في لقاء جمع أمس بين وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة و«الجمعيات الأربع» المقاطعة للبحث في تداعيات «المؤتمر الدستوري»، أكد الطرفان رغبتهما في الحوار والتواصل، وبقي كل طرف على موقفه في جملة من القضايا. وبحسب بيان صدر عن الجمعيات، أكد وزير الخارجية أن قرار الحكومة منع الضيوف من المشاركة، جاء بناء على كون «المؤتمر الدستوري» شأنا بحرينيا، وأن قائمة المنع الأخرى لدى الكويت هي قرار كويتي، مجددا دعوته إلى الجمعيات السياسية للمشاركة في العملية البرلمانية، والإسهام في دفع التجربة إلى الأمام.
من جهتها، تمنت الجمعيات من الحكومة إغلاق ملف الممنوعين، وسحب القوائم الموجودة في الإمارات والكويت، لافتة إلى أن شخصيات خليجية لا تزال ممنوعة من دخول البحرين، ودعت إلى تسوية هذه المسألة مع «الأشقاء الخليجيين».
الوسط - سلمان عبدالحسين
قالت الجمعيات الأربع المقاطعة في بيان صدر عنها أمس بعد لقاء مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن وزير الخارجية أكد أن قرار حكومة البحرين بمنع جميع المدعوين غير البحرينيين من المشاركة في المؤتمر الدستوري، جاء بناء على كون المؤتمر شأنا بحرينيا، وأن قائمة المنع الأخرى لدى الكويت هي قرار كويتي، داعيا الجمعيات السياسية كافة إلى المشاركة في العملية البرلمانية، والإسهام في دفع التجربة إلى الأمام.
وبحسب البيان، فقد أكدت الجمعيات السياسية لوزير الخارجية حرصها على دفع الإصلاح السياسي في البلاد إلى الأمام، انطلاقا من قناعتها بالحاجة الماسة إلى التقدم المستمر إلى الأمام في العملية الدستورية انطلاقا من مكاسب دستور 1973 وميثاق العمل الوطني.
وشددت الجمعيات السياسية على حقها في عقد مثل هذه الفعاليات السياسية التي تهدف إلى المزيد من الحراك السياسي، بهدف فتح حوار مع القيادة السياسية عن القضايا المُختلف عليها، وخصوصا المسألة الدستورية، والملاحظات بشأن الدستور الجديد وآليات إصداره والتعهدات التي قطعها كبار المسئولين على أنفسهم عشية التصويت على الميثاق، بأن يكون «المُنتخب» للتشريع و«المُعيَّن» للمشورة.
وأشار البيان إلى أن الجمعيات السياسية انتقدت الموقف الحكومي من منع الأشقاء والأصدقاء من حضور المؤتمر الدستوري، إذ لفتت في لقائها مع الوزير إلى أن منع البحرينيين من دخول الكويت جاء بعد المؤتمر الدستوري، ما يشير إلى ترابط الحدثين، متمنية على الحكومة إغلاق قوائم المنع، وسحب جميع القوائم الموجودة في الإمارات والكويت، فذلك لم يعد مقبولا بعد طي هذه الصفحة في ظل الانفتاح السياسي الكبير في المنطقة، والضغوط المتعددة الداخلية والخارجية من أجل المزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وطالب وفد الجمعيات السياسية الأربع بفتح السلطة المزيد من الحوار مع الجمعيات السياسية المعارضة عن القضايا المُختلف عليها، وخصوصا المسألة الدستورية، لافتا إلى أن بعض الشخصيات الخليجية لاتزال ممنوعة من دخول البحرين، متمنين تسوية هذه المسألة مع الأشقاء الخليجيين كافة، إضافة إلى ضرورة متابعة وزارة الخارجية لمعتقلي غوانتنامو واستمرار اعتقال الشيخ محمد صالح في المملكة العربية السعودية.
وبحسب البيان، فقد أكد وزير الخارجية استعداده للمزيد من الحوارات عن القضايا المُختلف عليها، وثقة وحرص الجميع على مصلحة البحرين وشعبها
العدد 552 - الأربعاء 10 مارس 2004م الموافق 18 محرم 1425هـ
