قرر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون تشكيل فرق عمل متخصصة مشتركة يقوم كل منها بمراجعة ما ورد في دراسة تتعلق بدراسة التطوير الشامل للتعليم في دول المجلس والتي وافق عليها قادة دول المجلس في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت أخيرا تتضمن القرار الصادر من الاجتماع واقتراح وترتيب المشروعات بحسب الأولويات ومتطلبات التنفيذ لمجموعة من المشروعات والبرامج، ووافق الوزراء على تشكيل لجنة تنسيقية على مستوى دول المجلس للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، كما وافق الوزراء على مشروع جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة وأن تتولى الأمانة العامة التنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس للبدء في مشروعها وتشكيل هيئتها، بحيث تتولى الأمانة العامة التنسيق والإعداد لتنظيم اجتماعات هذه الفرق.

جاء ذلك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد أمس في فندق ريتز كارلتون بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدول مجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الوفود.

ومن جانبه كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بتبني الخطوات الكفيلة بتحقيق المشروعات والبرامج المقترحة والمنبثقة من دراسة. وقال: «تتمثل المشروعات في مشروع المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم والذي احد برامجه مركز التطوير الاستراتيجي للتعليم العالي، ومشروع تمهين التعليم في دول مجلس التعاون وأحد برامجه التنمية المهنية المستدامة لمعلم المعلم، ومشروع الجودة النوعية لتطوير الأداء الإداري والتنظيمي لمؤسسات التعليم، وأحد برامجه الهندسة الإدارية وتطبيقاتها على الجامعة، ومشروع الجامعة الالكترونية، ومشروع الارتقاء بالنواتج التعليمية. وأحد برامجه المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والمتطلبات المجتمعية، ومشروع الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع، ومن برامجه تفعيل العمل المؤسسي المشترك بين المؤسسات التعليمية قطاعات الأعمال والإنتاج، والتي تأتي المؤسسة الخليجية للاستثمار التعليمي كأحد البرامج المهمة المنبثقة من هذا المشروع».

وأوضح أن ملف الاجتماع يحتوي على موضوعات مهمة منها المشروعات المشتركة كهيئة الاعتماد الأكاديمي، وهيئة التنمية العلمية والتقنية، ومركز الدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة، ومشروع جائزة مجلس التعاون للبحوث العلمية المتميزة.

وركز الأمين العام على قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدءا من دورته السادسة وانتهاء بدورته الرابعة والعشرين، وقال: «اعتمد المجلس الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ووجه بتنفيذ البرامج والمشروعات التي اشتملت عليها الخطة»، مضيفا: «ووجه المجلس هيئته الاستشارية بدراسة موضوع التعليم وتقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام، وتبنى المجلس التوجهات المستخلصة من وثيقة الآراء لسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بشأن مسيرة العمل المشترك، وبما تضمنته من توجهات تخص التعليم، وحظي التعليم العالي بمناقشات موسعة من قادة دول المجلس والتي أظهرت الفهم المتعمق والإدراك الواسع لأهمية التعليم وما يعلق عليه من آمال وتطلعات لتحقيق التنمية الشاملة لدول المجلس».

ومن جهته أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن موضوع الاعتماد الأكاديمي وما له من أهمية كبرى بمنظومة التعليم العالي في منطقتنا وما يفترضه من الاهتمام بجودة التعليم العالي يعتبر في مقدمة الأوليات المشتركة المطروحة التي تجمع دول مجلس التعاون.

وأضاف النعيمي «مطروح علينا في هذا اللقاء دراسة الكثير من القضايا التي تهم مسيرة التعاون المشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي دراسة ومناقشة تقرير الفريق المختص بوضع المرئيات الخاصة بالجانب التعليمي من قرار المجلس الأعلى الخاص بوثيقة الآراء المقدمة من سمو ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بشأن التعليم». وأردف: «بالإضافة إلى دراسة الكثير من المشروعات الحيوية المشتركة والتي من شأنها تطوير وتشجيع البحث العلمي، مثل مشروع الهيئة العامة للتنمية العلمية والتكنولوجية ومشروع صندوق البحث العلمي والتقني ومشروع مركز الدراسات الاستراتيجية لبحوث الطاقة ومشروع مركز خدمات الترجمة وجائزة مجلس التعاون للبحوث العلمية المتميزة».

وتأمل وجود خطة شاملة وفاعلة من خلال المؤسسات الوطنية والخليجية لتنمية سياسة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا وبالتالي مساندة البحث وتدريب الكوادر البشرية وابتكار قنوات اتصال مع الشركاء في المجتمع العلمي والتكنولوجي الدولي ومع القطاع الخاص وتطوير دور مؤسسات التعليم العالي وتعزيز برامجها وخدماتها.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالدور الذي قام به وزير التعليم العالمي والبحث العلمي والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال ترؤسه للدورة السابقة للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشاد بالمشروعات التطوير التربوي وعلى رأسها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع المسار الشامل في المرحلة الثانوية والذي يهدف إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتطوير التعليم العالي والذي تسعى الوزارة إلى تطويرة بالتركيز على جودته واعتماديته وفقا للوائح والأنظمة التي تراعي أهداف مشروع قانون التعليم العالي.

ولي العهد يعرب عن اعتزازه بعقد الاجتماع في البحرين

أعرب سمو ولي العهد القائد العام العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بعقد الاجتماع التاسع للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي بدأ اعماله أمس في رحاب مملكة البحرين، وتطلع سموه الى النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها هذا الاجتماع لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك في مجالات التعليم العالي بما يسهم في تحسين جودته بالشكل الذي يلبي متطلبات سوق العمل الخليجية ويواكب التطور الذي يشهده العصر، مؤكدا سموه أهمية بذل الجهود لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم مؤسساته، مشيرا سموه الى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع أشواطا كبيرة في مجالات التعاون المشتركة بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي من بينها مسيرة التعاون في القطاع التعليمي، متمنيا سموه للاجتماع التاسع لوزراء التعليم العالي في دول المجلس كل نجاح وتوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس ماجد علي النعيمي الذي قدم لسموه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزراء التعليم العالي ورؤساء الجامعات في دول المجلس والمدير العام لمكتب التربية العربي في دول الخليج المشاركين الاجتماع.

من جانبهم عبر وزراء التعليم العالي في دول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم لما وفرته مملكة البحرين من إعداد وترتيبات لاستضافة أعمال هذا الاجتماع مشيدين بدعم المملكة للعمل الخليجي المشترك بما يعزز وحدة دول المجلس وتكاملها بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على شعوب المنطقة