وافق مجلس النواب بالغالبية على رفع الاقتراح برغبة بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب إلى الحكومة على رغم أن ممثلي وزارة الداخلية ومملثي الجهاز المركزي للمعلومات رأو أن من الأفضل انتظار إصدار البطاقة الذكية - التي من المتوقع أن يتم نهاية العام الجاري - لتعلقها وارتباطها الكامل بموضوع الاقتراح.

وقد أيد معظم النواب المتحدثين الاقتراح باعتباره مهما للوقاية من تسرب العمالة الوافدة بشكل غير قانوني وتلاعبها على أجهزة منافذ الدولة إلا أن من النواب من فضل أن يتم انتظار إصدار البطاقة الذكية التي تتضمن أهدافها كل أهداف المقترح الذي قدمه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وطالب نواب عدة منهم سعدي محمد وصلاح علي وإبراهيم العبدالله بتحديد الفئات التي سيتم تطبيق النظام عليها حتى يتم معرفة ماهية المقترح وتقرير اللجنة بشكل جيد. وقال النائب عيسى أبوالفتح: إن أنظمة الأمن الوقائي تستخدمها الكثير من الدول المتقدمة وأن على الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات أن تتعاون فيما بينها في هذا الشأن.

وأكد النائب عبدالله العالي أهمية تخصيص موازنة لأنظمة الأمن في البحرين للتقليل من المشكلات الأمنية ودعم الإجراءات الوقائية.

من جانبه قال النائب يوسف الهرمي إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي درست الاقتراح لم تتطرق لكلفة المشروع الذي وافقت عليه وطالب اللجنة ببيان ذلك.

وفي رده على ملاحظات عدد من النواب قال وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن المعنيين في الموضوع هم العمالة الوافدة ولا يشمل الموضوع السياح فيما طالب النائب غانم البوعينين أن يتم تطبيق البصمة الإلكترونية على جميع الداخلين للمملكة حتى لو كانوا سياحا لمدة قصيرة.

النائب محمد خالد شدد على أهمية عدم ازدواج العمل في موضوع البصمة مع البطاقة الذكية وشدد على ضرورة الاهتمام بإصدار البطاقة الذكية في أسرع وقت وقال: إن دولنا مازالت متأخرة جدا في هذه المجالات المهمة «إذ تمشي مشية السلحفاة». وأكد النائب عثمان الريس أن الموضوع لا يمس بحقوق الإنسان فالكثير من الدول تعمل به. وفي السياق ذاته قال النائب جاسم عبدالعال: إن بريطانيا تستخدم البطاقة الخضراء للوافدين إليها من الذين يودون الإقامة فيها مثل الطلبة والعاملين.

وتساءل الموسى عن الإلتزامات التي يتكبدها المواطن بإصدار البطاقة الذكية وأكد أن رأي اللجنة لم يكن مماثلا لرأي من أخذت آرائهم من ممثلي الحكومة.

في المجال ذاته ركز النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة على ضرورة الأخذ بنظام البصمة «حتى لا تتكرر موضوعات شبيهة بأمر سفر الأب بجواز الابن» فضلا عن أن الطرق التعرفية الأخرى كالعين والوجه لا تجدي بقدر البصمة.

فيما قال مقرر اللجنة النائب عباس حسن: إن الكلفة للبطاقة الذكية ستكون 4 دنانير تقريبا فيما أكد ممثل وزارة الداخلية العميد عبدالغفار عبدالعزيز أن البطاقة الذكية ستمثل عددا كبيرا من البطاقات وسيدفع المواطن كما هو حال البطاقة الشخصية جزءا من كلفتها