تعاطي النواب مع العلاوات والمنح يخلو من المسئولية الأدبية والأخلاقية، ولا يحافظ على دورهم الشكلي باعتبارهم ممثلين عن الشعب ومؤتمنين على أمواله، وهذا سببه إحساس النواب العميق بالعجز في الأدوات الدستورية، وعدم قدرتهم على الإنجاز في قضايا الناس، ما يدفعهم - في ردة فعل عكسية - إلى الإنجاز على المستوى الشخصي، حتى لو كان الإنجاز فيه تعدٍّ على أموال الناس، في ظل انعدام الرقابة، وتسهيل أمر من يريد التعدي على هذه الأموال.

المطلوب من النواب، إذا ما أرادوا احترام مناوئيهم تحديدا، أن يفعِّلوا أدواتهم الدستورية في الرقابة، ولا يتجاوزوا دورهم الذي قبلوا به في ظل محدودية أدوات الرقابة والتشريع، لا أن يقدموا إلى الناس صورا زائفة عن بطولات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، فهذا النهج سيوصلهم إلى طريق مسدود، ويضيق الناس بهم وبأدوارهم أكثر فأكثر، ولن يكون هذا في صالح النواب على المدى البعيد، لأن أي تغير في الأوضاع السياسية، سيرمي بظلاله الثقيلة على أي طرف سياسي يخسر المعركة، وخصوصا إذا خرج منها يحمل خصوماته عبئا ثقيلا على ظهره.

يبقى أن ما أثاره النائب جاسم عبدالعال بخصوص مراجعة «بدل السفر» غير كافٍ، فالنواب قبل ذلك وعدوا بإرجاع منحة 10 آلاف دينار، ولم يفعلوا ذلك، وفي علاوة «بدل السفر»، هم مطالبون بإرجاع الزائد من «بدل السفر» في كل السفرات التي وفر لهم فيها سكن، ولم يخصم منهم 50 في المئة من العلاوة، فالزائد من العلاوات أموال الناس أيضا كما هي أموال الهيئتين التي سيستجوب النوابُ الوزراءَ فيها، وهم مطالبون أيضا - مع إقرارهم مراجعة العلاوة - بإرجاع (350 دينارا) بالنسبة إلى رئيس المجلس، و(300 دينار) للنواب الذين سافروا إلى سورية، بما فيها علاوة يومين احتسبت لهم وهم في البحرين، وإلا فتلك مزايدة إعلامية لا طائل منها