وافق مجلس النواب بالغالبية في جلسته أمس الأربعاء على الاقتراح بقانون بشأن خفض رسم بيع العقار في المادة «76» من المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري الذي أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية موافقتها عليه. ويتضمن المقترح أن تكون النسب المعينة على بيع العقارات تراعي أن تؤخذ نسبة واحد ونصف في المئة رسم بيع عقار إذا كان سعر العقار لا يزيد على 70 ألف دينار وتؤخذ نسبة 2 في المئة إذا كان السعر يقع بين 70 ألف دينار و120 ألف دينار، أما إذا زاد على ذلك فتؤخذ نسبة 3 في المئة.

وتساءل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عما إذا نظرت اللجنة في الجوانب المالية التي ستتكبدها الدولة في حال التخفيض إلا أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قال له إن «من المفترض أن اللجنة قامت بذلك وصوت النواب بالموافقة على الموضوع».

ويرى مقدمو الاقتراح، وهم النواب: حمد المهندي، محمد فيحان الدوسري، عبدالله الدوسري، يوسف الهرمي، عيسى بوالفتح ان الاقتراح يهدف إلى «توفير السكن للمواطنين بتخفيف بعض الأعباء المالية المترتبة على رسم بيع القسائم او الوحدات السكنية، ويقلل من عملية البيع من الباطن، كما يقلل من كثرة إصدار الوكالات وذلك بقصد تخلص المواطنين من هذه الرسوم، فضلا عن انه يساعد في القضاء على عملية التحايل على القانون للتخلص من الرسوم أما بادعاء هبة العقار او بتوقيع عقود بأسعار غير حقيقية للعقارات تقل عن القيمة الحقيقية للعقار