كتبت في هذا الموقع مرة تحت عنوان (هدر المال العام) ذكرت أنه يشاع عن إحدى الوزارات أنها استأجرت مبنى جديدا لها منذ أكثر من سبعة شهور ولم تتحول اليه على رغم أنها تدفع الإيجار، ويبدو أن أحد المواطنين أراد أن يريني آية كبرى جديدة من آيات الهدر ليؤكد لي أن هناك ما هو أمر وأدهى وطالبني بالتحقيق من خلال رسالة كما يبدو كان قد بعثها إلى بعض النواب لنكتشف أن هذا الشعب منهوب في غياب رقابة شعبية صادقة من قبل المجلس النيابي. ولهذا تعتبر الرقابة المالية من قبل مجلس الشعب أحد الأركان الأساسية بالنسبة للديمقراطية إذ لا تكتمل إلا بها تماما مثلما تعتبر الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإيمان في الإسلام.

دور الكاتب أن يلقي الضوء ويفجر القضية التي محل الشك وعلى الطرف الآخر أن يكذّب ذلك حسب المحاكم البيّنة على من أدّعى واليمين على من أنكر ولهذا أنشر رسالة هذا الإنسان وإن كنت مقدما أشك في أن يكون الفساد قد بلغ هذا المنحدر.

صحيح أن بعض المسئولين يذكرك وهو يبني قصرا يفوق قصور ملوك القرون الوسطى أبهة وفخامة مع أنه ينحدر من أسرة فقيرة قبل أن يتحول إلى وزير، لكن الإنسان يحاول أن يقنع نفسه بالآية الكريمة «والله يرزق من يشاء بغير حساب» (212: البقرة) ولكن لا أظن (غير حساب أن تبلغ كلفة مسكنه أكثر من ستة أو سبعة ملايين دينار). ماذا تقول رسالة هذا المواطن إنه يبدأ بالتساؤل: «كيف لوزير (...) أن يتجاوز الدليل المالي في الوزارة والذي وضع القانون، هل يحق (...) تأجير سيارات لكزس في حدود 500 - 600 دينار شهريا علما بأن الدليل المالي التابع للوزارة لا يجيز ذلك وأن الدولة تعطي الوزير سيارة مرسيدس حسب العرف، وياريت السيارات المستأجرة تستعمل للمكتب بل للمنزل مع سائق».

ويضيف قائلا: «ووزير (...) يتكلم عن الشفافية والنظافة وهو من تجاوز القانون يأخذ سيارة لكزس وكذلك الوكيل علما بأن الوزراء عندهم سيارة من الدولة ويستأجرون سيارات بي إم دبليو أو لكزس أو مرسيدس هذا غير بعض السيارات الصغيرة التي تستخدم في منازلهم». لا أريد أن أطيل عليكم عن الوزارات يقول صاحب الرسالة: «هذه المبالغ لو صرفت في مجال التنمية والبنية التحتية أليس أفضل من استئجار سيارة ليس لهم الحق فيها. إن هذه المبالغ لا يستهان بها فهي تصل إلى ما لا يقل في السنة الواحدة عن 800000 دينار إلى مليون».

قد يكون الكلام لا صحة له، وأنهم برسائلهم يريدون ربما استعداء المجلس النيابي والصحافة ضد المسئولين الأبرياء الأفاضل لكن المثل يقول: «ما ميش دخان من غير نار»