إن سحب الحكومة لإعلان تضامنها مع وزرائها المستجوَبين في قضية هيئتي التقاعد والتأمينات، قد يكون دليلا على إنها مستعدة لاستجواب الوزراء أو بعضهم. أو على الأقل فإنها أصبحت تدرك أنها أمام مطلب جدي قد يفرض اتخاذ قرارات مؤلمة. يترافق ذلك مع حديث - منذ فترة طويلة - عن تغيير وزاري. لكن لا يُعرف إن كان سيتم الاستغناء عن بعض الوزراء الذين ستوجه لهم الاسئلة، أم سيتم تعيينهم مستشارين، أم سيتم تدوير حقائبهم. ويبدو أن الوقت مبكر للحسم. صحيح أن بعض الوزراء تعرض لهزة عنيفة، لكن الحكومة ستنتظر ما سيئول إليه الاستجواب، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة، في ظل اشتراط دستور 2002 موافقة ثلثي النواب لتحقق سقوط الوزير.

في كل الأحوال، هذه الامور تحسب على الحكومة. كل ذلك لأنها كما يبدو - إضافة إلى أسباب أخرى - تعتبر الرأي العام كمَّا مهمَلا. إذ كان أمام الحكومة أربعون يوما لتستغلها للتواصل مع النواب والكتل النيابية، ومعرفة مطالبهم، في محاولة للتأثير على قرارهم، فهذه هي السياسة.

الصمت عادة الحكومة، وإذا علمنا أنها تمارس الخطأ جهارا نهارا فإن ذلك يجعلها بحاجة أكبر إلى أن تشرح مقاصدها. إن الاقتصاد في التعبير عن الرأي يجعل الحكومة محرَجة في ملفات مهمة، مثل الملف الدستوري، والهيئتين. ليس لأن المعارضة والنواب على صواب دائما، لكن لأن هؤلاء يتحدثون من دون كلل أو ملل، ومن دون دعوة، مع الصحافة والناس، ويعقدون الندوات في المجالس والأندية... أما الحصول على تصريح من الحكومة فدونه ما دونه، وإذا حدث فعلى النمط الهجومي الذي يستخف بعقل المواطن