تألمت كثيرا وأنا أقرأ أسماء المستأجرين لأراضي الأوقاف الجعفرية. فابن رئيس مجلس ادارة سابق تأجر تقريبا (8) وقوفات من أراضٍ وغيرها، أما الأب (الرئيس) فيزيد على خمسة تأجيرات متنوعة. وأنا حين أكتب عن الأوقاف أرى لزاما التركيز على قضايا جوهرية تختص بهذا الملف، فعقارات وأراضي الوقف اذا ما تم استثمارها بطريقة صحيحة سيكون لذلك انعكاس كبير على حياة الناس. فالأرض الكبيرة بدلا من استئجارها مثلا بـ 20 دينارا في الشهر لمخزن مهمل أو مستودع يحتضن عمالا آسيويين هنا أوهناك كان يمكن استغلالها في مشروع سكني لأهل الحي على أن يكون ريعه لصالح ما اوقفت عليه وهذا ما نطالب به.

أهمية هذه النقطة تتركز وتتضاعف اذا ما كانت في منطقة حيوية كضاحية السيف، فهناك عدة أراض في السيف تم ايجارها على بعض الأعضاء السابقين لمجلس الادارة. ان ما نطالب به هو حل هذه العقود، ومن ثم انشاء فريق اقتصادي يعقد خطة استثمارية لهذه الأراضي عبر مشروعات اقتصادية في منطقة السيف ذاتها.

لهذا يجب على المآتم التي اوقفت لها مثل هذه الأراضي التحرك للمطالبة بذلك، فهناك ارض في ضاحية السيف موقوفة لمأتم القدم ولمأتم الوهابية في بوري ولمأتم الشاخورة للرجال ولمأتم في جدحفص فيجب النظر للأرض وسعرها في السوق. طبعا الأرض - ويالحسن الصدف - أُجّرت لعضو مجلس ادارة سابق بتاريخ 1 فبراير/ شباط 1997م ثم تم استئجارها بتاريخ 29 مايو/ أيار 2002م من قبل رئيس مجلس ادارة سابق وهكذا دواليك، و«إن عشت اراك الدهر عجبا».

القصة ليست هنا وانما في قضية توقيع العقد، فرئيس مجلس ادارة الأوقاف السابق قام بتوقيع هذا العقد، كونه طرفا يمثل «المؤجر» على مستأجر هو رئيس مجلس ادارة سابق ايضا. فرئيس سابق وقع عقد ارض في ضاحية السيف لمستأجره الآخر وهو رئيس مجلس ادارة سابق. القصة ليست هنا وانما في مسألة قانونية ما جرى اذ قام الرئيس الأول بتوقيع العقد وبقى العقد معلقا من دون توقيع المستأجر (الرئيس السابق الثاني) لأشهر طوال، وبين يدي وثائق عبارة عن رسائل من الادارة ذاتها تطالبه بالاسراع في التوقيع لمنع الحرج، وعلى رغم ذلك بقي العقد في ادراج الرئيس المستأجر لما يربو على 12 شهرا تزيد أو تنقص بقليل. السؤال: كيف وقع الرئيس المؤجر على عقد والمستأجر لم يقم بالتوقيع؟ القضية أخطر من ذلك بكثير...

السؤال الآخر: لماذا قبلت الادارة بذهاب العقد الى مدرج المستأجر وبقاء العقد عنده مدة طويلة من دون ان يوقع عليه؟ أين هو مجلس الادارة؟ أين هم الأعضاء؟ علما بأن الأرض بقيت معلقة هكذا وهي في أفضل مكان حيوي (ضاحية السيف)، في أثناء هذا الوقت استُبدل الرئيس (المؤجر) من مجلس الإدارة وجيء بمجلس آخر والمستأجر لم يوقع العقد إلا حديثا في ظل وجود رئيس مجلس ادارة جديد. السؤال: إن العقد وقعه رئيس سابق ذهب ثم جاء رئيس آخر تم في ظله توقيع العقد فكيف يحدث ذلك؟ نحن نسأل عن مدى قانونية العقد بعد سجل الثغرات التي طرحت. إن الحل الأفضل باعتقادي هو ارجاع الأرض وفسخ العقد قطعا لأية اشكالات. اتمنى على أي رئيس أو عضو سابق أو حالي في مجلس الأوقاف أن يقوم بفسخ العقود، وأتمنى على الادارة عدم ارساء أية مناقصة على أعضاء أو أنساب أعضاء وخصوصا في المشتريات وغيرها فيكفي أن رئيسا سابقا رست عليه العشرات من المشتريات في المكيفات وغيرها.

أعتقد أن البقرة جف ضرعها فيكفي الذي مضى، نطالب بذلك حتى لا نضطر عبر الصحافة إلى نبش التاريخ أكثر، فالأفضل الغاء العقود... (وكفى الله المؤمنين شر الصحافة وآلام الفضائح). بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2003 قمت بالاجتماع مع مجلس ادارة الأوقاف الجعفرية ورحت أسألهم عن عدة قضايا - كما جاء في المحضر - فجاءت اجابة بعضهم كالآتي:

سألت عن الأراضي ولماذا تؤجر بمبالغ زهيدة فأجاب العضو... «الأوقاف تميل الى تأجير الأراضي غير المسجلة بسعر زهيد للحفاظ عليها وخصوصا التي ليس لها طريق نافذ وتقع في منطقة بعيدة عن العمران»... هذا الكلام عبر عن عشر الحقيقة فماذا عن الأراضي الكبرى والموثقة وهي تؤجر بايجارات منخفضة... ماذا سيقول عن الأرض الكبرى في أبوصيبع؟ ما أطلبه من هذا العضو هو ان يقوم فقط بعرض الأراضي المؤجرة من قبل أعضاء أو رؤساء أو أبناء أعضاء سابقين أو حاليين في الصحافة مع كتابة مساحة الأراضي والمبالغ وكفى.

سألت الأعضاء سؤالا آخر هل يوجد أحد أبناء أو احد اخوان الأعضاء ليستأجر من الأوقاف أو يأخذ مناقصات؟

أجاب العضو «أحد الأعضاء والذي عين مؤخرا وهو (...) كان في السابق يدخل في مناقصات الأوقاف، ومنذ تعيينه عضوا لم يدخل في أية مناقصة وكذلك الحال بالنسبة إلى السيد (...). طبعا الاجابة مفادها لا ولكن ما الحقيقة؟ مشروعات بناء وصيانة رست على أعضاء وبعض الرؤساء. سألت سؤالا آخر: هل هناك معيار آخر لارساء المناقصات - مثلا هذا من أقربائي أو صديقي؟ - أجاب العضو... «لا أعتقد بوجود تجاوزات في الادارة، الادارة تسير بحسب النظام وعلى الاسس والاجراءات التي وضعها المجلس».

سألت المجلس هل صودرت مقبرة في (...) أجاب المجلس: «جاء عليها العمران وأخذتها الاسكان، ولم يتم تعويض الأوقاف لأنها غير مسجلة»، أما الأرض الوقفية الواقعة بجانب مبنى في منطقة السلمانية على الشارع فلها حديث آخر