أعفى المجلس الأعلى للقضاء أمس خمسة قضاة شرعيين وقاضيا مدنيا آخر من مناصبهم وسيتم تعيينهم في مراكز أخرى. وعلمت «الوسط» أنه أعفي كل من الشيخ محمد جعفر الجفيري والشيخ سعيد العريبي بالإضافة إلى الشيخ محسن العصفور من المحاكم الشرعية الجعفرية، ومن المحاكم الشرعية السنية أعفي كل من الشيخ جاسم مطلق الذوادي والشيخ عبدالله المالكي.

وكان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرين ملكيين رقم (13) و(14) لسنة 2004 بتعيين الشيخ أحمد خلف العصفور مستشارا للمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ عبدالحسين العريبي رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والأكاديمي الشيخ علي أحمد جعفر العريبي قاضيا في المحكمة ذاتها.

من جانبه قال الشيخ محسن العصفور وهو أحد القضاة المعفيين من مناصبهم «إن ما حدث هو نتيجة حركة تآمر داخلية»، إلى ذلك أرجأ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن النعار أي تعليق من قبل المجلس إلى يوم السبت، ومن جهته نفى أحد أعضاء إدارة الأوقاف الجعفرية ما تردد بشأن تعيين بعض القضاة المعفيين من مناصبهم في إدارة الأوقاف الجعفرية.

إعفاء خمسة قضاة شرعيين وواحد مدني من مناصبهم

تعيينات جديدة في القضاء الشرعي... والعريبي رئيسا للاستئناف الشرعية

المنامة - حسين خلف

أصدر الديوان الملكي أمس بيانا قال فيه إن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرين ملكيين رقم (13) و(14) لسنة 2004 بتعيين الشيخ أحمد خلف العصفور مستشارا للمجلس الأعلى للقضاء، وبتعيين الشيخ عبدالحسين العريبي رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية، وتعيين الأكاديمي الشيخ علي أحمد جعفر العريبي قاضيا في المحكمة ذاتها. وعلمت «الوسط» أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع مع خمسة قضاة شرعيين وأبلغهم خبر إعفائهم من منصب القضاء وسيتم تعيينهم في مراكز أخرى، كما تواردت أنباء عن إعفاء قاضٍ مدني من منصبه، وتأكد خبر استقالة الشيخ عبدالزهراء العويناتي.

وجاء في تفاصيل الأمر الملكي رقم (13): يتم تعيين الشيخ أحمد خلف العصفور مستشارا للمجلس الأعلى للقضاء، وجاء في الأمر الملكي رقم (14) أنه بموجب المادة الأولى منه يعين الشيخ عبدالحسين محمد صالح العريبي رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، وفي مادته الثانية تعيين الشيخ علي أحمد جعفر العريبي قاضيا في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، وفي مادته الثالثة تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) وهم: الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور والشيخ علي إبراهيم المبارك والشيخ حميد علي العصفور، وبموجب المادة الرابعة بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الصغرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) وهم: السيد فيصل جواد علي علوي المشعل والشيخ عبدالنبي عباس الحداد والشيخ زكريا عبدالله الصددي البحراني. كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة أمر ملكي رقم (15) لسنة 2004 بتعيين ثلاثة وكلاء للنائب العام وهم: منصور عبدالله أحمد اضرابوه، وأسامة أحمد خلف العصفور، وأمل أحمد عبدالله أبل.

وقد تم إعفاء ثلاثة قضاة من المحاكم الشرعية الجعفرية من مناصبهم وهم الشيخ محسن العصفور والشيخ محمد جعفر الجفيري والشيخ سعيد العريبي، كما تم إعفاء قاضيين من المحاكم الشرعية السنية وهما: الشيخ عبدالله المالكي والشيخ جاسم مطلق الذوادي.

كما علمت «الوسط» أنه تم إعفاء أحد قضاة المحاكم المدنية من منصبه، وكان ينوي هذا القاضي أمس تنظيم اعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء.

واجتمع أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع القضاة المعفيين من مناصبهم وأبلغهم بالأمر، وأوضح لهم أنه يجب عليهم ألا يداوموا بدءا من يوم السبت ريثما يتم إعلامهم بالوظائف التي سيعيَّنون فيها، ولم يتم إبعاد القضاة المذكورين كليا عن العمل الرسمي إذ إن قانون السلطة القضائية ينص في فصله الثالث في المادة (34) على أن «القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية: الوفاة، أو الاستقالة، أو انتهاء عقود المتعاقدين منهم أو مدة المعارين منهم، وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، أو ثبوت عجزهم عن القيام بمهمات وظائفهم لأسباب صحية، أو إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم».

من جانبه قال الشيخ محسن العصفور وهو أحد القضاة المعفيين من مناصبهم «إن ما حدث هو نتيجة لحركة تآمر داخلية»، وقال العصفور «إن رأيي واضح وقد نشرته في إحدى الصحف المحلية وملخصه هو أن هذه الفئة (الكتلة) التي أعلنت نفسها تحارب أي طرح أقوم بعرضه، ويسعون إلى ألا يكون هناك أي شيء باسمي، حتى الأوراق الرسمية التي قمت بإعدادها ضمن حركة الإصلاح الشامل التي قمت بها خلال العشر سنوات الماضية يحاولون تغييرها ولو إلى أساليب خاطئة مغلوطة. كما أن إشرافهم على مأذوني عقود الزواج قد سبب الكثير من المشكلات، ففي الوقت الذي لا يحسن الكثير منهم ملء بيانات وثائق عقود الزواج والطلاق نراهم يهينون المأذونين ويعترضون عليهم بأسلوب وضيع منفر بحجج مضحكة ويستنقصون من قدرهم ويهينونهم وينفروا الناس عنهم، بعدم التصديق على أوراق العقود التي تأتي من قبلهم وعلى رأسهم الشيخ (م. ع. ا) الذي ضاق ذرعا وكثرت شكاواه منهم. وقد تركزت جهودهم خلال العام الماضي على محاربة حتى المدونة التي تقدمت بها إلى قانون الأحوال الشخصية والتي كُلّفت بها أولا وقاموا بتقديم مدونة هي في الأصل كانت جهدا فرديا لأحد المحامين، وتم تلفيق أشياء أخرى لا تمت إلى المدرسة الفقهية المعروفة لعلماء البحرين بصلة وكانت فيها أخطاء فظيعة وصححت منه حتى الصفحة العاشرة ثم أكملت بتعديلات ثلاثة من أصحاب البيان ثم اختص بها واحد منهم بقدرة قادر، وأدخلت فيها بعض القوانين لدول مجاورة تتعارض كلية مع سيرة القضاء الشرعي في مملكة البحرين، منها حق المرأة في تطليق نفسها. ومشروعهم بجملته يعد خيانة للقضاء الشرعي وحطا من مكانته وتقييد صلاحياته التي درج القضاء عليه. ويزيد على ذلك تواطؤ بعضهم زيادة على ذلك مع أحد الأشخاص ضد القضاء الشرعي بشكل سافر، ذلك الشخص الذي لا أخال أنه يحسن كتابة أكثر من اسمه ذي اللقب المستعار في الوقت الذي خلع العوام عليه لقب آية الله ونطق بقذف قضاة المحاكم الشرعية بالفساد والارتشاء وليس له حظ في علم أو فضل سوى التهريجات. وقد اضطررت إلى طباعة ثلاثة آلاف نسخة من المتن الذي قمت بإعداده كمسودة لقانون الأحوال الشخصية بمساهمة أحد المحسنين وتولت «مؤسسة الوسط» تسويقه ضمن منشوراتها ولم يكن قصدي من ذلك سوى إلقاء الحجة وبراءة الذمة».

أما القاضي المعفي الآخر الشيخ محمد جعفر الجفيري فحبّذ عدم التعليق حاليا على الموضوع.

الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف العليا الشريعة الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي رفض التعليق على الوضع السابق للقضاء الشرعي، وقال «هذه أمور تتعلق بالماضي»، وأضاف: «ننشد أن تعتمد المحاكم الشرعية قانونا للأحوال الشخصية مُؤيدا من قبل الفقهاء والعلماء، وينبغي على المحاكم أن تسير وفق القانون المؤيد من قبل العلماء، فعدم وجود مثل هذا القانون قد يبلبل وضع المحاكم الشرعية».

إلى ذلك أرجأ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن النعار أي تعليق من قبل المجلس إلى يوم السبت.

ومن جهة أخرى نفى أحد أعضاء إدارة الأوقاف الجعفرية ما تردد بشأن تعيين بعض القضاة المعفيين من مناصبهم في إدارة الأوقاف الجعفرية