تحتفل اليوم الجمعيات والشخصيات النسائية والمهتمون بالثامن من مارس/ آذار بيوم المرأة العالمي، وهي الاحتفالية الرابعة بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي صوتت عليه غالبية ساحقة من شعب البحرين في 14 فبراير/ شباط 2001.

أكد ميثاق العمل كما تضمنه دستور البلاد قبل ذلك - حقوق المرأة البحرينية المدنية والسياسية التي عملت تلك الجمعيات والشخصيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني طيلة السنوات السابقة على تحقيقها. أوضح «الميثاق» أن للمواطن حقوقا ثابتة كفلتها له جميع المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن المساس بها، والمواطن يعني المرأة والرجل على السوية.

إن وقوف جلالة الملك إلى جانب المرأة كان له الأثر الكبير على تفعيل الكثير من القوانين التي تمنح البحرينية حقوقها المدنية والسياسية، بل انه وجه الحكومة بالتصديق على المواثيق الدولية التي تصون للمرأة حقوقها والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، الأمر الذي عزز - في السنوات القليلة الماضية - من مكانة المرأة في المجتمع وأكسبها الكثير من الحقوق، إذ أصبحت الفجوة بين أهداف ورؤى الجمعيات النسائية والواقع، ضئيلة جدا، قد لا تتلاشى في عدد من المحطات. تمر علينا هذه الاحتفالية بيوم المرأة، ومشروع الاتحاد النسائي مازال يراوح في مكانه على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها القائمات عليه من جمعيات وشخصيات نسائية، إلا أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاتزال تقوم بمحاولاتها المتكررة لعرقلة قيام الاتحاد النسائي من خلال فرض الشروط والإملاءات المرفوضة من اللجنة التحضيرية للاتحاد، التي أكدت استقلالية القرار. ان الجميع عازم على أن يكون هذا الاتحاد ممثلا عن نساء البحرين ومعبرا عن مطالبهن المشروعة، ليأخذن دورهن الطبيعي في تنمية البلاد.

في هذا اليوم فإن المرأة البحرينية مطالبة بأن تواصل المسيرة لتكون الشريك الحقيقي إلى جانب أخيها الرجل في تنمية وإدارة البلاد عبر مؤسساتها الحيوية، وكذلك الحكومة مطالبة بأن تفعل جميع القوانين في وزارات وأجهزة المملكة التي تعزز من مكانة المرأة كما أقرها ميثاق العمل الوطني لتكون قدوة للجميع، وأن تصدر قانونا وطنيا يكفل المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل - قانون ضد جميع أشكال التمييز -، وأن يكون الثامن من مارس يوما وطنيا للمرأة البحرينية كما للعمال يومهم الوطني