أخي قاسم أشكرك على غيرتك الكبيرة على ما يجري لأموال الحسين (ع) في إدارة الأوقاف الجعفرية ولكن أحب أن أطمئنك هو أننا لن نترك هذا الملف حتى نضع النقاط على الحروف وحتى نوصله الى بر الأمان «فاللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف» مازالت تواصل لقاءاتها لجمع المعلومات وستقوم عبر هذه الأشهر المقبلة بعدة فعاليات تثقيفية مع الشارع البحريني ليعلموا ما لهم وما عليهم خصوصا بالنسبة إلى المآتم والمساجد. لا أريد أن أزيد من همك وأنا أعلم انك الغيور وكيف عشت نصف عمرك وشبابك خلف الشمس مغيبا دفاعا عن الحقوق والحرية والكرامة فكيف بك وأنت تشهد حق أبي عبدالله الحسين (ع) كيف يتاجر به بين الأبناء والآباء وبأبخس الأثمان! ولكن دعني أقول لك كلمة وإن كانت مريرة: إن ما كتبته من تجاوزات وآلام لما يجري في ادارة الأوقاف لا يمثل إلا واحدا في المئة مما أعلمه ولست مبالغا في ذلك فالمصيبة كبيرة كبيرة والجرح عميق وهنا لا أبرئ الدولة مهما حدث فهي التي تختار الشخصيات والأعضاء. فأين هي وزارة العدل والشئون الإسلامية (سابقا) وزارة الشئون الاسلامية (حاليا) مما حدث وما كان يحدث طيلة عشرات السنين الماضية؟ فإذا كنت باعتباري كاتبا بقيت 8 أشهر أبحث هنا وهناك للوصول الى خيوط الحقيقة وحصلت على ما حصلت عليه، فكيف بها هي؟ ألم تكن ترى أسماء مقاولي المناقصات؟ ألم تكن تعلم بأسماء المستأجرين؟ والغريب في الأمر ان بعضهم مكث سنين في هذه الإدارة الحلوب يستأجرون ويبنون ويبيعون ويشترون وكأنها وكالة من غير بواب. ولكن السؤال: لماذا صمت الجميع؟ ولماذا أعطي أمثال هؤلاء بعض الإجازات الشرعية من المحكمة الجعفرية من دون التحقيق فيما تراد له إجازة؟ وأين هو المجتمع من كل ما حدث؟ لماذا لا يطالب العلماء باستقلال هذه الإدارة كما حدث للتأمينات والتقاعد خصوصا انها أموال شرعية وهي للإمام الحسين «ع» وليس لأحد حق الوصاية عليها واذا كان يراد أن يجعل منها مؤسسة رسمية فليكن للحكومة ممثلون ويكون لمآتم البحرين ممثلون يأتون عبر انتخاب الناس ووفق شروط تثبت نزاهتهم وإلا فلا يمكن السكوت على ما يجري في الأوقاف. وليعلم الناس ان هناك حكما خرج من محكمة التمييز يقضي بعدم امكان تسجيل وتوثيق الأراضي وهي بالمئات بلغت الى الآن ما يربو على الـ 600 أرض وذلك وفق شروط قامت بتصريحها وهي شروط تعجيزية.

السؤال أين ستذهب هذه الأراضي «وكلها موجودة ومعلومة ومسجلة في سجل السيدعدنان وهو سجل معتمد لسنين طوال حتى من قبل الدولة»؟ وهذا أمر خطير سيعرّض بقية أراضي الحسين (ع) الى الضياع أو الأخذ وهذا ما لا يجب أن يسكت عنه العلماء ورجالات المجتمع وجمعياتنا الإسلامية وغيرها. بدوري ألقيت الكرة في ملعب الجميع وسعيت في ايصال المعلومات الموثقة والدقيقة الى كل المجتمع بكل أطيافه عبر هذه المسافة فلا أحد بعد ما كتبت يستطيع أن يقول لا أدري أو لا أعلم فالحجة تقع على الجميع وعلى رغم ذلك فإن اللجنة الشعبية ستواصل مهماتها وهي تنتظر الدعم الشعبي لتصحيح الأمر.

المادة التاسعة من قرار (11) 1991 للائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية تقول: «لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لموظفي الادارة الاشتراك في المناقصات أو المزايدات التي يجريها المجلس أو التعامل مع المجلس بالبيع أو الشراء». هذه هي المادة ولكن ما هو الموقف على الأرض؟ دعونا نقرأ الوثائق:

1- ان مجلس الإدارة وافق بتاريخ 29/4/2001م بإرساء مشروع بناء على مؤسسة عضو في المجلس ذاته وهو موجود حاليا في المجلس الحالي ذاته وجاء النص كالآتي «إرساء المشروع على مقاولات (...) عن مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف دينار» وهي مخالفة صريحة للقانون وللمادة القانونية التي ذكرتها.

2- لقد تم شراء حاجيات أثاث لتسعة مساجد ومأتم واحد من قبل مؤسسة عضو في مجلس الادارة الحالي بما قيمته أربعة آلاف وستمئة وثمانية وستون دينارا. السؤال: هل الأسعار مناسبة أم لا؟ ولماذا تم العمل من قبل مؤسسة عضو في مجلس الادارة وهو خلاف القانون؟ وأين هم الأعضاء؟ وأين هم الرؤساء؟ وأين هي الرقابة؟ وأين هو القانون؟ هذه مجرد عينة ليس إلا!

1- طلب شراء بمبلغ «522» دينارا لمسجد بكرانة تم في العامين (2001) و(2002).

2- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (204) دنانير لمأتم في المنامة.

3- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (470) دينارا لمسجد في الصالحية

4- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (855) دينارا لمسجد في الديه.

5- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (585) دينارا لمسجد في جدحفص.

6- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (675) دينارا لمسجد في النعيم.

7- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (200) دينار لمسجد في سار.

8- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (685) دينارا في بلاد القديم.

9- طلب شراء من المؤسسة ذاتها بمبلغ (472) دينارا لمسجد في حلة العبد الصالح.

10- العضو ذاته قام بفرش مسجد بالمنامة وصلت كلفة الفرش خمسة آلاف وثلاثمئة دينار.

تم شراء ذلك كله من مؤسسة عضو في مجلس الادارة السابق والحالي. والسؤال: أين هم الأعضاء والرؤساء ونائب الرئيس؟

لقد كلفت صيانة مكتب رئيس الأوقاف ما يربو على العشرين ألف دينار. هل للإدارة أن توضح لنا كيف تمت المناقصة؟ قيمة اتفاق عمل وتركيب باب لمكتب العلاقات العامة بالإدارة تسع مئة وخمسون دينارا تم ذلك في سنة 1999م هل للإدارة أن توضح لنا تفاصيل هذه الأمور وكيف تم إرساء فرش المساجد على عضو في مجلس الادارة؟ ما هو موقف الإدارة مما جرى لقبر الشيخ ناصر بن الشيخ محمد الربيع والذي وقع ضمن مخطط سكني والواقع شمال مقبرة حلة العبد الصالح (كرانة) وللمسجد المحيط به