فاجأتنا تصريحاتك في صحيفة «الوسط» بتاريخ 1 مارس/ آذار 2004 والمتعلقة بتخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة البحرين. لقد ذكرت فيها أنك ستضغط من خلال اجتماعات مجلس أمناء الجامعة باتجاه إغلاق تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة وذلك بسبب تزايد أعداد خريجاته وعدم قدرة سوق العمل على استيعابهن. أقول فاجأتنا تلك التصريحات لأسباب عدة أهمها أنه ليس لديك سلطة إغلاق أي فرع في الجامعة... أنت لست رئيسا للجامعة ولا وزيرا للتربية وحتى هؤلاء المسئولون الكبار الذين ذكرتهم لن يقدموا على عمل من هذا النوع إلا بعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع أهل الاختصاص وهم كثر في جامعة البحرين.

ما صرحت به خطير... ستغلق تخصص الخدمة الاجتماعية بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعابهن... وهل استوعب سوق العمل غير خريجات الخدمة الاجتماعية؟ اللافت في تصريحك هو اقتصاره على الخريجات من دون الخريجين وفي ذلك أكثر من مغزى.

دعني أطرح عليك بعض الأسئلة التي هي من صميم اختصاصك ومسئوليتك باعتبارك وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية:

1) هل استطعت أن توظف جحافل العاطلين الذين يطرقون باب وزارتك يوميا؟ فحسب علمنا أن هناك حوالي عشرة آلاف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا يتم توظيف 40 في المئة فقط منهم، أما الباقي وهم ستة آلاف، فينضمون إلى بقية العاطلين الذين تتراوح أعدادهم ما بين 20 و 30 ألفا وهم يتكاثرون يوما بعد يوم من دون حل لمشكلتهم.

2) هل نسيت اعتصام طلاب معهد البحرين للتدريب وكما أعتقد فالمعهد يقع تحت إشراف وزارتك وهو لم يفلح في تخريج كفاءات تسد حاجة سوق العمل من العمالة البحرينية. ترى... هل ستغلق المعهد أيضا؟

3) ماذا فعلت بشأن 45 ألفا من العمالة السائبة (الفري فيزا) التي تدور في شوارع البحرين والتي ترضى بالقيام بأي عمل مقابل مبالغ زهيدة وهي بهذا تأخذ مكان توظيف البحرينيين؟

نحن في الجامعة نعترف بأن برنامج الخدمة الاجتماعية تجاوز العدد المطلوب لما هو معروض من وظائف في سوق العمل والمسئولون يتدارسون منذ مدة إمكان تقليص أعداد الطلبة الجدد المنضمين إلى البرنامج ولكن هذه ليست مشكلة برنامج الخدمة الاجتماعية وحده فهي تعم جميع التخصصات في الجامعة ومعظم الخريجين ينتظرون سنوات قبل الحصول على وظيفة. وكما تعلم فإن الجامعة تلتزم بقبول جميع من يتقدم للالتحاق بها ممن حصل على معدل 70 في المئة وأكثر. وان أعداد الطلاب تضاعفت في السنوات القليلة الماضية بعد الأمر السامي من قبل جلالة الملك بتخفيض رسوم الجامعة إلى مبالغ ضئيلة يستطيع معظم المواطنين تحملها.

الحل يا سيادة الوزير هو قرار سياسي جاد يأتي من أعلى المستويات لوضع الخطط اللازمة للنهوض بالتعليم من خلال رؤية واضحة لمستقبل التعليم في البحرين وبالتالي مستقبل شبابنا الحائر ما بين معاهد وجامعات أجنبية تقام على أرض الوطن ولا يستطيع تحمّل كلفتها وما بين معاهد وجامعات حكومية لا تفي بطموحاته ولا تساعده على اقتحام سوق العمل. ولنضرب مثلا بسنغافورة التي نالت استقلالها العام 1965 عازمة على إصلاح التعليم بقرار سياسي جاد اتخذ من أعلى مستوى. فبدأت بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وبالتركيز على تدريب المعلمين والقيام بجهد أكبر في مجال الدراسات والبحوث، ثم البدء بوضع منهج حديث بثنائية اللغة أي إضافة اللغة الإنجليزية إلى اللغة الأم بالمستوى نفسه من التحصيل الدراسي، مع التركيز على الرياضيات والعلوم والمواد التقنية وتأسيس معاهد مهنية وتجارية وتقنية. إضافة إلى ذلك فقد اهتمت بمرحلة ما قبل المدرسة ووضعت الخطط لنشر رياض الأطفال في جميع مناطق ماليزيا. وكذلك اجتذبت أكفأ العناصر للانضمام إلى سلك التعليم وطبعا فقد ضاعفت موازنة التعليم مرات عدة كي تستطيع القيام بكل تلك الإصلاحات. الطريق صعب وطويل لإصلاح التعليم ولكن أكرر: ينبغي أن تكون هناك سياسة واضحة وجدية لإصلاح التعليم من قبل صانعي القرار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب... عندها نكون قد وضعنا أقدامنا على أول درجة في سلّم الإصلاح