نبأ السطو المسلح على مصرف في الرفاع وسط النهار صار حديث الناس في كل المجالس لا لشيء إلا لأن ذلك أمر بعيد عن مجتمعنا البحريني المسالم، أن يحدث ذلك في إحدى الولايات الأميركية فلا أحد يستنكر هذا النبأ، أو أن يحدث ذلك في روسيا بعد سقوط المنظومة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وانقلب ذلك البلد الهادئ المستقر إلى دولة عصابات لا يأمن الزائر فيها على نفسه، فلا وجه للاستغراب لذلك النبأ، أما أن يحدث سطو مسلح وعلى المكشوف ويخرج اللص من المصرف بكل هدوء ويستقل سيارة موجودة خارج المصرف دون أن يتم القبض عليه فهذا يعني أن أجهزة الأمن «نائمة في العسل».

إن السرقات التي تحدث وتأخذ أشكالا متعددة من كسر لصناديق الحديد في المحلات إلى سرقة المجوهرات من المعارض إلى الاعتداء على الأشخاص وسلبهم، إلى دخول منازل العمال وأخذ ما لديهم عنوة فهذا يعني أن البحرين التي كانت مثالا للأمن والاستقرار لم تعد كذلك.

تقول إحدى السيدات كنت في السيارة مع سائق المنزل لأخذ إبرة الأنسولين من المركز الصحي، وإذا بأحد الشباب يوقف سيارتنا بعد خروجنا من المستشفى مباشرة ويمسك السائق من شعره ويقوم بضربه حتى أصيب في عينيه وتم إرساله من قبل مركز شرطة مدينة عيسى للتعرف على مدى إصابته بمستشفى السلمانية وكشف التقرير أنه مصاب فعلا، ومع ذلك مرت شهور كثيرة لم يتم استدعاؤنا إلى المحكمة للنظر في القضية. ماذا يعني ذلك؟ هل هناك أوامر بترك (القرعة ترعى)؟ أم أن جهاز الأمن يغمض عينيه ليترك المواطن البحريني يترحم على أيام قانون أمن الدولة وليؤكد أن الانفتاح يجعل من البلد مرتعا للصوص والعنف ويجعل الأمن في مهب الريح. الديمقراطية والحرية والانفتاح لا تعني أن يتجرأ المواطن على الاعتداء على الآمنين فهذه ليست من ضمن حقوقه، والكل يجب أن يعرف حدود حقوقه وحريته، وليس من حق الجمعيات السياسية التي صارت تحتج بمناسبة وغير مناسبة لمساندة المخطئين والمتجاوزين على أساس أن هذا مواطن يحق له الاعتداء على المقيمين كما يشاء، فيتسبب ذلك في سيادة الفوضى ويكون سببا لهروب الاستثمار من البلد بل يخيف المستثمر من الإقدام على الاستثمار