وهنا أطالب بعض الأعضاء في مجلس النواب بألا يفوتوا الفرصة هذه المرة فليطالبوا بسحب الثقة من وزير الاقتصاد عبدالله سيف وهذا حق دستوري. فالذي حدث في التقاعد والتأمينات لا يمكن ان ينسى وكلنا سمع خطاب وتعليق الوزير امام البرلمان فقد كان خطابا ضعيفا لا يثبت امام الحجج والوثائق.

في العالم العربي كثير من الوزراء ضحكوا على الناس ولعلة اطالوا صلاتهم ووزعوا ابتساماتهم. كما فعل ذلك وزير الزراعة في لبنان عندما سرق الأبقار وكما فعل بعض المسئولين في الجزائر حين باعوا الناس لحم الحمير فقط من أجل الاثراء السريع وليتنا نستطيع ان نسأل كل وزير من أين لك هذا؟

يوم السبت صرح عضو مجلس إدارة شركة عقارات السيف عبدالرحمن فخرو عن قضية المفصولين قائلا: «ان مجلس الادارة الذي اتخذ هذا القرار متألم أشد الألم لهذا الإجراء... ولكنه الشر الذي لابد منه فلن نستطيع أبدا ان نطرح أسهم الشركة في البورصة ما لم نتخذ هذه الخطوة».

طبعا تصريح العضو ليس مقنعا وسأناقشه عبر هذه المساحة لنعرف إلى اين تصل الأمور. طبعا يقول إن مجلس الإدارة متألم جدا لهذا القرار... ولكنا نقول: هذا التألم لن يزيد المفصولين خردلة ولن يعطي الميت حياة وهو أشبه بقدوم سيارة الاسعاف بعد موت المصاب وأعتقد ان الجميع ليس بحاجة إلى هذه البكائيات، فالشركة أخطأت بحق هؤلاء المفصولين وعليها ارجاعهم وعلى المفصولين ألا يقبلوا بالتعويضات فموقفهم واقعي ووطني وعليهم ان يتحملوا لانجاح قضيتهم واذا قبل المجتمع البحريني هذا الفصل التعسفي فسيسري على الجميع ويتحول إلى عقيدة تجارية تسري في بقية الشركات. لهذا علينا ان ندعم موقفهم بكل قوة اما القول بآلام مجلس الإدارة ودموع مجلس الإدارة وحزن مجلس الإدارة فقد شبعنا منه وتعودنا على مثل هذه التصريحات. يا جماعة «الجوع كافر» و«لولا الخبز لما عُبد الله»