تعطلت مراسم توقيع قانون إدارة الدولة العراقية (الدستور المؤقت) بعد ان استغرق اعضاء المجلس باجتماعاتهم التي امتدت لساعات طويلة، انسحب خلالها 5 اعضاء يمثلون التيار الشيعي في المجلس، وهم: ممثل حزب الدعوة ابراهيم الجعفري وممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية السيد عبدالعزيز الحكيم وممثل المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي والشخصيتان المستقلتان موفق الربيعي والسيدمحمد بحرالعلوم.

وقالت مصادر قريبة من المجلس ان الانسحاب تم بعد ان اصر الطرف الكردي على موقفه بشأن استخدام مبدأ النقض (الفيتو) ضد الدستور وابطاله حينما تقرر ثلاث محافظات الطعن في هذا الدستور. الأمر الذي اعتبره التيار الشيعي محاولة لتكريس الأمر الواقع الذي تعيشه كردستان في ظل الحكومتين والبرلمانين الكرديين إذ يتمتع هذا الجزء من العراق حاليا باستقلال نسبي بعيدا عن الخضوع لإدارة السلطة المركزية التي لا توجد حاليا ولكنها باتجاه ان توجد مستقبلا.

واضافت المصادر ان الطرف الكردي يريد من خلال ذلك التمتع بفيدرالية قومية وادارة محلية خارج اطار الإدارة العامة لجميع العراقيين الذين سيتم استفتاؤهم مستقبلا على الدستور الدائم، وهم بذلك ايضا يستبقون اية نتيجة استفتائية ترفض الفيدرالية القومية، إذ يكون باستطاعتهم تعطيل القرار الدستوري حالما يقر الاستفتاء بوحدة الاراضي العراقية ووحدة السلطة السياسية ومركزها بغداد.

وتشير المصادر الى ان نقاط الاختلاف الاخرى قد جرى تجاوز بعضها، ولكن هذه النقطة بالذات استحوذت على نقاشات طويلة من دون ان يتحقق اي تقارب في وجهات النظر.

وقالت المصادر، ان بول بريمر كان ينتـظر في مكتبه سماع خبر الاتفاق النهائي، ولكنه بين لحظة واخرى يتسلم مكالمة تؤكد ان الخلافات مازالت تتواصل من دون تراجع، ما جعله يتوجه إلى قاعة الاجتماع ويقتحم الجلسة ويستأذن الجالسين بالاجتماع بمسعود البرزاني وجلال الطالباني في الغرفة الجانبية، وبعد ان انفرد بهما وجه إليهما كلاما حادا، مفاده ان من لا يوقع يترك المجلس وسأصدر قرارا بتنحيته من المجلس حالا، ثم استدعى التيار الديني الشيعي والسني، واسمعهم الكلام نفسه، وغادر الجلسة. وفي الحال تغيرت الطروحات وجرى الاتفاق على معظم النقاط ما عدا النقطة المتعلقة بالفيدرالية وتعطيل الدستور التي تسببت في تأجيل التوقيع إلى اليوم الاثنين