مع تجدد الاحتفال بيوم المرأة العالمي، يطل مصطلح المساواة كواحد من المصطلحات التي ترتبط بشكل كبير بفلكلوريات الاحتفال بهذا اليوم، فهناك عدد كبير من النساء يطالبن بالمساواة مع الرجل، ومقاسمته ما في يديه من مفاتيح صنع القرار على المستويين العام والخاص، وهذا الأمر إذا اتفق مع المنطق الحسابي فإنه لا يتفق مع المنطق الطبيعي للأمور.

فالمساواة والمناصفة قد يضران بكلا الجنسين، لأن المساواة لا تعني بالضرورة العدالة، كما يساوي البعض بقوله: «الظلم على الجميع... عدل»، لأننا لا نزال في حاجة ماسة لانتقاء الأشخاص لتولي المناصب القيادية بصفة أكثر أهمية وجدوى من التباهي بأن لدينا امرأة قاضية أو وزيرة، فهذا لا يقدم أو يؤخر من الأمر شيئا، فالكفاءة هي التي تفرض نفسها، فإذا ترقت المرأة في الكثير من القطاعات لتصل إلى مراتب مرموقة في صنع القرار فإن وصولها إلى الاستوزار ما هي إلا مسألة وقت، خصوصا وأن هذا المنصب هو منصب الكرسي الواحد، وكم من رجال عملوا ردحا من الزمن وأحيلوا إلى التقاعد ولم يصلوا إلى الثلث الضيق من الهرم!

إن ما نقف فيه مع المرأة - اليوم وغدا - هو ألا يمارس التمييز في حقها، وألا تستبعد من كرسي صنع القرار، وأن يتم تحري العدالة في انتقاء الأقدر على شغل أي منصب - صغر هذا المنصب أم كبر - سواء فيما بين الرجال أنفسهم، أو بين النساء أنفسهن، أو بين الجنسين، وتكون عدالة في التسابق التعليمي عندما تتقدم للبعثات، وتكون عدالة في القبول في الجامعة، وتكون عدالة في التوظيف، وتكون عدالة في الترقي الوظيفي