ينتابك الحزن وانت تقرأ ما جرى في داخل إدارة الأوقاف الجعفرية، تحزن، تصاب بالدهشة وتقول في نفسك اين هو المجتمع؟ اين هي مؤسسات المجتمع المدني من كل هذه الفضائح؟ لن اعلق هذه المرة كثيرا وذلك لاترك للمجتمع ولضمير الأمة ان تحكم بنفسها. قانون الأوقاف لا يجوز دخول اي عضو مجلس إدارة في مناقصة أو بيع أو شراء... الخ.

1- ابن رئيس مجلس إدارة سابق يطالب حتى تاريخ 23 سبتمبر/ ايلول 2003 بمبلغ 23 ألف دينار مقابل إيجار مبنى وقف لمأتم في جدحفص.

2- بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 تم توقيع اتفاق هدم وإعادة بناء مأتم. الاتفاق تم توقيعه من رئيس المجلس لصالح مؤسسة عضو في المجلس ذاته.

كل المجلس قام بالتوقيع على الاتفاق كما جاء في المحضر على رغم ان ذلك يعد مخالفة قانونية لقانون الأوقاف للعام 1960 الذي ينص الجواز علما ان من ضمن الموقعين اعضاء مازالوا حاليين مع الرئيس ونائب الرئيس والذي أصبح اليوم وزيرا لاحدى الوزارات.

3- بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 1994 تم توقيع اتفاق تأجير بين رئيس مجلس سابق فقد كان الرئيس هو المؤجر وابن الرئيس هو المستأجر وهي عبارة عن أرض دولاب والقسم الجنوبي من دولاب رقم 1134 والبالغة مساحتهما «20977» مترا مربعا «عشرين الفا وتسعمئة وسبعة وسبعينا» مترا مربعا مدة العقد: 20 عاما.

4- بتاريخ 1 فبراير 1997م تم توقيع اتفاق تأجير مع عضو سابق وهي عبارة عن أرض الوقف رقم 2153 الكائنة في بلاد القديم والبالغ مساحتها «4198» مترا مربعا مدة العقد: عشرون عاما.

5- بتاريخ 19 ديسمبر 1987م تم توقيع اتفاق تأجير أرض (جوبار الزهراء لاقامة فلة) الشيء الجميل والمضحك والمبكي ان المؤجر هو الاب والمستأجر هو ابن لرئيس سابق.

6- عضو حالي مستأجر إلى 6 دكاكين وعمارة شقق دكان. يا بلاش.

7- بتاريخ 21 ابريل/ نيسان ارسل قسم الخدمات الهندسية والصيانة مذكرة إلى المدير يخبره عن البت في أمر الأرض المؤجرة على رئيس مجلس إدارة سابق وهي موجودة في ضاحية السيف إذ إن الأرض بقت معلقة وهذا المستأجر لم يقم بتوقيع العقد وبقى معه أكثر من (12) شهرا «وانه لم يقم بالتوقيع حتى الآن، والإدارة تملك مجرد نسخة غير موقعة إذ انه ومن الناحية القانونية فإن الادارة لا تستطيع مطالبته باي شيء لعدم وجود اتفاق اصلي موقع، كما انه قد مر نحو عام واحد على هذا الاتفاق الا ان المستأجر لم يقم باستثمار الأرض الآن» السؤال: لماذا قبل الرئيس السابق «وزير حالي» التوقيع على اتفاق من طرف واحد ولماذا تم قبول بقاء العقد لما يربو على العام عند المستأجر «رئيس سابق»؟

8- بتاريخ 15 سبتمبر/ ايلول 1988م تم توقيع عقد لصالح عضو مجلس إدارة.

9- بتاريخ 25 اغسطس/ آب 1988م تم توقيع عقد لصالح عضو في مجلس إدارة.

10 - بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 1988م تم توقيع اتفاق تأجير لأرض جوبار الوقف رقم 33/2 الكائنة في منطقة السهلة الشمالية وهي وقف مأتم سلامة في جدحفص ويا لحسن الصدف فالأرض موقعة من الرئيس إذ يمثل الطرفين المؤجر والمستأجر في الوقت ذاته فالمستأجر هو الرئيس والمؤجر هو الرئيس وان عشت أراك الدهر عجبا والسؤال: كيف قبل الاعضاء ذلك؟ كيف رضوا ان يقوم الرئيس بذلك واين هو نائب الرئيس كيف قبل بكل هذه المخالفات القانونية؟

11- صديق مقرب من رئيس سابق حصل على خمس أراض للايجار.

12- ابن خالة عضو حصل على عشرات المناقصات لمؤسسة كما حصل على أرض دالية الوقف رقم 22/3 وتم العقد معه لهذه الأرض ولبناية اخرى.

13 - أرض مساحتها (63243) قدما مربعا تم تضمينها لصالح عضو حالي.

تم اتفاق الضمان بتاريخ 6 مارس 2000م وتم تعيين العضو في مجلس الإدارة بتاريخ 28 أكتوبر 2001م.

14 - بتاريخ 1 مايو 2002 تم اتفاق تأجير مبنى ضخم في أم الحصم على ابن رئيس مجلس إدارة سابق، المبنى مكون من (عشرة دكاكين وخمس عشرة شقة والمرافق التابعة له) وهو وقف مأتم بالمنامة ومأتم بالديه و... مدة عقد الايجار 15 عاما. وهو عينه تأجر لموقع آخر بتاريخ 1992م وهو عينه مستأجر لارض في الحجر وهو عينه مستأجر لدكاكين بتاريخ 10 مايو 2000 وقف مقبرة المنامة الجعفرية وهو عينه تأجر بتاريخ 10 أكتوبر 1983م القسم الجنوبي من أرض الوقف وهو عينه مستأجر مبنى مكون من 16 شقة و16 موقفا للسيارات وحديقة وحجر ومخازن مع المرافق في منطقة جدحفص وهو وقف على الامام الحسين لمأتم عين الدار في جدحفص وذلك في تاريخ 22 نوفمبر 1997م.

15- لقد تم عقد اتفاقات تأجير وضمان مع أخ لرئيس سابق اصبح مسئولا كبيرا في وزارة فما بعد وهي كالآتي 1- اتفاق تضمين لأرض مساحتها «341,250» مترا مربعا مبلغ الضمان سنويا ثمانون دينارا. بتاريخ 2000 2- اتفاق تأجير لذات الآخ لارض مساحتها «5580» قدما مربعا من منطقة جدحفص بتاريخ 22/ يناير/ كانون الثاني. 3- اتفاق تضمين للاخ ذاته لأرض مساحتها «1027» مترا مربعا في جزيرة النبيه صالح (بركة سباحة) مبلغ الضمان خمسون دينارا سنويا بتاريخ 9 ديسمبر 2000م.

أرض رابعة على الاخ ذاته بتاريخ 4 مارس أخ هذا المستأجر عين عضو بتاريخ 14 ديسمبر 1996 ورئيسا بتاريخ 28 أكتوبر 2001.

«اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف» تطالب ادارة الاوقاف باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. كما نطالب الاداراة بالرد على كل الاشكاليات قبل اقامة الندوة التي سنطرح فيها بعض الاشكاليات اذا لم يصحح الوضع