ازدادت شقة الخلاف بين أعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت مع اقتراب موعد تسلم السيادة من قبل العراقيين، وتواجه سلطة الاحتلال الأميركية صعوبة بالغة في توحيد آراء أعضاء المجلس عن الكيفية التي تتم بها هذه العملية.

فمازالت المقترحات المختلفة متباعدة بين أعضاء في المجلس وبينهم وبين تيارات سياسية فاعلة خارج المجلس، فالاتجاهات الثلاثة الرئيسية التي يقترحها أعضاء في المجلس يرفضها أعضاء آخرون، وهذه الاتجاهات تتوزع بين اختيار الممثلين للمجلس الوطني عبر التعيينات أو إجراء انتخابات جزئية أو توسيع القاعدة السياسية لمجلس الحكم ذاته. أما القوى والشخصيات السياسية خارج مجلس الحكم فهي الأخرى منقسمة حول الصيغة المناسبة لترتيب الأوضاع قبل تسلم السيادة من الأميركان، فهناك التيار الشيعي المتمثل بالحوزة العلمية ومعه تيار مقتدى الصدر، الذين يطالبون بمجلس منتخب وحكومة منتخبة بعيدا عن التعيينات، ولكنهم يرضون بصيغة أقل على أن تمثل شرعية شعبية من دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال أو مجلس الحكم المؤقت، وهناك التيار القومي الذي يتألف من اتجاهين، أحدهما تنتظر دعوته للمشاركة في عضوية مجلس الحكم ويقبل بأي من الصيغ التي يطرحها المجلس، والآخر يشترط خروج المحتلين من العراق قبل الإقدام على أية تسوية سياسية بين القوى المختلفة، وهناك التيار الليبرالي غير الموحد الذي يتمثل بشخصيات وتجمعات مشتتة، كل جانب منها يطرح اتجاها يختلف عن الآخر، ويوجد أيضا التيار الإسلامي السني الذي يقترب الاتجاه الأوسع منه إلى طرح التيار القومي الرافض لأية صيغة تحت ظل الاحتلال، وهذا الاتجاه يمارس أسلوب التعبئة المتواصلة ضد قوى الحلفاء وكذلك ضد مجلس الحكم المؤقت.

الخلافات بين هذه التيارات بما فيها التيارات الموجودة داخل مجلس الحكم تتسع في هذه المرحلة التي يقترب فيها موعد تسليم السلطة للعراقيين، ولا توجد لحد الآن أية صيغة لطريقة تسليم السلطة، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تأجيل هذه المراسم، أو انتقال الوضع إلى درجات أعلى من الصراع قد تصل إلى مستوى العنف والمواجهة بين بعض التيارات مع قوات الاحتلال