قرر مجلس النواب في جلسته أمس تأجيل مناقشة رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر على ستة أسئلة وهي سؤال النائب عبدالعزيز الموسى عن المشروعات الإسكانية والاحتياطي الاستراتيجي، وسؤال النائب جاسم الموالي عن الشقق السكنية والعمارات، وسؤال النائب أحمد حاجي عن الوحدات المهجورة في مدينة حمد، وسؤال النائب عبدالله الدوسري عن مشروع جسور السيف وجسر مدينة حمد إضافة إلى سؤال النائب يوسف الهرمي عن كلفة الوحدات السكنية التي تنشئها الدولة. وتم تأجيل المناقشة بسبب عدم وجود الوزير إذ أنه للتو عاد من الخارج وكان غير قادر صحيا على الحضور كما أفاد بذلك رئيس المجلس خليفة الظهراني. ونعطي هنا نبذة عن الإجابات التي قدمها الوزير كتابيا:

المشروعات الإسكانية والاحتياطي الاستراتيجي

تمحورت الإجابة الأولى عن موضوع المشروعات الإسكانية والاحتياطي الاستراتيجي من الأراضي المخصصة للمستقبل إذ قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل بلغت 50250 هكتارا مقسمة على عدة مناطق منها فشت الجارم وفشت العظم والمدينة الشمالية ومنطقتي جو وعسكر، وإن العدد الإجمالي المطلوب للوحدات السكنية للعشرين سنة المقبلة يبلغ 34 ألف وحدة.

وأضاف الوزير في إجابته على سؤال وجهه الموسى بخصوص المشروعات الإسكانية ان الدفان التي تنفذه الوزارة سيكون في ثلاث مناطق حاليا هي غرب الحد ومشروع بندر السيف والمدينة الشمالية. وبين أن المنازل الآيلة للسقوط التي سيشملها الأمر الملكي بالترميم يقدر عددها 4500 وحدة، كما أن هنالك خطة للوزارة لتطوير 6 قرى العام المقبل وهي الشاخورة، النبيه صالح، السهلة، النويدرات، سماهيج والدير، إضافة الى بناء 800 وحدة في ضاحية اللوزي في مدينة حمد و500 في شمال شرق منطقة قلالي و1000 وحدة في منطقة البسيتين وآريف و30 عمارة سكنية في البسيتين و14 عمارة في مدينة عيسى فضلا عن 36 عمارة لإسكان السوق المركزي بالمحرق و200 وحدة سكنية بمنطقة لبنان في الرفاع و1200 وحدة سكنية في مدينة زايد.

المنطقة الشمالية والشقق السكنية

وأكد الجودر في رده على السؤال الثاني أن وزارته باعت فقط 184 شقة سكنية والتي تقع في 30 عمارة بنتها الوزارة في عدد من المناطق هي مدينة حمد والسنابس ومدينة عيسى. كما أشار الوزير إلى أن لجنة الإسكان والإعمار تشرف حاليا على تجهيز المخطط العام للمدينة الشمالية. وأضاف الوزير: تتوزع مناطق العمارات السكنية التي تم بناؤها كخدمة إسكانية للإسكان المؤقت في ثلاث مناطق رئيسية هي محافظة المحرق «البسيتين والحد» ومحافظة العاصمة «أم الحصم والسنابس» ومدينة عيسى وتم لاحقا بناء عمارات جديدة في مدينة حمد والتي تم توزيعها ضمن نطاق بيع الشقق السكنية.

وفيما يخص المنطقة الشمالية أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسات والتصورات المستقبلية لتوفير الخدمات الإسكانية في هذه المنطقة التي تشمل المنطقة الإسكانية في الشاخورة إذ تشتمل على بناء الوحدات السكنية بالإضافة إلى توفير الأراضي السكنية ضمن برنامج تطوير القرى، ويشار إلى أن لجنة الإسكان والإعمار تشرف حاليا على تجهيز المخطط العام للمدينة الشمالية وذلك لتلبية الخدمات الإسكانية في هذه المنطقة وستوضح الدراسة مدى الحاجة إلى العمارات السكنية في هذه المنطقة والتي سيتم تنفيذها من قبل الوزارة في المستقبل.

البيوت المهجورة في مدينة حمد

وأوضح الجودر في رده على السؤال الثالث أن عمليات السرقة والتخريب في البيوت التي لم توزع في مدينة حمد تحدث نتيجة عدم مبادرة المنتفعين بها للانتقال للسكن فيها ما يعرضها للتخريب أو للسرقة أو استخدامها من قبل المنحرفين ومتعاطي المخدرات والوزارة تقوم باتخاذ اللازم لتوفير الحراسات للوحدات الجديدة بهدف حمايتها من أي تخريب أو سرقة حتى يتم تسليمها إلى المنتفعين بها.

وعن البيوت المهجورة قال الجودر إنها كانت مخصصة لمواطنين قامت الوزارة باستعادتها منهم بعد أن تم تخصيص وحدات أخرى لهم وإن هذه البيوت ستسلم إلى المنتفعين بها حالما تكتمل عملية الصيانة لها موضحا أن الوحدات الشاغرة في أحد المجمعات في مدينة حمد تابعة للديوان الملكي، وسيتولى الديوان المسئولية بشأنها.

جسور السيف والسوق المركزي ومدينة حمد

وقال الجودر ردا على السؤال الرابع إن مشروع جسور السيف سيكتمل في فبراير/ شباط 2005 بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار بحريني. وان جسر دوار مدينة حمد سيفتتح في نهاية فبراير الجاري بكلفة تتجاوز 2,5 مليون دينار مشيرا إلى ان المشروع سيتيح الانتقال من دوار 6 في مدينة حمد وحتى دوار السيف من دون توقف.

احتساب قيمة الوحدات السكنية

وردا على السؤال الخامس قال الجودر إنه يتم تحديد قيمة الوحدات السكنية من قبل إدارة الشئون الفنية إذ تقوم باحتساب الكلفة النهائية للوحدة السكنية بعد الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية، ومن ثم تقوم إدارة التمليك والقروض بتحديد قيمة القسط الشهري مقسمة على 300 شهر - أي على مدة تعادل 25 سنة - ويحتسب القسط المخفض على أساس ربع الراتب الأساسي للمنتفع إذ لا يتجاوز ربع الراتب سقف القسط الكلي كحد أعلى لاستحقاق الدفع.

مؤكدا في الوقت ذاته انه لا يتم احتساب قيمة الأرض التي تبنى عليها الوحدة السكنية - بيت الاسكان - ضمن الكلفة، كما لا يتم احتساب الخدمات من إنشاء الشوارع والطرق وتوصيل خدمات المجاري والكهرباء والماء والهواتف وغيرها ضمن القيمة الاجمالية للوحدة السكنية ولا يتم أيضا تحميل المواطنين وأصحاب المباني والفلل والبيوت في جميع المناطق كلفة الخدمات التي توفرها المملكة من شوارع ومجاري وكهرباء وماء.

وتبلغ كلفة الوحدة السكنية من فئة (أ) 13 ألفا ونصف ويكون القسط الشهري 45 دينارا أما الفئة (ب) فتبلغ كلفتها 14 ألفا ونصف وقسطها 48 دينارا والفئة (ج) تكلف 15 ألفا وقسطها 50 دينارا.

خطط تطوير شبكة الطرق

وفيما يتعلق بالسؤال السادس قال الجودر إن الوزارة وضعت خططا كثيرة لتطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة إذ قسمت تلك الخطط على عدة سنوات وصولا الى العام 2021 تبلغ كلفتها 570 مليون دينار، ويصل عدد التقاطعات المقترح تحسينها بحسب الخطة الى 71 تقاطعا رئيسيا في البلاد.

وأكد الجودر ان 66 مليون دينار من اجمالي كلفة الخطة خصصت خلال الفترة من 2004 الى 2005 لتنفيذ عدد من المشروعات التي منها استبدال دوار السلمانية ودوار الرفاع ودوار عالي ودوار الهيلتون ودوار الشيراتون بإشارات ضوئية، تطوير التقاطعات الواقعة على شارع الفاتح، تطوير تقاطع شارع الملك فيصل وشارع البديع. ذلك بالاضافة الى خطة فورية أخرى لإنشاء جسور علوية وأنفاق عند بعض التقاطعات الرئيسية المزدوجة