تشير إحصاءات الرواتب إلى تفاوت كبير في المعاشات الشهرية الممنوحة للبحرينيين والأجانب وكذلك بين الذكور والإناث. في قراءة سريعة للأرقام التي كشفت عنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية يتبين أن البحرينيين الذكور يحصلون على رواتب أعلى من البحرينيات في القطاع الخاص وبالمقابل تحصل الإناث على معاشات أفضل من الذكور في القطاع العام. أما الأجانب فتدفع لهم رواتب أعلى من البحرينيين بشكل عام في القطاع العام. وإليكم بعض التفاصيل:

أولا القطاع الخاص: حصل البحرينيون الذكور على معدل راتب قدره 376 دينارا شهريا أي نحو ألف دولار أميركي وذلك في العام 2002 بزيادة قدرها خمسة دنانير مقارنة بالعام 2001. أما البحرينيات الإناث العاملات في القطاع الخاص فقد حصلن في العام 2002 على راتب شهري قدره 241 دينارا أي 135 دينارا أقل من الذكور البحرينيين. لا توجد أسباب واضحة لهذا الفرق الكبير في معدل الرواتب لكن يمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل منها استعداد الذكور عكس الإناث للقبول بوظائف تمتد لساعات طويلة مثل نظام الفترتين إضافة إلى العمل في أعمال صعبة في قطاع الألمنيوم على سبيل المثال إذ تدر علاوات ومزايا.

من جهة أخرى يحصل الأجانب الذكور على رواتب أقل بكثير من نظرائهم المواطنين في القطاع الخاص وربما هذا يفسر جانبا من وجود رغبة دائمة لدى أصحاب الأعمال في توظيف الأجانب على حساب البحرينيين. إذ ان الرواتب المدفوعة للذكور الأجانب تمثل أقل من نصف معاشات الذكور البحرينيين. إلا أن نسبة التفاوت لا تتجاوز العشرين في المئة في اختلاف الدفع للإناث البحرينيات والأجنبيات.

ثانيا القطاع العام: (الخدمة المدنية). يلاحظ أن البحرينيات يحصلن على رواتب أفضل من الذكور البحرينيين ومن الإناث الأجنبيات. تشير الأرقام إلى أن الإناث البحرينيات تمكن من الحصول على معدل راتب قدره 478 دينارا أي بزيادة قدرها 33 دينارا عن الذكور البحرينيين. من جهة أخرى يحصل الأجانب الذكور على رواتب أعلى من البحرينيين عموما. في العام 2002 بلغ معدل الراتب للذكور الأجانب 493 دينارا أي بزيادة قدرها 48 دينارا عن البحرينيين و15 دينارا عن البحرينيات. وربما تكمن العلة في أن الأجانب الذكور هم من المتخصصين في مجال الخدمات المدنية مثل الهندسة وتقنية المعلومات. يذكر أن هذه الإحصاءات لا تشمل العاملين في المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية.

يذكر أيضا أنه يوجد توجه لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. إذ كشفت صحيفة «الوسط» عن دراسة أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث اقترحت ثلاثة سيناريوهات للحد الأدنى للأجور وهي: 168 دينارا كحد منخفض و197 للمستوى المتوسط وأخيرا 225 كحد أعلى. بمعنى أن الحد الأدنى المقترح أقل من المعدلات السائدة أصلا للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص. في الواقع أن تحديد الأجور يفيد الأجانب أكثر من البحرينيين نظرا لأن العمالة الأجنبية تشكل حوالي ستين بالمئة من القوى العاملة في البلاد.

يذكر أن قوانين منظمة التجارة العالمية لا تسمح بالتفريق في الدفع بين العمالة المحلية والأجنبية في الوظائف نفسها. والمعروف أن البحرين دولة عضو في المنظمة الدولية ومن البديهي لا يمكنها إقرار التميز في الدفع بين المواطنين وغيرهم