شهد الشارع البحريني في عام واحد ثلاثة تغيرات كبيرة يتوقع أن يكون لها أثرها الكبير على أصحاب الدخل المحدود ومن يحصلون على أجور دون 200 دينار. ففي هذا العام لوحظ ارتفاع الأسعار في ثلاثة قطاعات رئيسية تهم المواطن وهي: المواد الغذائية بشكل غير ملحوظ، ومواد البناء، والمواصلات. الأمر الذي عده بعض الاقتصاديين «بالغ الخطورة» إذا ما قورن بتدني أجور المواطنين ومعدل الرواتب الذي لم يتغير منذ فترات طويلة. فلا يزال ما يقارب 30 ألف بحريني يتقاضون أقل من 200 دينار بحسب آخر الإحصاءات، وهناك 4853 مواطنا تقل أجورهم عن 100 دينار. وتشير الأرقام إلى ان زيادة تعرفة المواصلات العامة من أية منطقة إلى المنامة ستتخطى 90 دينارا (ذهابا وإيابا) بينما كانت الكلفة في السابق لا تتجاوز 30 دينارا.

كما أن مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، فمثلا وصل سعر الطوبة الواحدة التي كانت تباع في السابق بـ 125 فلسا إلى 325 فلسا وذلك بسبب شح الرمال التي تسببت في ارتفاع معظم أسعار مواد البناء.

والسؤال: كيف يمكن لأصحاب الدخل المحدود أن يتحملوا هذه الكلفة الإضافية في وقت يعجزون عن الإيفاء بالتزاماتهم ودفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف والسكن ومصروفات الدراسة وغيرها؟! الجواب نتركه للمسئولين.

ستطبق خلال الأيام المقبلة

الصميم: التعرفة الجديدة لتحسين أوضاع العاملين في وسائل النقل

مدينة عيسى - هاني الفردان

أوضحت الإدارة العامة للمرور صباح أمس تداعيات صدور التعرفة الجديدة لاستخدام وسائل النقل العامة والتي جاءت كما أعلنتها حرصا من المسئولين في وزارة الداخلية على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة والتي تشمل تحسين وسائل النقل العامة وأوضاع العاملين في هذا المجال، وإن القرار الوزاري لتطبيق التعرفة الجديدة والعمل بها سيعمل به خلال الأيام المقبلة.

وقال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور حسن الصميم إن «التعرفة وهي رسوم استخدام وسائل النقل العامة والتي تشمل كلا من سيارات الأجرة، وسيارات الأجرة تحت الطلب، وباصات النقل العام الأهلية والنقل العام المشترك تخضع للدراسة منذ العمل بها بين فترة وأخرى من قبل المسئولين بالإدارة للتعديل بما يتماشى مع مستوى معيشة أفراد المجتمع»، مشيرا إلى التعرفة القديمة والتي أقرت العام 1983 خضعت للدراسة في نهاية العام 2003 إذ روعي في الدراسة أن تكون الزيادة التي أضيفت على ما هو معمول به حاليا «معقولة» ومناسبة للطرفين (مستخدم وسائل النقل العامة من المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب وسائل النقل).

وأضاف الصميم ان «الإدارة العامة للمرور حرصت على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالتعرفة لأخذ آرائهم وملاحظاتهم، وعقدت اجتماعات مع أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية وإدارة السياحة وإدارة الطيران المدني وجمعية وسائل والنقل العامة، كما عملت استبانة لآراء مستخدمي وسائل النقل العامة وتم تحليل نتائج هذه الاستبانة التي شاركت فيها شريحة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات»، مؤكدا ان التعرفة الجديدة لم تقر إلا بعد ان استكملت الدراسة وتقييم التعرفة السابقة.

وعرض الصميم مقارنة لتعرفة عدادات سيارات الأجرة (التاكسي) الحالية والمقترحة إذ إن التعرفة السابقة تضع أمام كل 3 كيلومترات او انتظار 15 دقيقة 800 فلس، وللمسافة المقطوعة لكل كيلومتر واحد أو 5 دقائق انتظار 100 فلس، بينما التعرفة المقترحة هي 800 فلس لمسافة كيلومترين أو انتظار 10 دقائق، والمسافة المقطوعة 150 فلسا لكل كيلومتر واحد أو 5 دقائق انتظار.

وبعد الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا تزيد التعرفة مقدار 50 في المئة بحيث تكون في التعرفة السابقة لأول 3 كيلومترات أو انتظار 15 دقيقة دينار و200 فلس وللمسافة المقطوعة بعد أول 3 كيلومترات أي لكل كيلومتر واحد أو 5 دقائق انتظار 150 فلسا، بينما في التعرفة المقترحة تكون المسافة الأولى لأول كيلومترين أو انتظار 10 دقائق بتعرفة دينار و200 فلس والمسافة المقطوعة بعد أول كيلومترين 225 فلسا لكل كيلومتر واحد.

أما بعد أن يتخطى السائق 25 كيلومترا تتضاعف التعرفة المذكورة إذ إنها في التعرفة القديمة وصلت إلى 200 فلس لكل كيلومتر أو 5 دقائق انتظار في الفترة الصباحية أما الفترة المسائية فكل كيلومتر واحد أو 5 دقائق انتظار تكون التعرفة 300 فلس.

وأشار الصميم إلى ان التعرفة الجديدة قلصت من المسافة المقطوعة وجعلتها 20 كيلومترا حتى تتضاعف التعرفة لتصبح 300 فلس لكل كيلومتر واحد أو انتظار 5 دقائق في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية بعد الساعة العاشرة مساء تكون التعرفة 400 فلس لكل كيلومتر واحد أو 5 دقائق انتظار.

وذكر الصميم أن التعرفة السابقة كانت تنص على أن كل نصف ساعة انتظار يعطى عليها السائق 600 فلس بينما في التعرفة المقترحة زادت لتصل إلى 800 فلس، على أن تضاف 500 فلس إلى الأجرة الإجمالية المحددة في أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وزادت تعرفة راكب سيارة الأجرة من مطار البحرين الدولي لتصل إلى 1,5 دينار وهي إضافة إلى إجمالي الأجر المحدد بينما كانت الإضافة في السابق دينارا واحدا فقط، على أن يضاف في المقترح الجديد دينار واحد أيضا إلى إجمالي الأجرة إذا استقل الراكب السيارة المنتظرة من مواقف الفنادق.

وقال الصميم إن مبررات إعادة النظر في التعرفة الجديدة جاءت على أسس مدروسة منها الفترة الطويلة التي بقيت عليها الأجرة القديمة والتي صدرت منذ العام 1983، وارتفاع مستوى المعيشة مع مراعاة ظروف ملاك وسائل النقل العام والتغيرات التي طرأت على الأسعار في جميع النواحي.

وأكد ان هذه التعرفات الجديدة جاءت لتعكس متطلبات سواق النقل العام واحتياجاتهم، مشيرا إلى ان هؤلاء المواطنين يحتاجون إلى أن يتم رفع مدخولهم في ظل الظروف الصعبة والمعيشة القاسية، مؤكدا ان هذه الزيادة لن تؤثر كثيرا على المواطنين إذ إن التعرفة مازالت في متناول الجميع ولم تزد بشكل كبير.

كما أكد ان هذه التعرفة لن تشمل شركة «كارس» الجديدة؛ لان تعرفتها الحالية لم تأخذ فترة طويلة وأخذ في اعتبارها احتياجات الشركة