل ذاتية لتيسير أنشطتها وخصوصا في ظل محدودية الدعم الذي تمنحها إياه الوزارة والذي يبلغ 55 ألف دينار - على رغم زيادة عددها - بسبب محدودية الموارد المتوافرة. ومن ناحية أخرى قال العلوي «لا نسمح بحجة الاستثمار ملء البلد بالأجانب، فالاستثمار يراد منه عادة توظيف المواطنين ودفع الضرائب»، مؤكدا الانضباط في عملية إصدار رخص العمل. ونوه بأنه خلال العام 2002 خلق الاقتصاد 21 ألف وظيفة كان منها 14 ألف وظيفة للأجانب وهذا وضع غير صحيح وفق تعبيره. وذلك ردا على النائب سعدي محمد الذي أكد أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار وسأل عما إذا كانت الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة العمل تشجع على الاستثمار أو تضيق عليه. كما أكد العلوي عدم تأخير إشهار الجمعيات وأن الوزارة لديها مقرات محدودة لها وذلك في رده على ممثل الجمعيات الشبابية صباح الزياني الذي أشار إلى أن من أهم مشكلات الجمعيات تأخر طلبات إشهارها وتوفير مقرات وموازنة لها.

الرقابة البرلمانية

ومن جهة أخرى أوضح الصحافي عباس بوصفوان في ورقته «الرقابة البرلمانية قانونا وممارسة» أن النواب وجهوا خلال 10 أشهر من عملهم، وبالتحديد في الفترة 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 إلى 31 ديسمبر 2003 اثنين وأربعين سؤالا، أي أنهم مارسوا رقابة بنسبة 10 في المئة فقط. فبينما يحق لهم توجيه 40 سؤالا في الشهر، أي 400 سؤال في العشرة أشهر، قدموا 42 سؤالا فقط، وربما هذا ما يفسر عدم اهتمامهم بتوسيع صلاحياتهم. وبتحليل الأسئلة الموجهة من النواب إلى الوزراء، قال إن 17 نائبا لم يستخدموا أداة السؤال أبدا، أي أنهم ضيعوا فرصة توجيه 170 سؤالا كان يمكن أن تشكل إضافة إلى إنجاز المجلس، وتفعيل دوره الرقابي.

منوها بأن ذلك يحدث على رغم أن البلد يعيش وضعا غير مستقر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وتتكرر إشاعات بشأن الفساد وإساءة استخدام السلطة. أما الوزراء المستهدفون بالأسئلة، فهم وزراء الخدمات عموما، فيما حظي قطاع العمل والشئون الاجتماعية باهتمام كبير، ولم يوجه سؤال واحد إلى وزارة الخارجية مثلا، بما في ذلك قضية الشهداء البحرينيين الذين كانوا مفقودين في العراق، والمحتجزين في غوانتنامو، والبحارة البحرينيين الذين يحتجزون في قطر. وأشار إلى موقف النواب مع المعارضة المقاطعة الذي يجعلها غير مهتمة بقضايا الحريات. فبينما وجه النائب الكويتي أحمد السعدون سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن أسباب منع بحرينيين من دخول الكويت، لم يوجه النواب البحرينيون أي سؤال بشأن الأسباب التي جعلت البحرين ترفض دخول مواطنين خليجيين، وأسباب منع دخول بحرينيين إلى الكويت.

وأضاف أن النواب قدموا 75 اقتراحا برغبة منذ بدء أعمال مجلس النواب في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 إلى ديسمبر 2003. ولم تردّ الحكومة إلا على عدد محدود منها. وذكر أن النواب لا يستفيدون من المتاح لهم أصلا من مساحة لممارسة وظيفتهم الرقابية، إلا أنهم كما قال استثمروا أداة الاستجواب ضد الحكومة على نحو جيد. وعلى صعيد متصل نوه بأن كلا من دستور 1973 ودستور 2002 يعطيان مساحة «مقيدة» لدور البرلمان في التشريع والرقابة. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لنداءات مجلس النواب لتقديم برامج تفصيلية عن مشروعات الوزارات. ودفنت الرغبة التي تقدم بها عدد من النواب لتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة على برنامج الحكومة ولا يعرف بعد ذلك كيف يمكن لمجلس النواب أن يراقب أداء الحكومة. معتبرا ذلك إضافة إلى ضعف الفعالية التشريعية يزيد من اشتغال النواب بالقضايا الثانوية. ووفقا له فإن الموازنة والبرنامج الحكومي، كفيلان بإعطاء تصور واضح عن ضعف الرقابة البرلمانية على النشاط الحكومي.

ومن جهته ذكر النائب جاسم عبدالعال أن الرقابة البرلمانية الناجحة تشترط أمرين الأول توفير الإطار القانوني والامكانات المادية والبشرية التي تمكن النواب من الحصول على المعلومات عن السلطة التنفيذية، ورغبة النواب في الرقابة، والثاني توافر الثقافة السياسية الديمقراطية الملائمة. ووفقا له فإن دور ديوان الرقابة المالية في تحقيق كفاءة التنظيم في الإدارة المالية العامة وفي المخالفات المالية يتطلب تفعيل دوره الرقابي وتطبيق مبادئ المساءلة والعقاب وسيادة القانون على المخالفين والمفسدين وتحويلهم إلى النيابة العامة، إزالة العوائق البيروقراطية والتحديث الإداري، تعزيز الحرية وسيادة القانون، اتباع سياسات ومعايير دولية محاسبية رادعة للمخالفين، معالجة كل أنواع الفساد والتجاوزات الخاطئة.

أما رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي فقال إن الفساد باعتباره ظاهرة معقدة يمكن مواجهتها بإقامة نظام سياسي يتميز بالتعددية السياسية والفصل بين السلطات، حصر ثروات المسئولين ومصادرها من قبل الأجهزة الرقابية، منح صلاحيات واسعة لجهاز رقابي واحد مستقل يراقب السلطات، التوعية السياسية للحد من الممارسات الفاسدة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن المساءلة والشفافية تتوقفان على نوعية القيادة السياسية وسرعة البت في القضايا الجنائية، وطبيعة السلطة التشريعية. ومن إجراءات مكافحة الفساد الإداري نوه إلى التمسك بأخلاقيات الوظيفة العامة، التدوير الوظيفي للمسئولين الحكوميين، توسعة أجهزة الرقابة الداخلية للإدارات الحكومية. مشيرا إلى أن من أبرز السياسات الوقائية التي تحد من الفساد تأسيس هيئة رقابية مستقلة تعنى برصد حالات الفساد ومساءلة مرتكبيه بما فيها مصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

خطة مستقبلية للتنمية الاجتماعية

وفي ورقتها أشارت عضو مجلس الشورى فخرية ديري إلى خطة مستقبلية للتنمية الاجتماعية من خلالها تتم زيادة برامج التنمية المحلية، وضع قواعد جديدة للاستعداد للانتخابات المقبلة عبر العمل الجماعي، استفادة المرأة من الجمعيات السياسية لدعمها في بلوغ مراكز القيادة والتي يمكنها فيها تبني طرح قضاياها ومنحها الأولوية، دعم إطار تمكين شامل للتنمية الاجتماعية لفتح الطريق أمام استجابات أكثر فاعلية لقضايا المرأة والشباب وإتاحة قاعدة أوسع للنمو الاقتصادي. وفيما يخص المرأة العربية نوهت بأنه لاتزال نسبة مشاركتها السياسية والاقتصادية الأكثر تدنيا في العالم إذ تحتل 3,5 في المئة فقط من مقاعد البرلمانات.

وأرجعت ضعف نصيب المرأة البحرينية في الانتخابات البرلمانية والبلدية كونها لم تملك القراءة السليمة لواقعها وللمجتمع. وبينت أن المجلس الأعلى للمرأة كلف مركز الدراسات والبحوث بدراسة تجربة المرأة في الانتخابات البرلمانية ومدى الحاجة إلى تنظيم أحكام الأسرة.

ومن جانبه ذكر النائب إبراهيم العبدالله أنه لتحقيق تنمية مستدامة فعالة لابد أن تتحلى مخرجات التعليم بروح المبادرة، القدرة على حل المشكلات، تحمل المسئولية والتخطيط والتنظيم والقيادة والتكيف المرن مع متغيرات العصر. منوها بأنه لمواءمة التعليم لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل يجب الاهتمام بالتربية كأولوية من اهتمامات الحكومة، مرونة النظام التربوي وديمقراطيته، مراعاة التمهين وتطوير المناهج المدرسية. وأكد أن تعزيز التنمية في أي مجتمع يتطلب النهوض بالتنمية المهنية المستمرة لجميع القوى العاملة فيه ورفع كفاءتها.

فيما أكد النائب سعدي محمد أن التنمية لا تتحقق إلا بالارتقاء بالفرد وقدراته ومواهبه ليكون دوره فعالا في بناء المجتمع، ووفقا له فإن المجتمع لا يتطور من دون أن يتميز بالوحدة الوطنية. كما دعا إلى الالتزام بالهوية الإسلامية ورفض كل ما يمسها، وشدد على ضرورة تحقيق الأمن الاجتماعي إذ من دونه لا تتحقق أية منجزات سياسية أو اقتصادية.

ومن ضمن المداخلات في الحلقة النقاشية رئيسة جمعية البحرين النسائية وجيهة البحارنة التي أكدت الدور الفاعل للمؤسسات غير الحكومية مطالبة بدعمها وحفظ استقلاليتها وان يأخذ التدخل الحكومي في شئونها الحد الأدنى ليكون لها دور أكبر في التنمية الاجتماعية. وممثلة جمعية البحرين الخيرية فوزية زينل التي نوهت بأن 30 في المئة من حجم نساء البحرين تعانين من التفكك الأسري، وأن هناك 500 امرأة مسجلة بسجلات الجمعية يعانين من ظروف تحتم ضرورة دعمهن، مشيرة إلى توجيهات ملكية بدراسة مشكلات المطلقات وانتفاعها بالخدمات الإسكانية إلا أنها تساءلت إلى أين وصل تطبيق ذلك؟ أما عضو بلدي المحرق صلاح الجودر فقال إن المجالس البلدية أخذت دورا في التنمية الاجتماعية من خلال تفعيلها مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط إذ أشركت مؤسسات المجتمع المدني معها في ذلك