قال رئيس لجنة تفعيل مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط في مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر إن لجنته سترفع تقريرا شهريا إلى رئيس المجلس بشأن عملها وما وافقت وما لم توافق عليه من الطلبات المقدمة، موضحا أن الطلبات التي قدمت إلى اللجنة حتى الآن بلغت 349 طلبا.

وناقش أمس بلدي المحرق في اجتماع استثنائي اختصاصات اللجنة المشرفة على تفعيل المكرمة الملكية. وأكد كل من الجودر وعضو اللجنة حسين عيسى ان المجلس حدد نحو 11 اختصاصا للجنة، واتفق المجلس على أن تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، إذ تمت الموافقة على إضافة العضو علي المقلة إلى كل من الجودر وعيسى وخليفة قاسم وعبدالمجيد كريمي أعضاء اللجنة المذكورة، وأشار الجودر إلى أن المجلس وافق على وجود 7 ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، إذ سيكون هناك عضوان ممثلان عن الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق، بالإضافة إلى ممثل عن كل من: وزارات الأشغال والإسكان، العمل والشئون الاجتماعية، الصحة إضافة إلى ممثل عن كل من محافظة المحرق وإدارة الدفاع المدني، واختلف الأعضاء أمس عن أحقية ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة في التصويت على قراراتها، إذ رأى بحسب الجودر عضوي المجلس عيسى الماجد وإبراهيم الدوي أحقية ممثلي الجهات الحكومية في التصويت، إذ انهم «أصحاب خبرة» كما قالا ووافق المجلس في النهاية على أحقية ممثلي تلك الجهات في التصويت، وأوضح الجودر انه بموجب هذا الحق ستكون هناك غلبة لممثلي الجهات الحكومية في التصويت إذ انهم 7 أصوات مقابل 5.

كما أشار الجودر إلى موافقة المجلس على قيام اللجنة بالتغطية الإعلامية المطلوبة لعملها والتي ستتلخص في زيارات الديوانيات و4 مدارس ثانوية للبنين والبنات وإصدار نشرة تغطي عمل اللجنة وما وصلت إليه في عملها، وأجل بلدي المحرق النقاش في موازانة لجنة تفعيل مكرمة الترميم وأرجأ النقاش في المادة التي من المفترض أن يتم بموجبها تفويض اللجنة في مخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة،.

وأكد الجودر أن التقرير النهائي لن يتم رفعه إلى الوزير بسبب إرجاء النقاش في هذه المادة، وبحسب الجودر لم يتم في الاجتماع تحديد آخر موعد لتسلم طلبات الترميم من قبل اللجنة، وتمنى أن تقدم الجهات التنفيذية المساعدة إلى لجنته في المجالات التي تحتاجها في إجراء المسح للبيوت المحتاجة