سؤال يفرض نفسه: كيف ستتعاطى السلطة التنفيذية مع ما حدث من تجاوزات قانونية وشرعية في إدارات الأوقاف المتعاقبة ومن مخالفات صريحة للقانون؟ وكل ذلك أصبح على حساب أموال الأوقاف علما أن كل المستفيدين مازالوا على ما هم عليه من استئجاراتهم للعقارات والأراضي وبالأسعار ذاتها وهذا ما لا يمكن قبوله وخصوصا أن هؤلاء الأعضاء أو الرؤساء تمت عقود غالبيتهم أثناء ما كانوا أعضاء في مجلس الإدارة وحصلوا على العقود بصورة غير قانونية إذ إن قانون الأوقاف للعام 1960 يحظر على أي عضو أو رئيس الانتفاع بالبيع أو الشراء أو ارساء المناقصات على نفسه، والغريب في الأمر أن لا أحد أخذ بهذا القانون فمن ضمن الثلاثين شخصا ربما تجد واحدا لم يدخل في معاملة هنا أو هناك.

إن أموال الأوقاف ليست أموال الإدارة بل هي أموال المساجد والمآتم وما أوقفت له فهي كأموال هيئة التقاعد والتأمينات ليس لأحد أن يفرض الوصاية عليها لذلك نطالب باستقلاليتها على أن يكون للناس تمثيل في مجلس الإدارة وأن يستبدل مجلس الإدارة الحالي بمجلس إدارة جديد وأن يسمح بإعادة تقييم الوقفيات ومراجعة جميع العقود وأن يتم الزام المتخلفين عن السداد، وأن يتم استرداد الأموال التي أُلغيت عن بعض المستأجرين وأن يعاد النظر في أي أرضٍ بيعت وخصوصا إذا كان المشتري من الإدارة، وعلى المحكمة الجعفرية النظر بعين الدقة لكل ما يطلب منها من إجازات شرعية وخصوصا في قضايا البيع والشراء وألا تعطي الإجازات الشرعية بحسب الفرضيات التي تأتي وخصوصا بعد فضيحة أرض جبلة حبشي التي مازالت محل جدلٍ واسع إذ قُدمت رسالة إلى المحكمة الجعفرية تطلب الإجازة الشرعية لاستقطاع جزء من أرض وقفية وقد جاء في الرسالة: إن الأرض ليس لها شارع فتحتاج إلى استقطاع جزء منها لاستحداث شارع فذلك يرفع من قيمة الأرض، وللأسف الشديد جاءت الإجازة الشرعية، ولكن اكتشف في نهاية المطاف أن الأرض تطل على شارعين وأن ما تم رفعه إلى المحكمة على أنها ليست لها شارع كان كلاما غير صحيح.

وهنا سأطرح أسئلة على إدارة الأوقاف الحالية أريدها أن تجيب عليها للجمهور وللمسئولين حتى يعلموا الحقيقة:

1- هل بإمكان الإدارة أن تعلم المسئولين وكذلك الجمهور البحريني عن قصة المكيفات؟ ولماذا صمتت الإدارة ولم توصل القضية إلى المحكمة؟ ونريد أن نعرف أين ركبت هذه المكيفات؟

2- هل بإمكان الإدارة نشر أسماء من تمت معهم عقود إيجارات العقارات والأراضي وخصوصا الرؤساء والأعضاء وأبناءهم وأنسابهم؟

3- هل بإمكان الإدارة البوح بأسماء المؤسسات المملوكة لأعضاء أو رؤساء سابقين أو حاليين وتم التعاطي معهم بالشراء والبيع أو البناء والترميم طيلة هذه الأعوام؟ طبعا الإجابات متوافرة بالنسبة إلي ولكن أطالب الإدارة بلزوم الإجابة أو تصحيح الأمر في أسرع ما يمكن وذلك لا يكون إلا بإلغاء كل المعاملات والعقود السابقة.

4- هل بإمكان الإدارة أن تخبر الجمهور البحريني عن أراضي ضاحية السيف؟ وكيف أُجرت؟ وإلى مَن أجرت؟ وهل يتناسب سعر الإيجار مع سعر السوق؟ ولماذا بقيت بعضها فترة طويلة معلقة؟ وهل تم تأجيرها على أعضاء أو رؤساء؟

5- هل بإمكان الإدارة أن تخبر الجمهور البحريني أو المسئولين في الدولة عن بعض المقابر التي أخذت وبعضها تحول إلى أملاك خاصة؟

6- هل بإمكان الإدارة أن تكشف للجمهور أسماء أنساب الأعضاء الماضين أو الحاليين حتى الطبقة الخامسة من الأرحام ممن رست عليهم الإيجارات أو المناقصات؟

7- هل بإمكان الإدارة أن تفصح عن الأراضي الوقفية التي تم بيعها على بعض التجار؟ وهل أسعار بعضها كانت مناسبة أم لا؟

8- هل تم تعويض الأوقاف عن كل الأراضي التي تم استقطاعها من الدولة أم لا؟

9- هل قام بعض الأعضاء الحاليين بتسليم الأموال المتخلفة عليهم - كي يكونوا قدوة لبقية المستأجرين - أم لا؟ ولماذا بقوا عاما أو عامين دون دفع ما عليهم من أموال؟

تم الاتصال بي من بعض أقرباء من تحدثت عن عقودهم غير القانونية وقال لي: إن بعض هؤلاء سيقوم بإلغاء عقوده. قلت له: هذا فعل إيجابي وهذا ما نهدف إلى تصحيحه وما نرجوه وإذا ثبت ذلك وتم تصحيح الأمر سيكون مكسبا للجميع. إن اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف لن تتوقف حتى تضمن التصحيح