كلفة سفر 10 من المسئولين الأميركان إلى سورية في اليوم هي 840 دينارا (84 دينارا حدا أقصى لكل شخص في اليوم مع إبراز الفواتير) شاملة كلفة الفندق والأكل...، أي ان الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 3360 دينارا خلال أربعة أيام، علما بأن ذلك هو الحد الأعلى الذي حددته وزارة الخارجية الأميركية، ويمكن أن تكون الكلفة أقل. أما سفر وفد البرلمان البحريني (10 أشخاص) إلى سورية فكلف الخزانة العامة نحو أربعة أضعاف كلفة وفد الدولة العظمى، مع الأخذ في الاعتبار أن الوفد البحريني استقر في سورية أربعة أيام، لكن أعضاءه تسلموا بدل سفر ستة أيام، إذ يضاف يوم قبل السفر ويوم بعد السفر. وهنا تفاصيل الكلفة: بدل رئيس النواب: 350 دينارا في اليوم، أي 2100 دينار عن أربعة أيام قضاها في سورية، منها 700 دينار تسلمها وهو في البحرين. بدل سفر ثلاثة نواب: 5400 دينار، كل نائب 1800 دينار، منها 600 دينار تسلمها كل منهم وهو جالس في البحرين. بدل سفر أمين عام النواب: 1500 دينار، منها 500 دينار تسلمها وهو جالس في البحرين. بدل سفر ثلاثة من أعضاء الشورى: 2700 دينار، 900 دينار لكل عضو، 300 دينار لكل منهم وهو جالس في البحرين. بدل سفر الموظفين: موظف من النواب وصرف له 1200 دينار. كما سافر موظف من الشورى صرف له 540 دينارا. إجمالي كلفة الوفد: ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمئة وأربعون دينارا. (13440 دينارا). ترى كم كانت الكلفة الحقيقية؟ وهل يمكن اعتبار ذلك كسبا مشروعا؟ وأي صدقية بعد ذلك بقيت لمن يدعي محاربة الفساد؟ وهل أخذها مبرئ للذمة؟ وهل تنطلي على الناس تصريحات بأن المبلغ تبرع به إلى الصناديق الخيرية؟ علما بأن نائبين فقط استنكرا علنا هذا البدل الباذخ. لذلك فإن الاستنكار الموجه إلى بدل سفر ذي شعب متعددة، ستطيح إن استمرت بالمجلس الذي هو مقاطع أصلا من نصف الناس